BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2252 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

أما في ما يتعلق بالتداعيات الاجتماعية، فقد اتسمت بحدتها على غرار حجم الصدمة الناجمة عن الجائحة. حيث صرح قرابة 950.000 أجير في القطاع المنظم عند متم أبريل بأنهم توقفوا مؤقتا عن العمل. كما تضرر بشكل أكبر من الأزمة الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة الأكثر هشاشة، سيما العاملون في القطاع غير المنظم والذين عانوا من فقدان الدخل إضافة إلى مواجهة بعض الأسر لصعوبات في الاستفادة من المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة، وذلك رغم الجهود المبذولة من لدن السلطات المعنية في هذا المجال.

من ناحية أخرى، فإن تقييد التنقل بين المدن والمخاوف من انتقال العدوى في حال الخروج من المنزل، كلها عوامل أدت إلى انقطاع المواطنات والمواطنين عن المراقبة الطبية والعلاج. كما سلط الحجر الصحي الضوء على أوجه التباين في مجالات الولوج إلى التعليم والدراسة عن بعد، والتي فاقمت من التفاوتات والفوارق بين التلاميذ المنحدرين من أوساط اجتماعية وثقافية مختلفة، وأبرزت أيضا التفاوتات في الولوج إلى الأنترنت والتجهيزات الرقمية، والتي تعاني منها فئات عريضة من الساكنة الفقيرة.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتدبير الأزمة، أبانَ المغرب عن ردّ فعل جد إيجابي، من خلال الكشّف عنْ قدرة جيدة على مستوى الاستباق والتواصل. غير أنّه بَعْد التمديد الثاني لفترة الحجر الصحي، وتفاعُلا مع بعض التصريحات الرسمية التي أعطت الانطباع بوجود نقص في وضوح الرؤية، وضعف في التنسيق، ونوع من التّردّد لدى المسؤولين، بدأ يتكوّن نوع من عدم الرضا لدى المواطن/ة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.

إن حجم الخسائر الناجمة عن أزمة كوفيد -19 أبرزت الطابع الاستعجالي لوضع خطة للإنعاش الاقتصادي. في هذا الصدد، تمّ بالفعل اتّخاذ العديد من تدابير الإنعاش منْ طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، وباشرت الحكومة مسلسل اعتماد مشروع قانون المالية المعدل. بينما اتّخذ بنك المغرب عدداً من القرارات التي تهدف إلى التّقليص من كلفة الاقتراض، وإلى تعزيز السيولة على صعيد النظام البنكي، وتخفيف القيود الاحترازية. وبالنظر إلى الخسائر الناجمة عن الأزمة الصحية، تتطلب خطة الإنعاش ميزانية استثنائية في وقت تعتبر فيه خيارات التمويل جد محدودة. وبصرّف النّظر عن نوع التمويل المختار، فإن استكمال مرحلة الإنعاش سيكون عنصراً أساسياً لاستعادة «الثقة» في التّدبير العُمُومي، التي تراجعت في السنوات الأخيرة.

وموازاة مع ضرورة استئناف النشاط الاقتصادي على المدى القصير، سلطت الأزمة الصحية الضوء على الحاجة الملحة لبدء عملية إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الوطني من أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود إزاء الصدمات المستقبلية، وإعادة تموقع بلادنا على الصعيد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وبالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تبرز عدة محاور ذات أولوية في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

فعلى الصعيد الاقتصادي، يتعلق الأمر بما يلي:

• إعادة تشكيل وتحسين الحيّز المالي خلال مرحلة ما بعد الجائحة بعد أن يعرف النشاط الاقتصادي استقرارا ويعود إلى وتيرته لتحقيق القدرة على الاستجابة للأزمات المستقبلية وتعزيز أدوات الاستقرار التلقائية؛

• إحداث صندوق استقرار دائم ضد الصدمات الكبرى: يعمل على تجميع المخاطر من أجل تحقيق قدرة أفضل على الصمود للاقتصاد المغربي؛

• النهوض بالصناعات البديلة للواردات وتحسين معدل الإدماج الصناعي للمهن العالمية من أجل تقليص هشاشة الاقتصاد أمام الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية، في الأزمات المستقبلية والتهديدات بترحيل الصناعات وإعادة توْطينها . غير أنّ هذه الحوافز ينبغي أنْ تكونَ مشروطة بأداء المُقاولات المُستفيدة؛

· فهرس العدد 7079 ·