BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1316 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وام جها لمت الول توصلات ها خصحيا مامية مة شوع القل التب الموجهم من طرف ال ارة إلي المازد، واكناك الل

التي لم تفض إلى تصحيحات.

> ضرورة القيام بمراجعة دقة معايير برمجة المهام الرقابية

وعيا من المديرية العامة للضرائب بأهمية التعليقات الواردة من المحققين إثر إنهاء عمليات الفحص خصوصا تلك المتعلق بإثراء خارطة المخاطر وتحديث القواعد لتحليل المخاطر الكامنة في السلوك الضريبي لدافعي الضرائب، فقد قامت المديرية بإحداث مصلحة عهد إليها دراسة النشاطات الاقتصادية القطاعية وتقييم مدى ملاءمة البرمجة لعمليات التدقيق الضريبي و فعالية الاستهداف المبرمج.

وفي هذا الإطار تقوم هذه المصلحة بإيفاء المحققين بأوراق الصلة تحتوي على المخاطر المبرمجة لكل ملف خاضع للرقا بعد ذلك يقوم المفتشون بتقييم مدى صحة المخاطر المعتمدة لبرمجة المراقبة مع صياغة ملاحظاتهم الفنية، إذا لزم الأ إثر ذلك تعمل هذه المصلحة على مركزة تعليقات المدققين وتعد تقريرًا سنويًا متضمنا لتحليل وتقييم مفصل لمدى تحقق وموافقة النتائج للمخاطر المبرمجة مع تقديم توصيات لتحسين نظام تحليل المخاطر بناءً على ملاءمة البرامج المعتمدة والتعليقات الصادرة عن المحققين.

> ضرورة مراقبة الإقرارات بالأرباح العقارية

• تستند التصحيحات التي تخص الأرباح العقارية، بالنسبة للفترة التي خضعت للتدقيق، إلى مرجع أسعار العقار. هذا الأخير، باعتباره مُلزم لإدارة الضرائب، يعتبر المرجع الوحيد المعتمد عند تعديل الأثمنة المصرح بها آنذاك

لذلك، يطبق مفتش الضرائب هذا المرجع كأساس لتحديد القيمة التجارية للأملاك المبيعة. أما في حالة تقديم الملزم لو ثائق ثبوتية تبرر ثمن البيع المصرح به، قد يخضع هذا الثمن لتخفيض بعد التحري أو القيام ببحث ميداني.

بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع أساس الضريبة أيضًا للتخفيض في حالة قيام الملزم بالإدلاء بفواتير لتبرير نفقاته الاستثمارية، وذلك في أي مرحلة من مراحل المسطرة.

• تنص المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أنه يجوز لمفتش الضرائب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة.

فيما يتعلق بثمن البيع المصرح به، فإنه يخضع للتصحيح إذا كان لا يتوافق مع القيمة التجارية للعقار عند تاريخ البيع. وفقًا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي والفقه الإداري، فإن القيمة التجارية تحدد وفق عناصر المقارنة المتوفرة لدى الإدارة. أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فإن أي تصحيح يتعلق بها يعتمد على وجود أو غياب وثائق ثبوتية (الفواتير) من أجل قبول خصمها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، تتم إعادة تقييم نفقات الاستثمار وفقًا لتكلفة المعيشة.

• على عكس مسطرة فحص المحاسبة، فمسطرة تصحيح الأرباح العقارية ليست معنية بالمحاورة الشفوية والتواجهية، طبقا للمادة 212 من المدونة العامة للضرائب.

من ناحية أخرى، وفي حالة اعتراض الملزم على التصحيحات التي أدخلتها الإدارة، فيجوز له الطعن أمام اللجنة المحلية للطعون الضريبية (المادة 225 من المدونة العامة للضرائب).

وتجدر الإشارة، إلى أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تحمل بشكل مباشر، مسؤولية تصحيح الأرباح العقارية لمفتش الضرائب. وعلاوة على ذلك، يخضع التصحيح إلى مسطرة تواجهية تضمن للملزم حق الدفاع خلال جميع مراحل المراجعة، مع العلم أن تنفيذ هذه المسطرة يخضع، في نفس الوقت، لتتبع إداري صارم، الأمر الذي يتطلب المصادقة عليه من خلال تأشير السلم الإداري على القرارات المتخذة (رئيس مكتب المراقبة)، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر موافقة رئيس المصلحة أو المدير الجهوي/الإقليمي المعني.

• لا تنص المادة 224 من المدونة العامة للضرائب، التي تؤطر مسطرة تصحيح الأرباح العقارية، على أي شكليات (محض أو مذكرة توضيحية) فيما يتعلق بابرام الاتفاقات الودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة قد أثيرت خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة سنة 2019، وكانت موضوع توصية من أجل وضع إطار قانوني للتسويات الودية.

2. الاتفاقات المبرمة

بداية، وكما هو مبين في الجدول أعلاه، مكنت عمليات المراقبة الجبائية في عين المكان خلال سنة 2019 من تحصيل مبلغ 7.969 مليون درهم أي بزيادة 82% عن المبلغ المحصل خلال سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن القسط الأكبر من هذه المداخيل تم تحصيلها من خلال الاتفاقات المبرمة مع الملزمين.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·