2248 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
غير أنه على الرغم مما تحقق من تقدم على الصعيد الاقتصادي، لا تزال النتائج والآثار المحققة، على مستوى النمو والاستثمار الخاص وخلق فرص الشّغل، دون الانتظارات المنشودة. فقد اتسمت سنة 2019 بضعف النموّ الاقتصادي، حيث لم يتجاوز 2.2 في المائة، أيْ أقلّ من المعدل المتوسط المسجَّل على مدى السنوات الثماني الأخيرة الذي يبلغ 3.2 في المائة. وبفعل هذا التراجع للسنة الثانية على التوالي، لم ترتفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الثابتة سوى بنسبة 1.2 في المائة في سنة 2019.
وعلاوة على أوْجه القصور البنيوية التي غالبا ما تَرِدُ في مختلف عمليات التشخيص، فإن ضعف أداء النمو في 2019 يمكن أن يعزى كذلك إلى العوامل المتعلقة بالظرفية التي عرفتها السنة، ويتعلق الأمر بتباطؤ الطلب الخارجي، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن الآثار الناجمة عن ضعف الموسم الفلاحي على الإنتاج، وعلى طلب ساكنة المناطق القرويّة.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، تم تسجيل انخفاض طفيف في معدّل البطالة، من 9.5 في المائة إلى 9.2 في المائة سنة 2019، وهو انخفاض يظلّ مرتبطًا بالمنحى التّنازلي في نسبة النشاط. وتظل البطالة طويلة الأمد هي السائدة بشكل رئيسي (أكثر من ثلثي العاطلين عن العمل)، ولا تزال تهم نفس الفئات (النساء وحاملو الشهادات والشباب). وعلاوة على ذلك، يغلب على بنية سوق الشغل بالمغرب العمل الذي لا يتطلب مؤهلات، وكذا الهشاشة وضعف الحماية بالنسبة لفئة عريضة من العاملين.
عموما، تظهر التطورات التي شهدتها سنة 2019 أنه رغم الجهود المهمة التي بذلها المغرب، فيتعين التركيز على معالجة جملة من أوجه القصور:
• إكراهات بنيوية تَحُدُّ من وقُع السياسات الماكرو اقتصادية على إنعاش النشاط الاقتصادي:
- أولاً الحجم المتناقص للحيز المالي بفعل ضغط المديونية وضيق الوعاء الضريبي، الذي يساهم في تقليص
هوامش التدخل المتاحة للسياسة المالية، والحد من آثارها في مجال إنعاش النشاط الاقتصادي؛
- أما الإكراه الثاني، فيتعلق بإنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية. وتبرز الوقائع النمطية
لتطور الاقتصاد المغربي، ما بين 2009 و2019، أنه إذا كان من الضروريّ وجود توجه تيسيري للسياسة لنقدية، في سياق ظرفية صعبة، فإنه يظلّ مع ذلك غير كاف لضمان تحقيق انتعاش حقيقي للاقتصاد، في غياب إجراءات موازية على مستوى السياسات الاقتصادية الأخرى.
- مستوى سياسة الصرف، بحيث أنه إذا كان من المفترض نظرياً أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المرن إلى
تعزيز تنافسية الصادرات، عن طريق تخفيض قيمة العملة في حالة حدوث صدمات سلبية، فإنّ هذا الأثر، مع ذلك، يمكن أن تعوقه بصفة خاصة التّبعيّة الكبيرة للعديد من القطاعات المُصدِّرة لواردات المنتجات نصف المصنعة، والمدخلات وسلع التجهيز.
• التحسّن الملموس في تصنيف المغرب في «ممارسة الأعمال) (doing business)، خلال السنتين الماضيتين، لا ينسجم مع التصورات التي تحملها المقاولات عن مناخ الأعمال على أرض الواقع: إن تصنيف ممارسة الأعمال يشكل بالأحرى تقييماً من الناحية القانونية يرتكز على آراء الخبراء ويستند إلى التقدم المحرز على صعيد النصوص القانونية والمستجدات التنظيمية. إنّ مراعاة أوْجُه القصور التي يعاني منها مناخ الأعمال، سيكون أيضاً عنصراً حاسماً في نجاح برنامج «انطلاقة». والواقع أنّ نجاحه سيعتمد على الجهود التي ستُبذل بكيفيّة موازية، قصد التخفيف من العوامل التي تهدد بقاء المقاولات الصغيرة، خارج البُعد المتعلق بالتمويل.