BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2257

صحية أقل صرامة وإعطاء الأولية لمواصلة النشاط الاقتصادي. لكن، ومهما كان الاختيار، فإن كل الاقتصاديات تعرضت لتداعيات قوية. وقد تسبب هذا التدهور في الظرفية الاقتصادية في مفاقمة التفاوتات وعمق أشكال هشاشة الساكنة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير التقييدية التي تم إقرارها لمواجهة تفشي الجائحة إلى الحد من حرية تنقل الأشخاص وولوجهم إلى الخدمات الصحية وإلى العمل، والتعليم والثقافة والترفيه.

على غرار باقي البلدان، عمل المغرب منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 2 مارس 2020، ونظرا للتطورات السريعة التي حدثت على المستوى العالمي جراء انتشار الفيروس، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التدريجية، مع تعبئة مختلف مؤسساته، على الصعيد المركزي والترابي. وقد بلغت هذه الإجراءات الاحترازية التدريجية، مع تعبئة مختلف مؤسساته، على الصعيد المركزي والترابي. وقد بلغت هذه الدينامية ذروتها مع إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020 التي جرى في إطارها سن حجر صحي شامل.

وفي هذا الإطار، جرى اعتماد جملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية الاستثنائية. أما بالنسبة للتدابير الخاصة بالمنظومة الصحية، فقد همت بشكل خاص تأهيل المؤسسات الاستشفائية كما شهدت مشاركة فاعلة للطب العسكري، لكن لم يتم إشراك القطاع الصحي الخاص بالقدر الكافي في جهود مكافحة الجائحة. وعلى إثر قرار إغلاق المدارس، ابتداء من 13 مارس 2020، تم وضع خطة عمل على المدى القصير من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال إرساء التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

رغم أن السلطات المغربية أبانت في البداية عن قدرة كبيرة على التفاعل الجيد للتصدي لخطر الجائحة، إلا أنه لوحظ منذ الإعلان عن التمديد الثاني للحجر الصّحّي، نوعٌ من الاستياء في صفوف الأفراد والفاعلين الاقتصاديين، أعطى الانطباع بغياب الوضوح والتنسيق في التعامل مع الأزمة.

وقد أوردت الدراسة العديد من الأرقام التي تُفصح عن خطورة تداعيات الأزمة: 1) تم توقع أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي ما بين-5.8 في المائة (المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية) و-7 في المائة (صندوق النقد الدولي) خلال السنة الجارية. 2) صرح حوالي 958.000 أجير في القطاع المنظم أنهم توقفوا عن العمل، وقد استفادوا من التعويض الممنوح في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. 3) صرحت حوالي 134.000 مقاولة من أصل 216.000 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنها تأثرت بتداعيات جائحة كوفيد في نهاية ماي 4 .2020) استفادت أكثر من 5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم من المساعدات الممنوحة في إطار عملية «تضامن».

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التأثير الاقتصادي على مختلف قطاعات النشاط ارتبط بعدة عوامل مثل طبيعة السوق (محلي أو خارجي)، وطبيعة المنتوج (مواد أساسية/ باقي المنتجات)، ومدى صرامة القواعد الصحية المطبقة على كل قطاع، أو سرعة استئناف العادات الاستهلاكية (قطاع السياحة مثلا). هكذا، تمكنت بعض القطاعات من الصمود، على غرار الصناعات الاستخراجية وصناعة مشتقات الفوسفاط والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الأنشطة المالية وقطاع الاتصالات.

إلى جانب الإجراءات التقييدية التي لم تيسر الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الصحة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ساهم الانخفاض في الدخل في زيادة حدة التفاوتات الموجودة أصلا، مما يشكل عاملا قد يؤدي إلى رجوع فئات من الساكنة إلى الفقر. وبالنسبة لقطاع التربية والتعليم، حيث أمكن الحفاظ على شكل معين من الاستمرارية البيداغوجية، فإن الفجوة الرقمية بين

· فهرس العدد 7079 ·