BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7074 بتاريخ 17 مارس 2022، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7074 ·

1830

الجريدة الرسمية

عدد 7074 - 14 شعبان 1443 (17 مارس 2022)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 164.22 م.إ صادر في 5 شعبان 1443 (8 مارس 2022)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد عبد المولى الحرشي - بصفته مرشحا غير فائز - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة رشيد حموني وحسن العنصر ومحمد شوكي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 نوفمبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

من جهة أولى، أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه الأول، نشر على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 سبتمبر 2021، تدوينة تظهر صورة وكيل لائحته داخل مؤسسة البرلمان وهو يتناول الكلمة، موشحا نفسه بالكوفية الفلسطينية، وإلى جانبها صورة توضح طريقة التصويت يوم اقتراع 8 سبتمبر 2021 بوضع علامة على رمز الكتاب، مما يعد استعمالا لرمزية القضية الفلسطينية التي تعتبر بمثابة قضية وطنية، ويخالف مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11، وكذا المادة 48 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أنه يخصص رمز لكل لائحة أو لكل مرشح ؛

ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثاني :

- نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة تضمنت صورا له ولوالده فقط، يغلب عليها اللون الأصفر الذي يعتبر لونا تقليديا للحزب، وتحمل في رأسيتها اسم «الحركة الشعبية» واللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، ورمز السنبلة تحمل عناوين ومعطيات متعلقة بستة مطبوعات تتضمن جردا لمشاريع أنجزت بالجهة، وتصويرها على أنها إنجازات حزب الحركة الشعبية، مما يجعلها تنطوي على مناورة تدليسية تروم تضليل الناخبين حول طبيعة تلك «الإنجازات الحكومية والتابعة للدولة» ؛

- ضمن مطبوعه الانتخابي تسمية الجهة بجهة فاس - بولمان،

وهي تسمية تخالف القانون، كما عرف بنفسه كمسؤول سابق بشركة اتصالات أجنبية، مما يعد ترويجا لعلامة تجارية واستعمل رمز الحزب في أعلى المطبوع، ورمز شعار النصر أسفله، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 48 من مدونة الانتخابات ؛

ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثالث :

- شرع في حملة انتخابية منذ مدة طويلة، متعمدا الترويج لنفسه باسمه الشخصي وبصفته الحزبية، إذ فتح حسابا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 مارس 2021، تحت تسمية محمد شوكي، مضمنا فيه صوره الشخصية و»منجزاته» على مستوى الدائرة الانتخابية، ومجموعة من التدوينات بتاريخ 16 أبريل و20 و26 مايو و3 و8 و13 يونيو و18 يوليو و4 و8 أغسطس 2021،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7074 ·