2254 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) • إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بُعْد والتّطبيب عنْ بُعْد؛
• تعزيز الإدماج والعدالة الرّقمييْن، من خلال دمقرطة الولوج إلى الأنترنت وإلى التجهيزات الرّقمية، وتعميم الثقافة الرقمية منذ سنِّ مبكّرة في جميع المدارس؛
• مراجعة مدوّنة الشّغل وفق مقاربة تشاركيّة، بما يسمح بإدراج ضمن بنودها العمل عن بُعْد وخصوصياته، مع التنصيص على حقوق المشتغلين بهذا النّوع من العمل، على مستوى الحماية الاجتماعية، واحترام الغلاف الزمني لساعات العمل، والحق في الانفصال عن الشبكة خارج أوقات العمل وغير ذلك.
أخيراً، وفي ما يتعلق بترسيخ وحماية المكتسبات ودولة الحق والقانون، يجب أن تكون القيود والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية مؤقتة، وألا تصبح بأي حال من الأحوال قاعدة، أو أن تدفع في اتجاه ممارسات لا تُرَصِّّد مكتسبات بلادنا في مجال دولة الحق والقانون والحريات. وفي هذا الصدد، سيكون من الأنسب للمؤسسات الدستورية المختصة والمجتمع المدني تقييم التجاوزات المعزولة التي قد تكون حدثت أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والحرص على أن تكون العودة إلى الوضعية الطبيعية وفق ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات. في إطار الموضوع الخاصّ للتقرير السنوي لسنة 2019، انْكبّ المجلس على تحليل الوضعيّة المتأزّمة، متعدّدة الأبعاد، التي تعيشها المناطق الحدوديّة للثّغريْن المحتلّين سبتة ومليلية. وقد انصبّ الاهتمامُ هنا على إشْكالية التهريب في هذه المناطق، ولا سيّما على دراسَة مُجمل التحدّيات التي يفُرِضها الإغلاق الأخير لنقطتي العبور إلى المغرب. والواقع أنّ الثَّغريْن المحتلين قد أصبحا بمثابة نقطتيْن سَوْداويُن منذ ما يربو على عقد من الزمن، بالنظر إلى المَخاطر التي يُشكّلانها بالنسبة للمواطنات والمُواطنين المغاربة، ولاقتصاد بلادنا وأمنها واحترام حقوق مواطنيها. ذلك أنّ عدداً من الأفراد، ولا سيّما في صفوف النساء، قدُ فَقَدُوا أرواحهم وكرامتهم عبر ممراتهما، فضلاً عمّا تَرتَّب عن ذلك من انتهاكِ للقوانين ولحقوق الإنسان، وتكبُّد خسائر اقتصادية ومالية كبيرة، وتوالي التهديدات الخطيرة لصحّة الأفراد. يُضاف إلى هذه العناصر أنّ المناطق المحاذية للثِّغريْن قد تحوّلت، مع مُرُورِ الوقت، إلى نقاط جذبٍ للهجرة غير الشرعية، وأحيانًا إلى فضاء للمواجهات وكلّ أشكال العُنف. إنّ التهريب، الّذي كانت تُحيط به بيئة كاملة مترابطة ومتداخلة، قد تحوّل من نشاطٍ معيشي إلى حركة منظمة ومهيكَلَة بصورةٍ قويّة لا يظهر سوى جزْءٍ منها فقط. وبالتالي تتطلب هذه الوضعيّة من السلطات العموميّة الإسراع بتقديم الإجابات الملائمة لمعالجة عُمق المشكل وأسبابه البنيويّة.
يرمي المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من وراء هذا التفكير، إلى بناء رؤية يقترحها على السلطات العمومية لدعم مُمْتهني التهريب المعيشي، ولاسيّما النساء منهم، في اتجاه مزاولة أنشطة منظّمة، ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق المَعنيّة أكثر. وتمر هذه الرؤية بالضّرورة عبر اعتماد استراتيجية تروم إعادة تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد حلول مناسبة كفيلة بتقديم بدائل مستدامة للسّاكنة المحليّة في المناطق المُحاذية لمدينتي سبتة ومليلية.
وفي هذا الصّدد، يوصي المجلس باعتماد ثلاث مجموعات من التوصيات، ذات الصّلة بالمشاكل النّاجمة عنْ إغلاق المَعْبريْن الحدوديين:
• المجموعة الأولى من هذه التوصيات ذات طبيعة عرضانيّة تتعلق بنمط الحكامة. ذلك أنّ هذه الأخيرة تُعتبَر شرطاً لازماً لنجاح أيّ استراتيجية في هذه المناطق لاستعادة الثقة وخاصة في هذه المناطق التي تعرض فيها مفهوم الثقة إلى العديد من الصدمات.