1332 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وفي هذا الإطار، يبلغ مجموع القنصليات المغربية بالخارج 57 قنصلية عامة و100 مصلحة قنصلية على مستوى سفارات المملكة.
تضمنت مهمة تقييم الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج المحاور المتعلقة بتقييم التنظيم والتمويل وجودة الخدمات القنصلية المقدمة لأفراد الجالية. ولهذا الغرض، تم إرسال استبيان إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية في الخارج، والذي ركز على مجموعة من الجوانب، من بينها استخدام الموارد والخدمات المقدمة والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتواصل والاستقبال والمساعدة المقدمة لأفراد الجالية والتتبع والتقييم. وقد تم استكمال تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيان المذكور عبر إجراء مقابلات مع عدة مسؤولين بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجه والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة تقييم الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج عن تسجيل عدة ملاحظات وإصدار توصيات، أبرزها ما يلي:
أولا. ضرورة الرفع من جودة الخدمات القنصلية
1. رؤية استراتيجية تستوجب التأطير
تؤطر الخدمات والشؤون القنصلية مجموعة من الاتفاقيات والنصوص التشريعية والتنظيمية9، إلا أن التطبيق الأمثل ل الإطار يبقى رهينا بالتوفر على رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة تحدد بشكل واضح الأهداف والإجراءات التي يتعين تنفيذها على مستوى البعثات القنصلية المغربية بالخارج.
إلى أن تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة، بتنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية بالخدمات القنصلية، وذلك من خلال وفي هذا الإطار، تم بذل مجهودات لتقديم خدمات ذات جودة للمغاربة المقيمين في الخارج، غير أن هذه المجهودات تحتاج
تحديد الأهداف والإجراءات والنتائج المتوقعة والمسؤوليات ووضع آلية لرصد وتقييم النتائج المحصل عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الوحيدة التي تؤطر جودة عمل القنصليات هو مشروع نجاعة الأداء الخاص بالوزارة، والذي يتضمن من بين مكوناته برنامج الشؤون القنصلية والاجتماعية. ويستدعي هذا الأمر التوفر على برنامج أو مخطط يسطر الأهداف الموضوعة والإجراءات المزمع اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف. بالإضافة إلى ذلك تبدو الحاجة إلى ضبط الموارد المالية والبشرية وكذا تحديد آليات التتبع والتقييم
|أشارت الوزارة في معرض جوابها إلى إطلاق إصلاح قنصلي يتمحور حول روية استراتيجية تروم تنزيل عدة أوراش بغية تجويد الخدمات القنصلية. وتتعلق هذه الأوراش أساسا بتأهيل مقرات المراكز القنصلية وتدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، وتوحيد المساطر وتدعيم المحافظة على الحقوق الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومواكبتهم للقيام بإجراءاتهم لدى سلطات دول الاستقبال، بالإضافة إلى تحسين التواصل والتفاعل معر في هذا الإطار، يذكر المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إدراج الأوراش المتعلقة بتجويد الخدمات القنصلية التي أطلقتها الوزارة ضمن رؤية استراتيجية شاملة وتشاركية، تحدد الأهداف ومؤشرات الأداء والمسؤوليات، بالإضافة إلى آلية رصد وتقييم النتائج المحصل عليها.
2. ضرورة تطوير الموارد المالية والبشرية المخصصة للخدمات القنصلية
← موارد مالية تبقى غير كافية للرفع من جودة الخدمات
خلال الفترة 2019-2015، لم يتجاوز المتوسط السنوي للميزانية المخصصة للقنصليات 470 مليون درهم، تمت برمجتها في إطار الميزانية العامة و34 مليون درهم في إطار ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وقد تم استخدام الموارد المرصودة لتغطية نفقات الموظفين القنصليين بنسبة 342) % 73 مليون درهم)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة 102) % 22 مليون درهم)، أما نسبة الموارد المرصودة لتغطية نفقات الاستثمار فلم تتجاوز 26) %5 مليون درهم). غير أن هذه الموارد المالية تحتاج إلى دعم لتحقيق أهداف تحديث الخدمات القنصلية. فخلال الفترة 2019-2018، بلغت الميزانية المرصودة لتمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة ببناء وإصلاح 6 مراكز قنصلية 48,98 مليون درهم (تم رصد 26,29 مليون درهم سنة 2018 و22,69 مليون درهم سنة 2019).
8 لا سيما مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك.
ويشمل هذا الإطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (24 أبريل 1963)، والتي تكملها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب ودول الاعتماد. بالإضافة إلى النصوص المنظمة للشؤون القنصلية، بما في ذلك الظهير رقم 66 - 421 المؤرخ في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات المبعوثين الدبلوماسيين والقناصل في الخارج، وكذلك المرسوم التطبيقي رقم 428-11-2 بتاريخ 6 سبتمبر 2011 المتعلق بصلاحيات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.