عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1319
‹ لجوء محدود إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحفظية
تطبيقا لمقتضيات المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية، يلجأ القابض المكلف بالتحصيل لاتخاذ كافة الإجراءات التحفظية فور توصله من طرف الأمر بالصرف بالإعلام بتصحيح جار أو خلال تنفيذ مسطرة التحصيل الجبري. رابعا. الإبراءات والإلغاءات
1. الإبراءات
عتبر الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر، المنصوص عليه في المادة 236 من المدونة العامة للضرائب آلية تمنح للإدارة الجبائية السلطة التقديرية فى التخفيض أو الإبراء الكلى من الزيادات والغرامات المنصوص عليها أعلاه، والمترتبة على الفرض الضريبي.
وتسمح هذه الآلية للإدارة بفض النزاعات القائمة مع الملزمين وحثهم على أداء ما بذمتهم من ضرائب في أقرب الآجال. كما تمكن الإدارة من الرفع من الإيرادات الجبائية للدولة قصد تحقيق الأهداف المالية المسطرة من طرف قوانين المالية. كما يلجأ إليها في حالات التسوية الحبية لملفات المراقبة الضريبية (المذكرة المصلحية عدد 2/DCF/2016 المؤرخة في .(2016/2/1).
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المديرية العامة تلجأ إلى هذا الإجراء في إطار التسوية الحبية للمناز عات القضائية التي يبقى مالها غير مؤكد.
وبناء عليه، فإن الفروق الملاحظة في الممارسة العملية لبعض المديريات تجد تفسيرها في هذا التنوع الذي يميز مختلف الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى هذه الآلية.
فيما يتعلق بعدم احترام قواعد وشكليات التدبير المشار إليها في دليل الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكايات، وجبت الإشارة في هذا الصدد أنه تم تضمين وحدة متكاملة ضمن النظام المعلوماتي المندمج (SIT) وذلك في تطابق تام مع توجيهات دليل لا الاية على المستو مركد وتوحي الممارسة الملية بشا على المستوى الوطاقها وذلك من أجل مواكبة أمثل لتدبير
وجب التذكير في الأخير أن الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليه في المادة 236 من المدونة العامة للضرائب نص عليها المشرع كآلية استعطاف مخولة للإدارة بناء على طلب يقدمه الملزم وليس حقا مكتسبا لهذا الأخير، وهي تختلف تماما مع الآليات الملغية للغرامات والفوائد والذعائر التي يتم التنصيص عليها تلقائيا في النصوص التشريعية ذات الطابع العام وبموجب قواعد قانونية آمرة يتم تضمينها في إطار قوانين المالية.
2. الإلغاءات
في إطار التنزيل السليم للمقتضيات المتعلقة بمسطرة إلغاء الديون العمومية، عملت المديرية العامة للضرائب على اتباع مسطرة واضحة ومؤطرة لتنفيذ هذه العملية، وعملا بمقتضيات المادة 126 من قانون تحصيل الديون العمومية، يست المحاسب المكلف بالتحصيل على مجموعة من الوثائق والشهادات التي تمكنه من تبرير اقتراح الملفات لمسطرة الإلغاء. من أجل ذلك، يعتمد المحاسب أولا على مآل الإشعارات والمساطر موضوع التحصيل الجبري، كما يتحرى:
• غياب إمكانية التبليغ؛
• عدم إمكانية إنجاز حجوزات من أعوان الإدارة والمفوضين.
من جهة أخرى، يستند المحاسب لمال طلبات المعلومات المرسلة للإدارات والمؤسسات الأخرى (المحافظة العقارية، الأمن الوطني، إدارة التجهيز...)، حيث تعتبر الإجابات السلبية وثائق معتمدة ومعززة لاقتراح المحاسب، لينتقل المحاسب أخيرا لاستيفاء مسطرة الاقتراح، لإنجاز المحاضر الضرورية حسب الحالة:
• محضر عدم وجود ما يحجز؛
• محضر التفتيش؛
• شهادة العوز.
كما تجدر الإشارة إلى أن قبول اقتراحات الإلغاء يشترط صحة مسطرة التحصيل وخلوها من كل عيب مسطري، حيث لا يتم قبول طابات الإلغاء التي تشوبها حالة التقادم، أو عدم التصريح بالدين في المساطر الجماعية داخل الآجال القانونية. أما فيما يخص عملية التتبع، فقد وضعت المديرية العامة للضرائب، رهن إشارة المحاسبين المختصين، نظاما معلوماتيا يمكن من التتبع الدقيق لمختلف الديون التي تم إلغاؤها من خلال ما يلي:
• تأطير النظام المعلوماتي لعملية الاقتراح والبت في الطلبات: