1320 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
• مطالعة لائحة الديون الملغاة؛
• وضع نظام تنبيهي يمكن المحاسب من التوصل بإشعارات تخص العمليات المنجزة من طرف المدين موضوع مسطرة
الإلغاء (أداء، تسجيل عربات، تسجيل عقار ...)؛
- تمكين المحاسب من اتخاذ كافة الإجراءات ومساطر التحصيل الجبري على مستوى النظام المعلوماتي، في حالة تحسن
الحالة المادية للمدين.
خامسا. الباقي استخلاصه
> نقص في صدقية قوائم الباقي استخلاصه المستخرجة من النظام المندمج للتضريب
يشمل النظام المعلوماتي الحالي مجموعة من الوحدات التي تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل والقائمين على التحصيل من تتبع جميع التبليغات والإجراءات التحفظية والتنفيذية منذ تاريخ العمل بالنظام المندمج. وعليه، فان الإجراءات التي يشملها النظام هي تلك المنجزة بعد اعتماد النظام الجديد، أما الإجراءات السابقة والمنجزة قبل العمل بالنظام المندمج فيتم ضبطه طبقا لما كان معمولا به من قبل.
ولتجاوز هذا الإكراه، يتم العمل على توفير خاصية تمكن المحاسبين من تحميل المعلومات حول الإجراءات التي تمت مباشرتها قبل البدء في استعمال النظام المعلوماتي المندمج، والذي سيمكن من تتبع جميع الإجراءات المنجزة.
> ضرورة العمل على توفر الباقي استخلاصه على المعلومات الضرورية للتحصيل
قصد تحيين المعلومات الخاصة بالملزمين والديون موضوع مسطرة التحصيل، تعمل المديرية العامة للضرائب من خلا مراقبة معطيات الديون عند التكفل بها، وبعد ذلك يتم تحيينها أوتوماتيكيا طبقا للتصريحات المقدمة من طرف الملزمين.
‹ استمرار إدراج الديون الملغاة في قائمة الباقي استخلاصه
منذ سنة 2016، يمكن النظام المعلوماتي من مراجعة الديون الملغاة والاطلاع عليها، وذلك لتمكين المحاسب المكلف بالتحص من اتخاذ كافة الإجراءات وإرسال الإشعارات في حالة العثور على المدين أو تحسن حالته المادية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام المعلوماتي يسمح للمحاسب أو المسير المكلف بالتحصيل من مراجعة الديون حسب تصنيف وبالتالي لا يمكن أن يؤثر هذا التصنيف على صدقية قوائم ورصيد الباقي استخلاصه
سادسا. محاسبة المحاسبين
علاقة بملاحظات المجلس المتعلقة بمسك المحاسبة من طرف قباض إدارة الضرائب، نعرض التوضيحات التالية: > عدم تطابق الأرصدة الافتتاحية والختامية
بصفة عامة، يتعين على المحاسب القيام، في إطار اليوم المحاسبي التكميلي، بتعديلات بعد اختتام السنة المحاسبية. هذه التعديلات تتعلق في غالب الأحيان بالمصادقة على الحساب 82.04 الخاص بالتسوية.
وبناء على هذا المعطى، قد تتطلب المصادقة وقتا قد يتجاوز الأجل المنصوص عليه، مما يؤدي ببعض المحاسبين إلى تقديم وضعيات محاسبية مؤقتة.
إلا أن دخول النظام المحاسبي الجديد للدولة حيز التطبيق منذ 2020، سيمكن من تجاوز حالات عدم التطابق المشار إليها. > عدم احترام الآجال المحددة بخصوص تقديم الوثائق العامة إلى المجلس الأعلى للحسابات
بالنسبة إلى عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 25 من مدونة المحاكم المالية، يجدر الذكر أنه راجع بالأساس إلى ارتباطه بمسطرة المصادقة على الحساب 82.04 الخاص بالتسوية.
وعليه، فإن قباض الإدارة الجبانية يرون أنفسهم مضطرين لتعليق تقديم الوثائق العامة في انتظار هذه المصادقة. تجدر الإشارة كذلك إلى أن المديرية العامة للضرائب تواصل جهودها لتطوير أنظمتها المعلوماتية وتتابع بلورة استراتيجية الرقمنة خاصة في إطار المشروع المتعلق بتقديم حسابات التسيير من طرف القباض بشكل إلكتروني، والذي يتم إنجازه حاله بشراكة وثيقة مع المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة. وبالتالي، فالمشروع سيمكن من احترام الأجل القانوني ورفع الطابع المادي على عملية تقديم الحسابات.
‹ عدم تطابق المعطيات الواردة بكل من الحساب المدلى به للمجلس والنظام المندمج للتضريب فيما يخص هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المحررة من طرف المجلس تتعلق بسنوات محاسبية تم تدبيرها على مستوي نظامين معلوماتيين، الأول شمل السنوات من 2009 إلى SIA) 2013)، والثاني امتد من 2014 إلى SIT) 2018). وبالتالي، فإن الفوارق التي أثيرت تعزى عموما إلى الانتقال بين النظم المعلوماتية والتي كانت موضوع تجديد وتعديل والتي تم تجاوزها لاسيما بمناسبة دمج المحاسبة العامة في إطار النظام المحاسبي الجديد للدولة.