عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1333
في هذا الصدد، كشف تقييم مدى صلاحية المباني والمكاتب المخصصة للبعثات القنصلية، الذي أنجزته وزارة الخارجية خلال سنة 2019 على مستوى أربع (4) دول اعتماد، أن 18 بناية (أي 47% من المباني التي تم احصاؤها) تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة من أجل مباشرة عملية إصلاحها وصيانتها، أو تغيير مقر هذه البعثات في الحالات التي تستدعي ذلك.
وقد أبرزت الوزارة في جوابها على أنه رغم محدودية الموارد، فإنها حرصت بشكل مستمر على تنزيل برنامجها المتعلق بتحديث وعصرنة العمل القنصلي، وكذلك المتعلق بإصلاح وصيانة المباني القنصلية حيث تم في هذا الإطار، خلال الفترة ما بين 2017 و2019، إصلاح أكثر من سبعة مبان قنصلية واقتناء خمسة مبان أخرى. وابتداء من سنة 2020، شرعت الوزارة في إنجاز وتنزيل برنامج مكثف لإصلاح تسعة مبان قنصلية واقتناء تسعة مبان جديدة أخرى.
‹ الحاجة إلى مزيد من التطابق بين الموارد البشرية المخصصة والاحتياجات
يقوم العاملون على مستوى البعثات القنصلية المغربية بالخارج بأداء مهام متعددة لصالح فئات مختلفة من المرتفقين. في ه الإطار ظهرت الحاجة إلى ملاءمة المواصفات المهنية للعاملين بالبعثات القنصلية مع الاحتياجات الفعلية من الموارد البشري مع الأهداف المسطرة، بالإضافة إلى ضبط معايير الانتقاء والتخصيص المعتمدة.
وأوضعت الوزارة في جوابها على أنها حددت خطة عمل للتكوين تقوم على استعمال آليات للتكوين عن بعد، وتحويل العديد من البرامج التدريبية نحو التعليم الالكتروني (e-Learning) ومواصلة الدورات التكوينية المنظمة في إطار التعاون الدولي، كما عملت على إعداد دليل تكويني بهدف تسهيل اختيار الدورات التي تستحيب لحاجيات كل موظف .
‹الحاجة إلى تعميم التكوين المستمر على جميع العاملين بالبعثات القنصلية
سجل المجلس أن عدد العاملين على مستوى البعثات القنصلية المغربية الذين استفادوا من التكوين المستمر خلال سنة 2019 بلغ 284 مستفيداً فقط، حيث يبقى هذا العدد محدوداً إذا ما قورن بإجمالي عدد الموظفين والأعوان بالبعثات القنصلية الذي يصل إلى 1449 موظفا وعونا (وهو ما يعادل 20 % من هذه الفئة). لذلك، يبدو مهما إرساء آليات للتنسيق مع المسؤولين عن البعثات القنصلية لتحديد الحاجيات من التدريب لقصد الأخذ بعين الاعتبار أولويات وخصوصيات هذه البعثات (الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وخصائص أو سمات المغاربة المقيمين بالخارج، إلخ.).
| وقد أشارت الوزارة في جوابها إلى تنظيم دورات تدريبية على مدار السنة تنسم بالتنوع الموضوعاني، وتستجيب للحاجيات الفعلية التي تقتضيها طبيعة الخدمات القنصلية المطلوبة ومستجداتها، من بينها الدورات السنوية المكثفة لفائدة كل الأعوان القنصليين المعينين بمناسبة الحركة السنوية للعمل بالمراكز القنصاية أو بالأقسام القنصلية بالسفارات بالخارج (669 مستفيدا)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019-2015، مع تقيم وقياس المكتسبات المعرفية للمعنيين بالأمر عقب نهاية الدورات التكوينية.
‹ ضرورة وضع إطار تنظيمي لتوظيف الأعوان المحليين وتأطير التزاماتهم وحقوقهم
يتسم تدبير الأعوان المحليين بغياب نص تنظيمي يحدد شروط تعيين وتدبير بهذه الفئة من الموظفين حيث تظل الدوريات والقرارات المشتركة للوزراء المعنيين الوسيلة التي يتم اعتمادها في هذا الإطار. وهو ما يستدعي تحديد إجراءات الاختيا وطرق التقييم.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المصالح القنصلية بتوظيف الأعوان المحليين على أساس عقد نموذجي ذي صبغة عامة، مما يستلزم الأخذ بمجمل الأحكام القانونية التي توطر العمل داخل البلد المضيف، ضمانا لتوازن العقد وتفاديا لما قد ينتج عنه من نزاعات بين الطرفين مرتبطة بتطبيق قانون الشغل
وقد أخذ المجلس علما بسعي الوزارة، وفق ما جاء في جوابها، لإعداد تصور شامل لملف إصلاح وتدبير الأعوان المحليين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حيث شرعت بشكل تدريجي في تسوية شاملة لوضعيتهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ببلدان الاعتماد.
3. الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج
تعمل البعثات القنصلية على تقديم خدمات قنصلية للمغاربة المقيمين في الخارج تتعلق بالشؤون المدنية وبالتوثيق وتقديم وثائق السفر. وقد استند تقييم جودة هذه الخدمات على عدة معايير، بما في ذلك التواصل وجودة الاستقبال واحترام الأجال وكذا تقييم مدى رضا المرتفقين.
← الحاجة إلى وضع استراتيجية رسمية للتواصل
تحتاج الوزارة إلى وضع استراتيجية واضحة للتواصل تندرج في إطار مخطط عمل مفصل، خاص حسب التمثيليات القنصلية، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان مطابقتها لتك المقدمة داخل البلد المضيف
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد استراتيجية رسمية للتواصل وعدم ترك ذلك لتقدير المسؤول عن البعثة القنصلية يسمح بإرساء ممارسات متجانسة، كما يساهم في اختيار وسائل تواصل فعالة ومناسبة.