1336 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
في هذا الإطار، أوضحت الوزارة في جوابها إلى أنها تحدث بشكل تلقائي في ظروف الأزمات خلية أزمة على المستوى المركزي وكذا خلايا أزمة على مستوى التمثيليات الديلوماسية والمراكز القنصلية في الدول المعنية. وتقوم خلية الأزمة المركزية بتقييم وضعية الأزمة وتحديد أصولها وتفرعاتها وكذا تداعياتها الآنية والمحتملة على أفراد الجالية المقيمة بالخارج.
← إنشاء منصة رقمية لتسهيل التعرف على المواطنين المغاربة أثناء الأزمات
تحتاج القنصليات إلى وضع قاعدة ببيانات المغاربة المسافرين إلى الخارج. في هذا الصدد، تحدد سجلات التسجيل القنصلي المواطنين المغاربة الذين يقطنون بالدائرة القنصلية فقط. ويرجع هذا الوضع، بشكل أساسي، إلى عدم اعتماد منصة رقمية سمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال البيانات الخاصة بهم، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الممكن الاتصال بهم عند حدوث حالات طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة في حالة حدوث أزمات.
‹ الحاجة إلى إجراء دورات تدريبية حول تدبير الأزمات
خلال الخمس سنوات الماضية، لم يستفد العاملون على مستوى البعثات القنصلية من دورات تدريبية في إدارة الأزمات. كما أن عدم وجود خطة لتدبير الأزمات يحد من إمكانيات ملاءمة محتوى برامج التكوين مع احتياجات الموظفين القنصليين في هذا المجال.
وأبرزت الوزارة في جوابها أنها تدرس إمكانية تعزيز نظامها الهيكلي بقسم يعنى بتدير الأزمات ووضع برامج استجابة استعجالية وفق المعاير الدولية رهن إشارة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وكذا تنظيم دورات تدريبية للأعوان القنصليين تتلاءم مضامينها مع احتياجاتهم في مجال تدبير الأزمات، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال مع دول أخرى في إطار علاقات الشراكة الثنائية.
2. تقديم المساعدة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج
يعتبر تقديم المساعدة والحماية للمواطنين المغاربة الذين يواجهون صعوبات بالخارج من بين المهام المنوطة بالبعثاد الدبلوماسية والقنصلية. في هذا الإطار، تم إنشاء نظام للمساعدة القانونية سنة 2014 يتيح تقديم المشورة القانونية وتوجيه المغاربة المقيمين في الخارج عند مواجهة صعوبات اجتماعية. وقد تم إنجاز هذه العملية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بين القنصليات أو السفارات المعنية ومحامين على مستوى بلدان الإقامة.
وقد توقف العمل بالمساعدة القانونية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج اعتبارًا من نهاية سنة 2019، بسبب عدم تجديد الاتفاقيات مع المحامين لأسباب تتعلق بتوفر الاعتمادات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن المراكز القنصلية أعربت في أجوبتها على الاستبيان عن عدم قدرتها على تقديم هذا النوع من المساعدة بشكل مباشر، خاصة في ظل غياب مستشارين قانونيين معينين على مستوى البعثات.
وقد أشارت الوزارة في معرض جوابها إلى إطلاق فضاء رقمي للمساعدة القانونية والقضائية، متكون من 56 محاميا من أصول مغربية يزاولون بأربعة عشر بلا إقامة، من أجل الاستجابة لطلبات الاستشارات القانونية عبر نظام التناظر عن بعد .
في هذا الإطار ، يشير المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة إعطاء المنصة الرقمية المذكورة طابعا دائما.
وإذ يسجل المجلس الأعلى للحسابات الجهود المتواصلة والفعالة التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين جودة الخدمات القنصلية، ويوصي بما يلي :
- وضع استراتيجية قنصلية مندمجة ومتكاملة، وتطوير نظام لتتبع وتقييم أداء الخدمات القنصلية؛
- تعزيز التواصل مع المرتفقين وتفعيل مشروع رقمنة الخدمات القنصلية وبرنامج تحديث المباني القنصلية،
بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة؛
- وضع إطار مرجعي للوظائف والمهارات وضمان التوزيع المناسب والعادل للموارد البشرية؛
- وضع إطار تنظيمي لتأطير إجراءات التوظيف وحقوق وواجبات الأعوان المحليين ومعايير مراقبة وتقييم
أدائهم ؛
- وضع خطة لإدارة الأزمات، تسمح للمراكز القنصلية باعتماد نهج استباقي في حالة نشوء أزمات كبرى،
والعمل على تقوية الحماية والمساعدة الاجتماعية والقانونية لفائدة المغاربة في الخارج.