2250 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
أما بالنسبة لمكافحة الجريمة، فقد قامت المصالح المختصة بتقديم 644.000 شخص أمام العدالة، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. وهي زيادة تطرح السؤال حول السياسة السجنية المُثْلَى التي يجب اعتمادها من أجل مكافحة حالات العود، لا سيما في وقت باتت تطرح فيه جدوى الاقتصار على الإيداع بالمؤسسات السجنية كآلية وحيدة للعقاب.
وبخصوص موضوع الهجرة، وبصلة بالسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى التأخر المسجل على مستوى اعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، تميزت سنة 2019 بتوقيع اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وقد جاء هذا الاتفاق بعد مرور العديد من السنوات لم يتمكن خلالها هؤلاء الشركاء من التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب النقابية. ومن بين البنود التي نص عليها هذا الاتفاق، اعتماد تدابير لمأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث آليات للتشاور، منها اللجنة العليا للتشاور.
دائما على صعيد التعبئة الاجتماعية، تميز المناخ الاجتماعي لسنة 2019 بانخفاض الإضرابات في المقاولات الخاصة بنسبة 63.6 في المائة، مقارنة بسنة 2018. ويظل السبب الرئيسي للإضرابات انتهاك الحقوق الأساسية للأجراء. كما شهدت هذه السنة أيضا حركات احتجاجية ذات مطالب قطاعية لا سيما في القطاع العام على غرار احتجاجات الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في العديد من مدن المملكة من أجل إدماج جميع الأساتذة «المتعاقدين « في الوظيفة العمومية مع إلحاقهم المباشر بأسلاك القطاع الحكومي الوصي. كما عرف قطاع الصحة تعبئة الأطباء وطلبة الطب في القطاع العمومي والذين طالبوا بتحسين تكوين طلبة الطب وتحسين ظروف العمل في المستشفيات، وكذا تطوير تجهيزات قطاع الصحة العمومية.
في ما يتعلق بالجانب البيئي، تميزت سنة 2019 بعقد المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد من 2 إلى 15 دجنبر 2019. وجاءت هذه الدورة دون الآمال المرتجاة في تحقيق الأهداف المسطرة، كما اتسمت بتأجيل جملة من القرارات المهمة.
وعلى الصعيد الوطني، أعد القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة في مارس 2019، مخططا وطنيا للمناخ يوضح بالتفصيل الأهداف من حيث التكيف المناخي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى التمويل اللازم لتنفيذ هذه الأهداف. غير أنه لم يتم خلال هذه السنة اعتماد خارطة الطريق الخاصة بهذا المخطط من الدن مجلس الحكومة. وعلاوة على ذلك، لا تزال السياسة المناخية الوطنية تعاني من أوجه قصور تبطئ وتيرة تنزيلها. لذا، يتعين العمل على الرفع من مستوى التنسيق، بالنظر للطابع العرضاني للمساهمة المحددة وطنيا وتعدد الفاعلين المعنيين، وكذا تحسين الولوج إلى التمويل الدولي للمناخ.
وعلى الصعيد الطاقي، واصل المغرب تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي من شأنها الرفع من مساهمة المصادر المتجددة في القدرة الكهربائية المركَّبَة إلى 36.7 في المائة، في متم 2019. كما انتقل المغرب من وضع المستورد الصافي إلى المُصدِّر الصافي للكهرباء.
وعلى الرغم من التوجه القائم بشأن الرفع من نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية، تظل نسبة التبعية الطاقية مرتفعة حيث تصل إلى 91 في المائة، مما يؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري المغربي. وتظل الهيدروكربورات الأحفورية تمثل 70 في المائة من الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية.