عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1313
يؤكد المجلس أن الإمكانيات التي يتيحها النظام المعلوماتي والتي وردت في جواب المديرية العامة للضرائب لم تكن متاحة أثناء إنجاز المهمات الرقابية.
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تضمين النظام المندمج للتضريب آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات؛
- التنسيق الدوري والمنتظم مع المصالح المركزية لتدارس نقائص النظام المندمج للتضريب وإيجاد الحلول؛ - معالجة النواقص المتعلقة بالنظام المندمج للتضريب فيما يخص المراقبة والتتبع والتنبيه.
11. جواب وزيرة الاقتصاد والمالية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير قباضات إدارة الضرائب
(نص مقتضب)
افي عياق إدام رأي المحيرية العامة الضراني حول متدمون القارير التي أسفارات نما المهمات الرقاية من طرف المجاء الناتجة عن ممارسة اختصاص التدقيق والتحقيق في حسابات مصالح الدولة، والتي شملت المديريات
الجهوية والإقليمية بمراكش وفاس وطنجة ووجدة وأكادير وتمارة وتيفلت وسلا وآسفي والجديدة، تهدف هذه البطاقة إلى تقديم أهم عناصر الإجابة على الملاحظات المترتبة عن عمليات التدقيق، برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2018، علم هذه المدة غير الوجيزة عرفت تحولا عميقا على مستوى أداء و نجاعة الإدارة الجبائية.
أولا. تدبير الوعاء الضريبي
1. إحصاء الملزمين
‹ ضرورة القيام بعمليات الإحصاء السنوي
تلعب عملية الإحصاء دورا مهما في ضبط جوانب من المادة الخاضعة للضريبة، إلا أن تكثيف الجهود في هذا المجال يتطلد انخراط جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، تحرص المصالح الجهوية للمديرية العامة للضرائب على الاتصال الدائم بمصالح الوعاء الضريبي للجماعات المحلية المنضوية داخل دائرة نفوذ اختصاصها وذلك قصد الإعداد لعمليات الإحصاء (تحديد المناطق المستهدفة، تعيين أعضاء اللجان، إخبار السلطة ...) والبحث عن موارد مالية.
بالإضافة إلى ذلك تساهم مجموعة من الإجراءات الأخرى في ضبط المادة الجبائية، منها:
• تطبيقا لمقتضيات القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فإن الخاضعين للرسوم المحلية المدبرة من طرف المديرية العامة للضرائب ملزمون بإيداع الإقرارات سنويا عن العمليات المتعلقة بالأرصدة العقارية ومختلف الأصول التي تمت حيازتها أو إنجازها من طرفهم أو تلك التي لم تبق ضمن أصولهم بسبب تفويتها أو لعدم استعمالها أو استغلالها مهنيا، وهذه الإقرارات تساهم في ضبط المادة الجبائية التي لم تتمكن عمليات الإحصاء من تداركها؛
• توفر المعلومات المتعلقة بالمادة الخاضعة للضريبة في مجموعة من الوثائق والمستندات الموجودة لدى مصالح المديريات الجهوية للضرائب (مختلف العقود المقدمة لمكاتب التسجيل، رخص السكنى وشهادات المطابقة التي توفرها الجماعات، الإقرارات المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية المترتبة عن عمليات البناء التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون، الإقرارات الخاصة بالتفويتات، الوثائق المرتبطة بالأنشطة المهنية التي تقتضي مزاولتها الحصول على رخص ...). غير أن الاستراتيجية الرقمية التي نهجتها الإدارة الجبائية في السنوات الأخيرة والشراكات التي أبرمتها مع مختلف المؤسسات بهدف تبادل المعلومات والمعطيات مكنتها من تطوير مفهوم جديد لإحصاء المادة الجبائية.
> ضرورة العمل على التأكد من حقيقة الشركات غير النشيطة
أضافت المديرية العامة للضرائب منذ سنة 2019، إمكانية تعليق الحساب الجبائي للملزمين غير النشيطين على مستوى نظامها المعلوماتي، وذلك في حالة عدم وجود أي نشاط في إطار علاقاتهم مع المديرية وشركائها. يتيح هذا الإجراء الكشف عن جميع الملفات غير النشيطة فعليا (الأشخاص المتوفون أو الشركات المغلقة على سبيل المثال) وتعليقها مؤقتًا. ويترتب عن هذا التعليق إيقاف التذكيرات والإشعارات الضريبية والتدابير الأخرى المتعلقة بالملزمين المعتبرين في حكم غير النشيطين مؤقتًا.