BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2253

- الدفع بمسلسل مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب، بهدف دعم الصناعات الوطنية؛

• تنويع قطاعي لعرض المغرب، مع العمل على الارتقاء بالمنتوج للرّفع من درجة صموده أمام الصّدمات غير المتكافئة التي يتعرّض لها قطاع معيّن؛

• اعتماد سياسة لتشجيع استهلاك منتجات «صُنع في المغرب» من طرف المُستهلك المغربيّ، وتوفير حوافز التشجيع المقاولات الكبرى على التعاون بشكل أكبر مع المورِّدين المحليين، وتعميم شرط الأفضلية الوطنيّة على جميع الطلبيات العموميّة، على أن يتم وضع دفاتر تحملات تتضمن شروطا موضوعية ينبغي احترامها؛ - اغتنام فرصة التغييرات المحتملة في سلاسل القيمة العالمية من خلال استثمار معطى القرب الجغرافي

وسلاسل القيمة الإقليمية؛

- تطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد ولا سيما في المجالات المرتبطة بالسيادة

الغذائية، والأمن الطاقي وأيضا السيادة التكنولوجية لضمان انتقال بلادنا من مجرد مُستهلك إلى مُنتج وفاعل في مجال المعرفة.

وفي ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتعين العمل على:

• تقوية القطاعات الاجتماعيّة الأساسيّة وبالخصوص التعليم عن طريق وضْع منظومة رقميّة للتكوين تكمل وتدعم منظومة التكوين الحضوريّ، مع العمل على معالجة أوجه التفاوت من حيث التجهيزات الرقمية والولوج إلى الربط بشبكة الأنترنت؛

• تطوير التطبيب عن بُعد والرفع من ميزانية الصحة العمومية وتحسين العرض الصحي بتكوين عدد كاف من الأطر الطبية وتحسين التأطير الطبي، من خلال الرفع من نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكان، وإنشاء مركز استشفائيّ جامعيّ في كل جهة، وغير ذلك؛

• ضمان إدماج وهيكلة القطاع غير المنظم عن طريق اقتراح تدابير تحفيزية كتطبيق ضريبة جزافيّة منخفضة، بما في ذلك ضمان الحماية الاجتماعية، على وحدات الإنتاج غير المنظمة، التي ترغب في الانضمام إلى القطاع المنظم، معفاة من أيّ ضريبة أو مستحقات، وإحداث شبابيك لمواكبة عملية الانتقال إلى القطاع المنظم، ولا سيما أنشطة الإعلام والتكوين وأنشطة التحسيس وغيرها؛

• مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشّة. ويمكن أن يتطلب ذلك إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي يتم تسييره بشكل تشاركي وشفاف ومستقل عن ميزانية الدولة. ولا يمكن إحداث هذا الصندوق إلا بعد توسيع الوعاء الضريبي من أجل تمويله، استنادا إلى المبدأ الدستوري الذي ينصّ على مساهمة كل شخص طبيعي واعتباري في جهود التنمية، كل حسب استطاعته وقدراته الحقيقية،

إضافة إلى التدابير السالفة الذكر، يتعين الاشتغال على محور ذي طابع عرضاني يهم تحقيق تحوّل رقمي حقيقي. وفي هذا الصدد، ينُبغي إيلاء أهمّيّة خاصّة لخمسة مجالات هي:

• العمل، في غضون ثلاث سنوات كحدّ أقصى، على رقّمنة جميع الخدمات الإدارية الموجَّهَة للمواطنين، عن طريق تطوير قابلية اشتغال الإدارات في ما بينها، وتعزيز الهوية الرقمية، واستعمال الأداء الإلكتروني؛ • توفير دعم مالي أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف تسهيل رقمنتها، وتقديم دعْمٍ

ماليّ وتقنيّ للمقاولين الأفراد والتّجار لإنجاز عملية الرقمنة؛

· فهرس العدد 7079 ·