BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7074 بتاريخ 17 مارس 2022، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7074

عدد 14 -7074 شعبان 1443 (17 مارس 2022)

1833

الجريدة الرسمية

في شأن الطعن الموجه ضد السيد مصطفى بايتاس :

حيث إن المحكمة الدستورية صرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد مصطفى بايتاس، المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بموجب قرارها الموما إليه أعلاه ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاريخها أعلاه، أن السيد أحمد زاهو دعي لتعويض السيد مصطفى بايتاس، واكتسب، تبعا لذلك، العضوية بهذا المجلس، مما يظل معه الطعن قائما، بالنظر لطبيعة الاقتراع اللائحي، ويغدو السيد أحمد زاهو طرفا مطعونا في انتخابه ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ارتكب مخالفة خلال حملته الانتخابية، تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنشطته كعضو سابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمية خلال الحملة الانتخابية، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لهذا المجلس والمادة 118 من القانون رقم 57.11، المشار إليه أعلاه، التي تمنع «الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.» ؛

لكن،

حيث إن الطاعن أدلى لتعزيز المأخذ المثار بمحضرين لمعاينتين اختياريتين، منجزتين من قبل مفوض قضائي في 2 و8 سبتمبر 2021، مرفقين بقرصين مدمجين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من حساب وكيل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بها أو استبعادها وفق التشريع النافذ ؛

وحيث إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه : «يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها...»، وأن المادة 21 منه، تنص على أنه : «يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها» ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما، أنهما أنجزتا من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتزنيت، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة سيدي إفني، التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابه، يجرد المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما من أية حجية، مما يتعين معه استبعادهما ؛

وحيث إنه، يعود إلى المشرع مراجعة اختياراته في مجال تطبيق قواعد الاختصاص المكاني على المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين والمنصبة على دعامات التواصل الانتخابي المنشورة عبر وسائط رقمية، وذلك بما يرتئيه من قواعد، بغاية ملاءمة ضمانات حقوق الدفاع، المكرسة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، مع متطلبات التطور التقني في المجال الرقمي ؛

وحيث إنه، فضلا على أن الصور الفوتوغرافية لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، فإن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية صلته بما نشر في الحساب المذكور وبالمواد المدرجة به في فترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه، مدعما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي إفني، أنجز على إثرها محضر تحت عدد 428/ش ق بتاريخ 2021/09/08، والتي لا زال البحث جاريا بخصوصها، حسبما يستفاد من جواب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 22/123 ن ع، بتاريخ 2022/02/24 ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد زاهو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443 (8 مارس 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7074