1326 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وحسب جواب الشركة، فانه منذ تاسيس الهيكلة الجديدة في يونيو 2020، فقد عملت على تحسين عملية الاحتساب، وذلك بتنبع الحسابات المفقودة المغربية والأجنبية من جهة وبتتبع أسباب عدم احتساب الحسابات المدلى بها من جهة أخرى.
2. تدبير الحوادث
‹ ضرورة تطوير النظام المعلوماتي لضمان صدقية القوائم المالية وتجنب مخاطر تأخير التسديد والتحملات
تتأخر الشركة في معالجة إشعارات الحوادث التي يتم تبليغها من طرف شركات التأمين. وهو ما من شأنه أن يؤلَّد آجالا إضافية لتسديد الحوادث. كما يمكن أن يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات على الحوادث الواجب أداؤها المضمنة في النظام المعلوماتي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بقبول والمصادقة على حوادث وقعت بعد استيفاء آجال عقود إعادة التأمين .ويفسر ذلك أساسا بعدم توفر معطيات من النظام المعلوماتي تسمح بمقارنة منتظمة بين الشروط التعاقدية وإشعارات الحوادث المصرح بها.
أكدت الشركة في جوابها أن تدبير إشعارات الحوادث عبر الأداة الرقمية DTS والتقارير الداخلية التي تسمح بتدبير دقيق وتحسين آجال معالجة طلبات المصادقة والتسوية في طور التنفيذ.
كما أوضعت الشركة أنه يتم إجراء مراجعة دورية وسنوية من طرف مكاتب الاكتوارية المستقلين وتنتج احتياطات .(BNR) كافية
وأشارت الشركة أيضا أنه لم يعد ممكنا قبول والمصادقة على الحوادث التي وقعت بعد استيفاء آجال عقود التامين وذلك بفضل التطوير الذي خضع له النظام المعلوماتي الحالي.
‹ ضرورة تعزيز المراقبة الداخلية على مستوى المصادقة وتسديد الحوادث
يقتصر التكفل والمصادقة من قبل المديرية المعنية على الحوادث المنفردة، والمتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين غير التناء الخاصة بالسوق المحلية، التي يتجاوز مبلغها عتبة 2 مليون درهم. وبتحديد هذه العتبة المرتفعة نسبيا، فإن عددا كبيرًا من الحوادث المصرح بها في الحسابات الدورية لا تشملها المراقبة.
وبخصوص المصادقة على الحوادث، لا يحترم مدير قطب تدبير العمليات سقف المليون درهم المحدد له. كما أنه يجمع بين مهام متعارضة، وهي المصادقة التقنية على الحوادث وتسجيلها بالمحاسبة.
وعلى عكس ما تنص علية المساطر المعمول بها لمعالجة وتدبير الحوادث، قامت الشركة بالتسجيل في المحاسبة وتسديد متعلقة بعمليات إعادة التأمين الاختيارية دون إخضاعها لمصادقة مديرية تدبير الحوادث.
كما صادقت على حوادث وسجلتها بالمحاسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل معيدي التأمين ذوي الريادة في العمليات المعنية. مما قد يؤدي إلى فقدان الشركة لحقها في استرداد الحصص المعاد إحالتها.
ذكرت الشركة في معرض جوابها ان معالجة الحوادث المتعلقة بالاتفاقيات غير التناسبية تتم طبقا للمقتضيات التعاقدية التي تنص فقط على حق الاطلاع على ملفات الحوادث وفقا لمبدا حسن النية بين مهنيين في مجال التامين وإعادة التأمين.
كما أكدت أنه وطبقا للنظام المعمول به منذ سنة 2020، فقد تم فصل مهمة تدبير الحوادث عن مهمة المحاسبة التقنية. وأضافت الشركة أن إدراج الحوادث والمصادقة عليها يتم على مستوى النظام المعلوماتي بشكل حصري. وبالت فإن المحاسب ليست له إمكانية احتساب الحوادث المتعلقة بالعمليات الاختيارية غير المصادق عليها من طرف مدبر الحوادث،
وأكدت الشركة أنه لا يمكن مستقبلا المصادقة على العمليات المتعلقة بالحوادث التي لا تتبوأ فيها هي المكانة الريادية أو تسجليها بالمحاسبة دون الموافقة المسبقة من قبل معيدي التأمين ذوي الريادة في العمليات المعنية من اجل تعز المقتضيات المتعلقة باجراءات التدبير المعمول بها.
> الحاجة إلى تحسين وثوقية مصادر المعلومات لضمان صدقية الحسابات
ترد على الشركة الوضعيات المالية الخاصة بشركائها من أجل تسجيلها في المحاسبة، غير أن النظام المعمول به لهذا الغرض لا يسمح بتسوية جميع الوضعيات المالية وبتسريع تأكيد الأرصدة لهؤلاء الشركاء. وكنتيجة لذلك لا يتم احتساب الحوادث المعنية خلال حصر حسابات الشركة.
من ناحية أخرى، قامت الشركة بتسجيل حوادث في المحاسبة وإلغائها خلال سنتين محاسبيتين وذلك في غياب لأية و مثبتة. ومن شأن هذه العمليات أن تؤثر على انتظام وصدقية القوائم المالية للشركة.