1318 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وفيما يتعلق ببعض الملاحظات المرتبطة بإبرام الاتفاقات، وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بعدم إثبات تخلي الملزم عن حقوقه في الطعن، تجدر الإشارة إلى أن جميع الاتفاقات المبرمة تنص في بنودها على ضرورة تخلي الملزم عن مباشرة الطعن، وفي هذا الإطار وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب فلم يثبت خلال السنوات الأخيرة أن قام أحد الملزمين بالإخلال بالتزامه واللجوء إلى الطعن بعد إبرامه للاتفاق مع الإدارة.
ثالثا. التكفل والتبليغ والتحصيل
1. التكفل
← عدم القيام بالمراقبات اللازمة قبل التكفل بالديون العمومي
يمكن النظام المعلوماتي الحالي من مراقبة التكفلات الضريبية (إجبارية العنوان والمعلومات التعريفية) مع إمكانية رفضها من المحاسب المكلف في حالة عدم استيفائها للشروط المطلوبة. للإشارة، بلغ عدد التكفلات المرفوضة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل في السنوات الأخيرة:
• 3564 :2018 تكفلا مرفوضا؛
• 3802 :2019 تكفلا مرفوضا؛
2007 :2020 تكفلا مرفوضا
2021 إلى حدود أكتوبر: 1755 تكفلا مرفوضا.
> التكفل بأوامر التحصيل المرسلة من طرف الآمر بالصرف رغم نقص في المعلومات
يشكل التكفل الأتوماتيكي بأوامر الاستخلاص الصادرة عن الآمر بالصرف تسهيلا مهما للملزمين للأداء التلقائي. ومن أجل تمكين المحاسب المكلف بالتحصيل من مراقبة الإصدارات مع إمكانية رفضها خلال نفس اليوم، يتم العمل على تعديل النظام المعلوماتي لهذا الغرض، وذلك للتوافق مع قواعد النظام المحاسباتي الجديد للدولة الذي يشترط المصادقة على التقرير المحاسباتي اليومي، كما أن النظام المعلوماتي الحالي يشكل أداة مساعدة قبلية لضبط النواقص أو الاختلالات التي قد تشوب الإصدارات الضريبية (إجبارية العنوان والمعلومات التعريفية...).
2. التبليغ
← محدودية فعالية الإعلام عن طريق البريد المضمون في تبليغ الإجراءات
تجدر الإشارة إلى أن الكم الهائل من التكفلات بالديون العمومية الواجب استخلاصها يجعل من البريد المضمون آلية لا يمكن الاستغناء عنها، في حين أن الوسائل الأخرى يتم اللجوء إليها بصفة دائمة بالنسبة للديون المهمة وكلما تعذر التبليغ أو استدعت الضرورة ذلك عبر المفوضين القضائيين وأعوان التبليغ والتنفيذ.
> ضرورة تتبع تنفيذ إجراءات التبليغ من طرف المفوضين القضائيين المتفق عليها
تشكل الاتفاقية المبرمة بتاريخ 07-06-2016 بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أداة مهمة وفعالة، مكنت الإدارة من الرفع من فعالية التبليغات والتنفيذات. كما أن الإجراءات المفوضة تحظى بتتبع دقيق على المستويين الجهوي والمركزي، حيث أن النظام المعلوماتي يمكن القباض والقائمين على ملفات التحصيل من حصر الديون المفوضة، كما يمكن من تتبع مآل التبليغات والتنفيذيات.
من جهة أخرى، يتم تقييم عمل المفوضين بصفة دورية من خلال نسبة التبليغ الفعلي والمبالغ المحصلة مقارنة بالمصاريف المتحملة.
3. التحصيل
> لجوء محدود إلى ممارسة حق الاطلاع
في إطار مباشرة عملية تحصيل الديون العمومية، يلجأ المحاسبون العموميون إلى تفعيل حق الاطلاع بصفة دائمة من أجل الحصول على كل المعلومات المجدية لتسريع تحصيل الديون أو حفظها من التقادم أو طلب إلغائها إذا استعصى تحصيلها. ونظرا للعدد الكبير والمتزايد للتحملات المتكفل بها وصعوبة الولوج إلى المعلومات الضرورية عن طريق الطلبات العادية، يبقى خيار رقمنة تبادل المعطيات مع الأغيار حلا ناجعا وفعالا لنجاعة التحصيل.
ومن أجل دعم المجهودات التي تقوم بها قباضات الإدارة الجبائية، تقوم المصالح المركزية بطلب المعلومات لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة المعلومات المتوفرة لدى بنك المغرب، المديرية العامة للأمن الوطني والمحافظة العقارية، وذلك فيما يتعلق بالديون المهمة أو مستعصية الاستخلاص.