عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1311
وبعد فحص ومصادقة من طرف مسيري الوعاء، يمكن النظام المعلوماتي من إصدار رسائل تذكير تلقائية وشاملة مع توفر إمكانية النسخ والإرسال من قبل الإدارة او عن طريق بريد المغرب.
> الحاجة إلى اعتماد آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات
تعرف البوابات المعلوماتية المتعلقة بتدبير الضرائب والجبايات بعض المحدودية، بحيث لا تسمح هذه الأخيرة بتجميع المعطيات والحصول على وضعيات موحدة وشاملة بخصوص الملزمين، الشيء الذي يحول دون تمكين العاملين بمصالح الوعاء والمراجعة من إنجاز التقاطعات الضرورية لتحديد ومراقبة الوعاء الضريبي، وذلك من خلال استغلال قواعد البيانات المتاحة في نظام المعلومات ذي الصلة.
في معرض جوابها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام المعلوماتي صمم بطريقة مندمجة بين مختلف مكوناته من أجل الحصول على رؤية شاملة وموحدة لوضعية دافعي الضرائب. كما يمكن مسيري الوعاء من الولوج إلى المعلومة وإجراء التقاطعات مع المعطيات المستخرجة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشركاء، ومثال ذلك: - المواكبة اليومية للنشاطات أو العمليات المحتملة الخاصة بالملزمين التي الغيت ديونهم بعد استيفاء مسطرة التحصيل (مداخيل، نفقات، تصريحات، تسجيل عقود، طلب استرجاع أو إعفاء أو رفع اليد أو اختيار نظام الضريبة على الشركات ...).
- إدماج الضوابط المتعلقة بمشروعية تنفيذ النفقات (وجود مبالغ مستحقة)؛
- ربط وحدات التقاضي والتحصيل الحيري (مثال: تنفيذ الأحكام)؛
- تنفيذ التبادلات التقنية الفورية مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمراقبة الباقي استخلاصه في كلا
الاتجاهين؛
- التبادل الآني للمعلومات مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تزويد النظام المعلوماتي المندمج باسطو
المركبات في سياق مراقبة أداء الضريبة السنوية الخاصة على المركبات والقيام، عند الاقتضاء، بالإجراءات المتعلقة بمسطرة التعرض على تفويت المركبات.
وأكدت كذلك انه من جهتها، تقوم المديرية العامة للضرائب بتبادل المعلومات المتعلقة بتغيير أو تجديد البطاقة الرمادية
لاستغلال ومعالجة المعلومات وكذا إنجاز التقاطعات
> الحاجة إلى تعزيز الوظيفة الخاصة بالمراقبة الضريبية
يحتوي النظام المندمج للتضريب (SIT) على وظيفة خاصة بالمراقبة الضريبية، بدأ العمل بها منذ سنة 2016، حيث تسمح بتدوين وتتبع الإجراءات المتخذة في إطار المراقبات. إلا أنه تبين أن هذه الوظيفة المعلوماتية لا تتيح إمكانية تدوين بعض الإجراءات المهمة المطبقة من قبل المفتشين المكلفين بالمراقبة الضريبية، مثل طلب المعطيات والتقاطعات والأجوبة المتوصل بها والتصحيحات والاتفاقات والمبالغ المستخلصة على إثر الاتفاقات والإشعارات والإحالات على اللجان الضريبية (المحلية والوطنية)، وقراراتها. ونتيجة لذلك، فإنه لا يمكن تقييم وظيفة المراقبة ومجهود المفتشين إلا بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بملفات المراقبة
على مستوى النظام المندمج للتضريب، أوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوحدة المعنية بالمراقبة الضريبية تغطي بطريقة آلية المسطرة في جميع المراحل المتعلقة بإجراءات الطعن والاستئناف أمام اللجنة المحلية للتضريب واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية: اتخاذ القرارات، رسالة الإخبار، جواب الملزم، الاتفاقات، المواعيد ...
> إعادة تضريب بعض الملزمين بسبب الأعطال التقنيا
ن بين الإكراهات التي اعترضت عمل مصلحة الوعاء خلال السنوات الأولى من الشروع في العمل بالنظام المندمع للتضريب، فيما يخص فرض الضريبة على الملزمين المتخلفين عن أداء واجباتهم الضريبية، هو تسجيل إعادة تضريب الملزمين بخصوص مستحقات قاموا بأدائها، وذلك بسبب أعطال تقنية صاحبت بداية العمل بهذا النظام. وقد أدى هذا الأمر إلى نشوء منازعات إدارية.
> عدم تضمن النظام المعلوماتي لوحدة تدبير الإجراءات القاطعة للتقادم
الوحظ أن النظام المندمج للتضريب لا يتضمن ولا يدبر جميع الإجراءات القاطعة للتقادم الخاصة بالديون المتكفل بها، حيث يقتصر التطبيق على تدبير الإجراءات المتعلقة ببلاغات "آخر إشعار بدون صوائر" و"الإنذار"، وبذلك لا يمكن من جرد الديون التي تم قطع تقادمها من التي طالها التقادم.
في إطار حرص المديرية العامة للضرائب على التنبع الدقيق والمستمر للديون المهددة بالتقادم، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها أن النظام المندمج للتضريب تم تطويره وإغناء وحدة التحصيل الحيري بالإجراءات التالية: