BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1335

واوضعت الوزارة في جوابها أن تحيين وتطوير الإطار القانوني الجاري به العمل يبقى أمرا ضروريا للسماح بادراج جموعة من الإصلاحات من بينها رقمنة تدير الحالة المدنية.

• صعوبات فيما يتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية

بضمن وثائق الحالة المدنية في العديد من الحالات أخطاء مادية أو جوهرية. ويقتضي تفعيل مسطرة تصحيح هذه الأخطاء العيد من المعارية لمقيين بالخارج لاستطيعون مبرة ال جراءات، لي يتبرونها مشة ا مع العلم أن بط الأخراء

يتم ارتكابها من طرف ضابط الحالة المدنية أو أحد معاونيه.

وأوضحت الوزارة في جوابها أنه توخيا لتبسيط المساطر تقوم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالنسبة للمواطنين اللذين يتعذر عليهم القيام مباشرة بايداع طلباتهم لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في رسومهم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإحالة طلباتهم قصد معالجتها من طرف المحكمة المختصة وهو ما يؤثر على أجال تسليم الوثائق المطلوبة بعد تصحيحها. لذلك، أضحى إصلاح الإطار القانوني الجاري به العمل أمرا ضروريا في إطار مشروع تحديث ورقمنة الإدارة.

• إلزامية الحضور لوضع الطلبات وتسلم الوثائق

تتطلب الإجراءات المعمول بها على مستوى المراكز القنصلية الحضور الشخصي للمعني بالأمر لوضع الطلبات أو لتسلم الوثائق الشخصية الخاصة به. وتبدو الحاجة إلى اعتماد مساطر وإجراءات مبسطة ورسمية تمكن المصالح القنصلية من تقديم الخدمات عن بُعد، حتى لا يضطر المرتفق إلى التنقل لمسافات طويلة لوضع طلبه أو سحب الوثائق الخاصة به (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، إلخ). كما أنه في بعض الحالات، يضطر الموظف إلى الانتقال إلى مكان إقامة المعني بالأمر لمباشرة الإجراءات اللازمة.

ولتجاوز هذه الإكراهات القانونية، أوضحت الوزارة في جوابها بأن القنصليات المتنقلة تعتبر من بين البدائل التي تتيح تسليم الوثائق للأشخاص اللذين يتعذر عليهم التنقل إلى القنصلية نظرا لالتزامات مهزية أو لصعوبات مادية أو صحب

في هذا الصدد، يذكر المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التكثيف من القنصليات المتنقلة التي تساعد على تقديم خدمات القرب لتجاوز الطابع الدوري (خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 تم تنظيم 510 قنصلية متنقلة من طرف مختلف القنصليات العامة بالخارج).

• الحاجة لوضع نظام مراقبة وتقييم الخدمات القنصلية

بينت التحريات المنجزة ضرورة تفعيل نظام تتبع وتقييم الخدمات القنصلية يسمح بتتبع مؤشرات الأداء وتوثيقه بتقارير، سواء على مستوى المراكز القنصلية أو على مستوى وزارة الخارجية (مديرية الخدمات القنصلية والاجتماعية).

وأبرزت الوزارة في جوابها أن مختلف الأنظمة المعلوماتية لتدبير الخدمات القنصلية المعدة من طرفها، تتيح للمراكز إمكانية تتبع معالجة مختلف الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقييم أداء مختلف المصالح التابعة لها. كما تمكن الإدارة المركزية من التوفر على روَية شاملة لأداء مختلف مراكزها بالخارج.

ثانيا. المساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج وإدارة الأزمات

1. اعتماد بروتوكول خاص بإدارة الأزمات

> ضرورة وضع إطار محكم لتدبير الأزمات

يقصد بالأزمات الحالات الاستثنائية وغير المتوقعة التي يمكن أن تعرض المواطنين المغاربة أو الموظفين القنصليين للخطر أو تعطل المسار الطبيعي لأنشطتهم كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.

في هذا الصدد، تحتاج القنصليات إلى وضع خطة لتدبير الأزمات تسمح لها بالتدخل الاستباقي خلال وضعيات استثنائية. كما تجدر الإشارة إلى أن اعتماد خطة من هذا القبيل تتطلب تحليل المخاطر المحتملة على مستوى كل بلد اعتماد (المخا الصحية، السياسية، الطبيعية، الصناعية، الأمنية، ...)، بهدف وضع تعليمات السلامة المناسبة لكل مستوى من مستويات المخاطر، ولتحديد طريقة تنظيم وتكوين خلية تدبير الأزمة والموارد التي يجب أن تخصص لها. ومن بين مزايا هذه الخطة كذلك تحديد وسائل التواصل والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل التي يجب تعبئتها من أجل ضمان ايصال المعلومات ومساعدة المغاربة في وضعية صعبة.

10 يختص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمنح أو رفض الإذن المتعلق بتصحيح الأخطاء المادية بقرار معلل. وفي حالة رفض وكيل الملك يجوز تقديم الطلب لرئيس المحكمة.

11 تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالتصدي لطلبات تصحيح الأخطاء الجوهرية في وثائق الأحوال المدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·