عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1327
أفادت الشركة في معرض جوابها أنه تم العمل على وضع برنامج تتبع منتظم من اجل احتساب الحوادث المصادق عليها. كما أن كل المجهودات المبذولة من أجل تسوية أرصدة التفويت القانونية والاتفاقيات المغربية وكذا تصفية الحوادث المصادق عليها والتي تم احتسابها ساهمت في تجويد عملية معالجة الوضعيات المالية. وأضافت الشركة رقمنة وتطوير البرنامج المعلوماتي المهني ستسمح بالتشغيل الآلي لهذه العملية.
‹ ضرورة مراجعة نظام المعلومات بخصوص احتياطيات الحوادث
في حالة عدم توفر تقديرات للاحتياطيات في إشعارات الحوادث المصرح بها من طرف شركات التأمين، يقوم مدبرو الحواد بوضع تقديرات وإدراجها في النظام المعلوماتي دون تعزيزها بوثائق مثبتة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الشركة باحتساب احتياطيات متعلقة بحوادث مصرح بها من قبل شركات التأمين
فيما يخص حسابات الحوادث التي يتم تلقيها بشكل دوري من قبل الشركة، يقتصر تحديث الاحتياطيات على الحوادث التي تتجاوز مبالغها عتبة معينة (500.000 درهم لفرع الأضرار و 100.000 درهم للفروع الأخرى) .وبالتالي فإن الحوادث المصرح بها حديثاً ذات المبالغ دون هذه العتبات لا تدرج في النظام المعلوماتي ولا تشملها حسابات الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مبلغ احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها، الذي تم اعتماده من أجل حصر الحسابات التقنية المتعلقة بالسنوات المالية 2016 و 2017 و2018 والنصف الأول من سنة 2019، يقل بشكل كبير عن المبلغ المسجل في النظام المعلوماتي. ويؤثر هذا الفارق على الحسابات المتعلقة بالخصومات المسجلة بالمحاسبة فيما يخص الحوادث التي يجب تسديدها.
جوابا على هذه الملاحظات، أشارت الشركة أن حصر الحسابات التقنية تم تشغيلها آليا على جدول بيانات وبالتالي فإن مجموع المداخيل والمصاريف تم التحكم فيها. وموازاة مع ذلك، فقد بادرت الشركة إلى البدء في إعداد دفتر التحملات من أجل تطوير حلول بخصوص حساب وحصر الحسابات التقنية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة على أن التفاوت الذي كان يحصل بين الاحتياطي المسجل في النظام المعلوماتي والاحتياطي الماخوذ بعين الاعتبار في البيانات السنوية لم يعد كذلك. فالمعطيات المستعملة هي المعطيات الصادرة عن النظام المعلوماتي والمصادق عليها من طرف الخبراء المحاسبين.
← ضرورة تعزيز تتبع الإشعارات والتحصيل بشأن الحوادث المصرح بها من قبل شركات التأمين
تتأخر الشركة في تبليغ إشعارات الحوادث التي تتوصل بها من طرف شركات التأمين إلى معيدي التأمين، وكنتيجة لذلك، قد تفقد حقها في استرداد الحصص المعاد إحالتها، فضلاً عن تمديد أجل تسوية الحوادث لفائدة شركات التأمين.
كما أن الشركة لا تقوم بتتبع دقيق للإشعارات وتحصيل الحصص موضوع إعادة الإحالة. مما يؤدي إلى خفض معدل استرجاع تكاليف الحوادث من معيدي التأمين.
في معرض جوابها، أوضحت الشركة أن الإجراء الجديد المتعلق بالتدير والذي دخل حيز التنفيذ يفرض التصريح بالحادث لشركات إعادة التامين تزامنا مع المصادقة على الحادث وذلك بمجرد التوصل بالإشعار المبلغ من طرف شركات التأمين.
وأوضحت الشركة أيضا منذ التنظيم المعمول به ابتداء من يونيو 2020، أنها عملت على تحسين عملية تتبع الحوادث وذلك بوضع نظام تعقب يومي للتبليغات الآلية للأقساط وكذا استرجاع تكاليف الأحداث الاختيارية المعاد إحالتها. ثالثا. توصيات المجلس الأعلى للحسابات
بناء على ملاحظاته، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الشركة المركزية لإعادة التأمين بما يلي:
- اعتماد مخطط تنموي متعدد السنوات ونموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار محيطا أكثر انفتاحا وتنافسية؛ - تحديد المخاطر وأسواق الاكتتاب على المستوى الدولي اعتمادا على مقاربة انتقائية ووفق استراتيجية
الاكتتاب وفي حدود قدراتها؛
- تسريع تشغيل آلية إدارة المخاطر وذلك لأجل تنزيل سياستها المرتبطة بتدبير المخاطر؛
- العمل من أجل ترشيد أفضل لبرامج إعادة الإحالة،
ذلك بالنسبة للاتفاقيات غير التناسبية المتعلقة بالسوق المغربية: تسمح باختيار امثل بين الأخطار والأعباء، وللعصادقة من طرف ميرية تدير الحوادث، في مستوى معتوز
- تعزيز نظاميها المعلوماتي والمراقبة الداخلية.