BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7074 بتاريخ 17 مارس 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7074 ·

1832

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن بقرص يتضمن صورا وشريط فيديو، وبنسخة لمحضر الضابطة القضائية يتضمن معاينة لما وقع وتصريحات للأشخاص المستمع إليهم، لا يستفاد منها ما يعزز الادعاء، فإنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي الخاص بالاقتراع موضوع الطعن، ومحاضر مكاتب التصويت الإحدى عشر، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أنها سليمة وموقعة وخالية من أي محو وتصحيح، وأن البيانات المضمنة فيها، مطابقة لتلك المسجلة في نظير محضر لجنة الإحصاء، علاوة على ذلك، فإن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى هذه المحكمة لا يتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات ما يفيد أن اللجنة المذكورة تسلمت محضر المكتب المركزي المشار إليه، غير مشمع ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن النتائج المعتمدة، هي تلك التي تعلنها لجنة الإحصاء، كما تنص على ذلك أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت المركزية على لجنة الإحصاء، غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد المولى الحرشي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد شوكي وحسن العنصر ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443 (8 مارس 2022).

الإمضاءات: اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

عدد 7074 - 14 شعبان 1443 (17 مارس 2022) قرار رقم 165.22 م.إ صادر في 5 شعبان 1443 (8 مارس 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد ابدرار- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى بايتاس على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنف الأمانة العامة في 6 يناير 2022 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 141/21 الصادر في 2 نونبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 ديسمبر 2021 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7074 ·