BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7074 بتاريخ 17 مارس 2022، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7074 ·

عدد 7074 - 14 شعبان 1443 (17 مارس 2022)

1831

الجريدة الرسمية

تتضمن بشأن مجموعة من المبادرات والإنجازات والوعود والتبرعات العينية لفائدة الناخبين من أجل استمالة أصواتهم، من بينها إحداثه لمشروع الربط الفردي بالماء الشروب الذي تم بشراكة مع إحدى الجمعيات، وإنجاز وإصلاح وتجهيز الآبار بجماعة افريطيسة، وبئر بألواح شمسية بجماعة ميسور، وكذا تبشير الناخبين بإحداث مفوضية للأمن باوطاط الحاج، موهما الناخبين بأنه وحزبه وراء هذا الإنجاز، وتجهيز مقر إحدى الجمعيات بجميع المستلزمات وفق معايير تستجيب لاحتياجاتهم، وتوزيع مواد غذائية على الناخبين بتاريخ 12 مايو 2021 عن طريق إحدى الجمعيات التابعة للحزب الذي ينتمي إليه، وهبات عينية بتاريخ 26 فبراير 2021 بتانديت بتنسيق بين جمعيتين تابعتين لنفس الحزب ؛

- تجاوز السقف القانوني للتمويل المخصص للمرشحين، حيث إن

الأنشطة التي روج لها المطعون ضده باسمه وصفته وشعار حزبه وألوانه ورمزه، والتي استفاد من خدماتها في الحصول على أصوات الدائرة، لا يمكن فصلها عن مصاريف الحملة الانتخابية التي يتعين البحث مع المطعون في انتخابه حول مصدرها ؛

- استفاد من تمييز السلطات الإقليمية التي سمحت له بحفر عشرات الآبار وتزويدها بألواح الطاقة الشمسية، وتوزيع كرامي متحركة على «المعاقين»، وتجهيز مقرات الجمعيات، في حين، اعترضت على حفر آبار من طرف جماعة سيدي بوطيب لفائدة سكان بعض الدواوير بدعوى عدم استعجاليتها وعدم إلزاميتها ؛ لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فضلا عن كون الادعاء لم يتم إثباته سوى بمستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، نفى صلته بالصفحة المنسوبة إليه على هذا الموقع، بإشهاد موقع ومصادق عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2021، مما يتعين معه استبعاد المستخرج المذكور ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، بصرف النظر، عن كون الإدعاء لم يستند سوى على مستخرجات من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تاريخ نشرها، حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة مدى استعمال مضامينها فعليا خلال الحملة الانتخابية، فإن المطعون في انتخابه نفى أية صلة له بالصفحة المذكورة، وأن المادة 118 من القانون 57.11 المستدل بها، لا تحظر تضمين البرامج الانتخابية تذكيرا بمنجزات المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية ؛

وحيث إن تضمين المطبوع الانتخابي شارة النصر لا يشكل رمزا إضافيا طالما أن المطبوع المذكور احترم استعمال الرمز الذي خصص للحزب بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 صادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، وإن ذكر المطعون في انتخابه

لصفته كمسير لإحدى الشركات الأجنبية لا يعدو أن يكون مجرد تعريف بنفسه، ولا يشكل، تبعا لذلك، ترويجا لعلامة تجارية محظورا بموجب المادة 118 المشار إليها، وإن استعمال المطعون في انتخابه للتسمية السابقة للجهة، بدل تسميتها الحالية، لا تأثير له على الناخبين، طالما أن العملية الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان) ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على التدوينات المشار إليها والتي تم نشرها ما بين 13 مارس و8 أغسطس 2021، أنها لا تتضمن تعريفا بالمطعون في انتخابه بوصفه مترشحا في الاقتراع موضوع الطعن، ولا دعوة للتصويت لفائدته، مما يجعلها غير مندرجة ضمن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 26 أغسطس 2021، وأن استمرار نشرها على حالتها، على افتراض تحققه، طيلة الحملة الانتخابية، ليس فيه ما يخالف القانون ؛

وحيث إن، ادعاء تجاوز السقف القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن كونه جاء عاما ومهما ومجردا، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للحسابات، صلاحية فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ؛

وحيث إن ادعاء استفادة المطعون في انتخابه من تمييز السلطات الإقليمية، جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى حرمان ممثلي الطاعن من تسلم محاضر العملية الانتخابية في مجموعة من الدوائر ؛

لكن،

حيث إنه، علاوة عن كون الادعاء جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود المحاضر على لجنة الإحصاء : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى ضبط رئيسي مكتبي التصويت المركزيين بجماعة آيت بازة يدخلان الأظرفة المفتوحة إلى مطبخ بالعمالة من أجل إغلاقها وتشميعها، وإخراج محاضر التصويت من أظرفتها من أجل استبدالها بأخرى، وهما في وضع مريب داخل المقر المذكور، مما يكشف أن جهة ما، قامت بالاطلاع على نتيجة الاقتراع قبل إعلانها النهائي، والتي جاءت مخالفة لكل منطق، إذ تم التراجع عن إعلان الطاعن فائزا عبر بعض وسائل الإعلام ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7074 ·