BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2249

• تؤدي التقلبات المتزايدة وعدم وضوح الرؤية إلى إضعاف الثّقة وتنامي الانتظارية، مما يعوق الاستثمار والنمو والمبادرة المقاولاتية، كما أنها لا تشجع المقاولين الجدد المحتملين على الاستثمار.

أما بالنسبة للمحور الاجتماعي، فإن سنة 2019 لم تشهد على العموم تسجيل تقدم كبير على مستوى معالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبرى بالمغرب. فعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، اتسمت هذه السنة أساسا بالمصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما أثارت بعض مضامينه نقاشات سياسية وثقافية بين الفاعلين المعنيين، لا سيما بشأن لغة التدريس. كما أن سنة 2019 لم تسجل إحراز تقدم ملموس على مستوى تكوين المدرسين والهدر والانقطاع المدرسيين، والحال أنهما يمثلان إشكاليتين أساسيتين يعاني منهما القطاع وتؤثران سلبا على جودة التعليم.

ودائما في إطار الإصلاحات التي جرت مباشرتها سنة 2019، فقد شهد قطاع التكوين المهني إطلاق مخطط إصلاح يرتكز أساسا على إحداث مدن المهن والكفاءات. لكن، لابد من التساؤل أيضا عن قدرة خارطة الطريق التي تم إطلاقها سنة 2019 على ضمان جودة التكوين المهني بما يسمح بتحسين قابلية التشغيل لجميع المتدربين الذين يتابعون تكوينهم في مؤسسات التكوين المهني، وليس فقط المتدربين بمدن المهن والكفاءات.

وبخصوص مجال الصحة، لا تزال هناك نقائص ومواطن قصور مهمة تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية، وهي تهم أساسا مسألة التأطير الطبي وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني. وبالنسبة للتغطية الصحية، عرفت سنة 2019 زيادة مهمة في عدد الأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية (2.2 مليون مستفيد جديد). ويمكن أن تعزى هذه الزيادة، والتي تعد الأعلى من نوعها منذ إطلاق النظام سنة 2012، إلى كون التوفر على بطاقة «راميد» أصبح من بين شروط الاستفادة من بعضر برامج المساعدة الاجتماعية للأسر.

وفي ما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، فقد كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء التي جرى نشرها سنة 2019، عن انتشار مقلق لهذه الظاهرة. وأبرز تحليل التمثلات الاجتماعية لهذه الظاهرة وجود نوع من المقبولية للعنف في حق المرأة، في صفوف الرجال والنساء على حد سواء.

ومن العوامل التي تفاقم خطر تعرض النساء للعنف، نجد تزويج الطفلات، وهو الموضوع الذي كان خلال سنة 2019 محط نقاش من لدن الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات الدفاع عن حقوق الطفل، على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتشهد هذه الظاهرة التي تعد انتهاكا لحقوق الأطفال، ارتفاعا منذ بضع سنوات. فبالإضافة إلى الضرر الثابت الذي يلحق بالأطفال الذين يتم تزويجهم وارتفاع خطر وقوعهم في الهشاشة والتبعية الاقتصادية وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي، فإن الاستمرار في السماح بتزويج الأطفال، من خلال الاستثناءات التي نصت عليها مدونة الأسرة المعتمدة في 2004، لا يتلاءم مع مقتضيات دستور لمملكة ولا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ودائما بخصوص الأشخاص في وضعية هشاشة، سجلت سنة 2019 تقدما محتشما في تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى الشروع في عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، وفق نظام الحص (الكوطا) وهي النسبة المئوية من مناصب الشغل العمومية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي حددت في 7 في المائة. غير أنه بالنسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، فإن الإطار التعاقدي الذي جرى النص عليه لمكافحة التمييز في الولوج للعمل في حق هذه الفئة، لم ير النور بعد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7079 ·