عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1317
وتدخل التسويات الودية ضمن الحالات التي نصت عليها المادة VI-220 من المدونة العامة للضرائب حيث أشارت إلى إمكانية إبرام اتفاق جزئي أو كلي كتابة بين الملزم وإدارة الضرائب خلال إجراءات التصحيح. ومن هذا المنطلق تنهج الإدارة سياسة التفاوض والإقناع قصد تفادي المنازعات الضريبية وتضخم الباقي استخلاصه قدر الإمكان ومن تم بناء أسس الثقة مع الملزمين كما كرستها مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، تحرص الإدارة على التطبيق التام لمقتضيات المدونة العامة للضرائب ومقتضيات المذكرات الإداري الداخلية، حيت تنجز الاتفاقات حسب أهمية مبلغ الضريبة في كل قضية، وللتذكير فان اتفاقات الصلح المبرمة مع الملزمين تم تأطيرها بموجب مذكرات إدارية داخلية، ويتعلق الأمر ب:
• مذكرة مصلحية رقم DCF / 2 / 2016 بتاريخ 2016/02/01، والتي يتمثل هدفها في تأطير الاتفاقات الودية، بإنشاء
لجنة محلية على مستوى كل مديرية جهوية أو إقليمية لإبرام الاتفاقات وكذا لجنة مركزية يترأسها مدير المراقبة الضريبية. وتتوخى هذه المذكرة إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات الودية المبرمة (مجالات التطبيق والتحقق والتنفيذ والمتابعة)، وكذلك تم اعتماد نماذج موحدة لإبرام الاتفاقات الودية ولتقارير المصادقة عليها من طرف أعضاء اللجنة المعنية. وفي هذا الإطار يتم تحرير محضر المصادقة على الاتفاق ويتم توقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة، وعلى ضوء هذا المحضر يتم التوقيع على الاتفاق النهائي من طرف ذوي الاختصاص.
• مذكرة مصلحية خاصة بالتسويات الودية في القضايا المعروضة أمام القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة رقم DCF/ 2 2016/ سالفة الذكر تم تتميمها بالمذكرة المصلحية عدد DC/1 بتاريخ 2018/07/23 والتي خولت لرؤساء المصالح الجهوية للتحقيقات رئاسة اللجان الجهوية أو الإقليمية المختصة بالمصادقة على التسويات الودية.
وجوابا على ملاحظة مجلسكم الموقر "أصبحت الاتفاقات أصلا بينما يفترض أن تكون استثناء "، يجب التذكير أنه في إطار الضمانات التي تخولها المدونة العامة للضرائب فإن الملزمين يتوفرون على حق الطعن في حالة عدم موافقتهم على التصحيحيات المقترحة من طرف الإدارة. وفي هذا الصدد، فإن التصحيحات التي تقترحها الإدارة تتم ضمن مسطرة تواجهية (رسالة التصحيح الأولى، جواب الملزم، رسالة التصحيح الثانية، جواب الملزم المتضمن للطعن أمام اللجنة المختصة)، تليها مسطرة أمام اللجان الضريبية (اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة حسب الحالة) وكذا مسطرة قضائية أمام المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها (المحاكم الإدارية الابتدائية ، المحاكم الإدارية الاستئنافية و محكمة النقض).
وللتذكير، وفي الوقت الذي يفضل فيه عدد كبير من الملزمين إنهاء عملية المراقبة عن طريق اللجوء إلى الاتفاقات الودية، فإن عددا مهما منهم يلجؤون إلى الطعن أمام اللجان المختصة. وتجدون فيما يلي أعداد الملفات المتعلقة بفحص المحاسبة المعروضة على هذه اللجان خلال السنوات الماضية:
تطور عدد ملفات فحص المحاسبة المعروضة على اللجان المحلية لتقدير الضريبة السنوات 2015 2016 2017 2018 2019
فحص المحاسبة 497 999 717 459 373
تطور عدد ملفات فحص المحاسبة المعروضة على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة السنوات 2015 2016 2017 2018 2019
فحص المحاسبة 221 325 817 756 753
أما فيما يخص السلطة التقديرية للإدارة، ينبغي التذكير على أن التصحيحات التي تقوم بها الإدارة تنقسم إلى قسمين: تصحيحات تعتمد على السلطة التقديرية كهامش الربح والمردودية، وأخرى لتصحيح إخلالات مباشرة وصريحة لبعض المقتضيات القانونية.
في الحالة الأولى، وفي إطار مسطرة الصلح، يتم مناقشة كل حالة على حدة والاعتماد على بعض العناصر والمعطيات المدلى بها من طرف الملزم. وبعد دراسة وتقييم كل ملف، يتم التداول فيه وبالتالي إعادة النظر أو الإبقاء على التصحيحات المبلغة. لذلك، فإن التخلي عن التصحيحات في إطار مسطرة الصلح ليس قاعدة عامة بل هو نتيجة تحليل ودراسة لكل حالة.
وبهذا الخصوص تسعى الإدارة جاهدة إلى تأطير مقترحات التصحيحات التي تعتزم إبلاغها للملزم وذلك عبر مبادراتها على المستوى التشريعي التي أفضت إلى إدراج مقتضيات بموجب قانون المالية لسنة 2020 تحث على إجراء محاورة شفوية وتواجهية مع الملزم لتمكينه من إبداء ملاحظاته وأخدها بعين الاعتبار إذا ثبت أنها تستند إلى أساس صحيح.
أما فيما يخص تصحيح الإخلالات المرتبطة بعدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية فلا يمكن التخلي أو التنازل عنها.