1314 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
كما يهدف هذا الإجراء إلى خفض تكاليف التدبير الجبائي وعدم إصدار الواجبات المتعلقة بهذه الفئة من الملزمين وتجنب ارتفاع حجم الباقي استخلاصه.
من أجل ذلك، يهيئ النظام المعلوماتي بادئ الأمر، قائمة الملزمين ذوي الحسابات المعلقة (بما في ذلك الشركات غير النشيطة) الذين تمت مطالبتهم بايداع إقراراتهم برسم السنوات الأربع الماضية والذين لم يمتثلوا على إثر ذلك مما يؤكد عدم ورودهم ضمن قواعد بيانات الإدارة الجبائية.
وفي مرحلة ثانية، ومن أجل التحقق من ممارسة أو عدم مزاولة أي نشاط بالنسبة للملزمين الذين لا تتوفر بشأنهم معلومات حسب قواعد البيانات الداخلية للإدارة الجبائية، فإنه يتم تعميق البحث على مستوى قواعد بيانات الشركاء، وبناء على نتائج البحث، يتم تحميل قائمة الملزمين الذين تبين أنهم لم يسجلوا أي نشاط من أجل "تعليق" حسابهم الجبائي (Etat en suspens). ويجب التنبيه على أنه يتم إعادة تفعيل حساب أي ملزم يتبين ممارسته لنشاط مهني أو نتيجة لأية عملية للملزم رصدتها مصالح الإدارة الجبائية أو نتيجة لعمليات التبادل والتحيين مع الشركاء وعليه تقوم المديرية بمراجعة وضعيته الجبائية لفترة قد تمتد للسنوات العشر الأخيرة، طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
← ضرورة تفعيل التنسيق مع المحافظات العقارية
تقوم المديرية العامة للضرائب في إطار الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالاستغلال الأمثل للمعلومات المحصل عليها من طرف الوكالة. فعلى سبيل المثال تمكنت المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2020، من تجميع 29675 رسما عقاريا، مكنت من تحقيق عائدات إضافية مهمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المحصل عليها من خلال التبادل المشار إليه لا تشكل بديلا عن الإقرارات التي يتود على الملزمين إيداعها، خاصة المعلومات المتعلقة بتخصيص الملك العقاري للسكن أو للاستعمال المهني، أو أي تغيير يهم العقار.
علاوة على ذلك فإن رقمنة تسجيل العقود مكنت المديرية من الاستغلال الأمثل للمعلومات المتضمنة في العقود من أجل التحيين وتوسيع القاعدة الجبائية عبر إدماج ملزمين جدد.
2. إقرارات الملزمين
← تأخر في المطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية
قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير نظامها المعلوماتي من أجل تدبير واستغلال أمثل للإقرارات المودعة وتتبع الملزمين المتخلفين عن القيام بواجباتهم الجبائية. فقد تم تطوير وإدماج وحدة تدبير إلكترونية خاصة بكشف وتتبع الملزمين المتخلفين عن إيداع الإقرارات وإشعارهم بريديا عبر رسائل التبليغ
وقد ساهم التطوير المتواصل للنظام المعلوماتي في تتبع الملزمين الذين لم يقدموا تصريحاتهم في الآجال القانونية. وفي هذا السياق واكبت المديرية العامة للضرائب عملية الإشعار الممنهج والمنتظم للملزمين المخالفين حيث بلغت نسبة معدل الامتثال الضريبي عقب الإشعار 36% برسم سنة 2020 والتي تمثلت في إيداع ما يناهز 470.272 إقرارا.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الكشف عن الملزمين المخلين بواجباتهم الإقرارية كانت تتم بشكل يدوي من طرف مفتشي الضرائب، غير أنه ومنذ إطلاق الوحدة الإلكترونية سالفة الذكر في أكتوبر 2017، وانطلاقا من المعطيات التعريفية للملزمين، فإن النظام المعلوماتي يقوم حاليا بحصر لائحة الالتزامات الضريبية وبكشف الملزمين المخلين بواجباتهم.
وعليه، تمكن هذه الوحدة من:
- تجنب التأخر في المطالبة بايداع الإقرارات؛
• تسهيل التتبع من طرف الإدارة؛
• تسجيل التفاعل الفوري للمديرية حيال الإخلال بالإقرارات الضريبية؛
• الرفع من وتيرة المطالبة بايداع الإقرارات.
وفي إطار تجويد التفعيل الإلكتروني لهذه المسطرة، فقد تم إسنادها، منذ يونيو 2021، إلى المصالح الجهوية بهدف ضبط وتتبعها، بعد أن كان تدبيرها يتم على المستوى المركزي.
> نقص في تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حق الملزمين المتخلفين عن الإدلاء بإقراراتهم
الضريبية
مكن التدبير الإلكتروني لمسطرة الفرض التلقائي من تسهيل تتبع جميع مراحلها عبر النظام المعلوماتي انطلاقا من إعداد رسائل التذكير الأولى إلى غاية إصدار الواجبات الضريبية