عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1331
> ضرورة تعزيز المراقبة الداخلية على مستوى المصادقة وتسديد الحوادث
في نظام إعادة التأمين غير التناسبي، لا يتدخل معيد التأمين من الناحية التعاقدية إلا في الحوادث التي تصل إلى حدود عتبة معينة او في حالة خسارة شركة التامين وبالتالي فإن المؤمن ينخرط بقوة في عملية تدبير الحوادث نظرا لنسبة احتفاظه التي تكون عادة مهمة.
إن معالجة الحوادث المتعلقة بالاتفاقيات غير التناسبية تتم طبقا للمقتضيات التعاقدية التي تنص فقط على حق الاطلاع على ملفات الحوادث وفقا لمبدأ حسن النية بين مهنيين في مجال التامين وإعادة التأمين.
تتم معالجة ملفات اتفاقيات إعادة التامين غير التناسبية كل على حدة في احترام تام لمساطر التدبير المعمول بها،
طبقا للنظام المعمول به منذ سنة 2020، فقد تم فصل مهمة تدبير الحوادث عن مهمة المحاسبة التقنية.
ان إدراج الحوادث والمصادقة عليها يتم فقط على مستوى النظام المعلوماتي RMS طبقا لمساطر تدبير الحوادث المعمول بها وحسب عتبات المصادقة المحددة في RMS منذ 2015. كما انه ليس في إمكانية المحاسب احتساب الحوادث المتعلقة بالعمليات الاختيارية غير المصادق عليها من طرف مدبري الحوادث.
لا يمكن المصادقة على العمليات المتعلقة بالحوادث التي لا تتبوأ فيها الشركة المركزية لإعادة التامين المكانة الريادية أ تسجليها بالمحاسبة دون الموافقة المسبقة من قبل معيدي التأمين ذوي الريادة في العمليات المعنية من اجل تعزيز المقتضيات المتعلقة بإجراءات التدبير المعمول بها.
← الحاجة إلى تحسين وثوقية مصادر المعلومات لضمان صدقية الحسابات
منذ دخول نظام التدبير الجديد حيز التنفيذ بشهر يونيو 2020، فإن المحاسبة التقنية تم إلحاقها بفرع المالية والمحاسبة، لهذا فإنه تم العمل على وضع برنامج تتبع منتظم من اجل احتساب الحوادث المصادق عليها. كل المجهودات المبذولة من ا تسوية أرصدة التفويت القانونية والاتفاقيات المغربية وكذا تصفية الحوادث المصادق عليها والتي تم احتسابها ساهم في تجويد عملية معالجة الوضعيات المالية.
كما ستسمح رقمنة وتطوير البرنامج المعلوماتي المهني RMS في التشغيل الآلي لهذه العملية.
‹ ضرورة مراجعة نظام المعلومات بخصوص احتياطيات الحوادث
منذ التنظيم المعمول به في شهر يونيو 2020، فإن حصر الحسابات التقنية تم تشغيلها آليا على جدول بيانات وبالتالي فإن منذ التنظيم المعمول به في شهر يونيو 2020، فإن حصر الحسابات التقنية تم تشغيلها آليا على جدول بيانات وبالتالي فإن مجموع المداخيل والمصاريف تم التحكم فيها. التفاوت الحاصل بين الاحتياطي المسجل في النظام المعلوماتي والاحتياطي المأخوذ بعين الاعتبار في البيانات السنوية لم يعد له وجود، فالمصدر الوحيد المعمول به حاليا صادر عن مديرية نظام المعلوميات تأسيسا على معطيات واقعية صادرة عن نظام مهني ومعتمد من طرف مراقبي الحسابات.
وموازاة مع ذلك، فقد بادرت الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى تحرير دفتر التحملات من أجل تطوير حلول بخصو حساب وحصر الحسابات التقنية. وكل ذلك يدخل في إطار ورش الرقمنة.
‹ ضرورة تعزيز تتبع الاشعارات والتحصيل بشأن الحوادث المصرح بها من قبل شركات التامين
تحسبا لتسوية هذه الملاحظة ودخول الاجراء الجديد المتعلق بالتدبير حيز التنفيذ يفرض التصريح بالحادث لشركات إعادة التأمين في الوقت ذاته الذي يجب المصادقة على الحادث وذلك بمجرد التوصل بالإشعار المبلغ من طرف شركات التأمين بخصوص الفقرة الثانية، يجدر التوضيح أنه منذ التنظيم المعمول به ابتداء من يونيو 2020، فإن الشركة المركزية لإعادة التأمين عملت على تحسين عملية تتبع الحوادث وذلك بوضع نظام تعقب يومي للتبليغات الاتوماتيكية للأقساط وكذا استرجاع تكاليف الأحداث الاختيارية المعاد إحالتها.
الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج
شكل مغاربة العالم 10% من مجموع سكان المغرب (حوالي 5 ملايين مغربي يعيشون بالخارج®)، ويعتبر تجويد الخدمات لقنصلية المقدمة لهذه الفئة من المغاربة من بين التوجهات الأساسية للسياسات العمومية، وذلك وفقًا للتوجيهات السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال "تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم7".
6 عدد المغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2020، حسب معطيات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/ مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
7 خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 30 يوليوز 2015، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاعتلاء جلالته عرش المملكة.