عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية
1315
وبالنسبة للنقص المسجل أحيانا في تفعيل المسطرة، فإنه يعزى لكون بعض الملزمين الذين تم الشروع في المسطرة التواجهية حيالهم توقفوا عن مزاولة أنشطتهم المهنية موضوع المسطرة أو أنهم قاموا بتسوية ودية لوضعيتهم الجبائية.
← ضرورة الحرص على مسك مصالح الوعاء لوضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير وحدة تدبير الكترونية تمكن من كشف الملزمين المتخلفين عن إيداع الإقرارات ومباشرة مسطرة الفرض التلقائي ابتداء من إعداد رسائل التذكير الأولى إلى غاية إصدار الواجبات الضريبية. الشيء الذي يتيح تتبعا أمثل للعمليات المرتبطة بهذه المسطرة بغض النظر عن حركية الموارد البشرية.
فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي، تسعى المديرية إلى تنويع مصادر معلوماتها قصد الكشف عن الملزمين الذين لم يقوموا بالتعريف بهويتهم لدى إدارة الضرائب من جهة، وكذا تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من جهة أخرى.
وقد ساهم اعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، كأداة لتعريف متجانس ونظامي ووسيلة لتبسيط الإجراءات الإدارية، بل ي ن ن وي ي وم الرميل. بشكل كبير في إدراج أعداد كبيرة ومتزايدة في قوائم الملزمين.
بشكل كبير في إدراج أعداد كبيرة ومتزايدة في قوائم الملزمين.
بخصات الانخار اللمطاب، الطاة بلان الم حي في محلر يد ال لا تا حتى الإشتلك تي امريل في مفر المغن.
> ضرورة ملاءمة دورية الإدلاء بالإقرار مع رقم المعاملات الخاضع للضريبة
نظرًا لكون النظام الجبائي المغربي هو نظام ذو طبيعة إقرارية، تحتفظ الإدارة بالحق في مراقبة مدى احترام الملزمين لالتزاماتهم الضريبية، ولا سيما فيما يتعلق بالامتثال لشروط الأهلية بالنسبة للنظام ربع السنوي برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث يمكن للإدارة اللجوء إلى تسوية وضعيتهم الجبائية إذا تبين لها عدم الانتقال للنظام المفروض.
102+82668148
ثانيا. المراقبة الضريبية والاتفاقات
1. المراقبة الضريبية
مثل المراقبة عملية ملازمة لأي نظام جبائي يعتمد على مبدأ الإقرار كما هو شأن النظام الجبائي المغربي فهي تعتبر في جميع أنواعها (المراقبة في عين المكان، الفحص من خلال المستندات أو الوثائق) من أهم وظائف المديرية العامة للضرائب،
مما يستدعي تحسينا مستمرا لمنظومتها وأساليبها.
ويبقى هدف المراقبة تعزيز الالتزام الجبائي، ولا سيما الالتزام الطوعي، من أجل ضمان بلوغ الإنصاف الضريبي بين
الملزمين وتوخي المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وقد قامت مصالح التحقيقات التابعة للمديرية العامة للضرائب خلال السنوات الماضية بعمليات مراقبة في عين المكان لعدد مهم من الملزمين. ويبين الجدول أسفله عدد الملفات التي خضعت للمراقبة في عين المكان خلال السنوات الماضية.
السنوات 2015
عدد الملفات التي خضعت للمراقبة في عين المكان 2167
2016 2017 2018 2019
3258 3977 7622 7481
وهكذا، فقد عرف عدد الملفات التي خضعت للمراقبة ارتفاعا مهما ما بين 2015 و 2019 حيث انتقل هذا العدد من 2167
خلال سنة 2015 إلى 7481 خلال سنة 2019، أي بزيادة %245.
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لارتفاع عدد ملفات المراقبة وكذلك لارتفاع عدد المحققين، تمكنت المديرية العامة للضرائب من الرفع من مداخيل المراقبة الجبائية في عين المكان كما هو مبين في الجدول أسفله:
تطور مداخيل المراقبة الجبانية خلال الفترة (2015-2019) بملايين الدرهم
1 n1
السنوات 2015
مداخيل المراقبة للمراقبة في عين المكان 4.383
(...)
2016 2017 2018 2019
6.210 6.749 8.647 7.969
(٠٠٠)
← ضرورة تقوية توثيق الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية
وعيا منها بأهمية توثيق الإجراءات المتخذة في إطار عمليات المراقبة، فإن مديرية المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملت على تبسيط نماذج التقارير التي كان معمولا بها في السابق، وهي بصدد تعميم نماذج جديدة بحسب نوعية الفحص وطبيعة الملزم (المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون). كما أن هذه المديرية بصدد دراسة إمكانية دمج هذه التقارير في النظام المعلوماتي، وذلك من أجل تسهيل عملية صياغة التقارير من طرف المفتشين، بحيث أن النظام المعلوماتي سيقوم بشكل تلقائي باستخراج المعطيات المخزنة المتعلقة بالملزم في حين يقوم المفتش بابداء الملاحظات