BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2258 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

الوسطين الحضري والقروي، وكذا بين الأسر الميسورة والمعوزة، قد أضرت بدور التعليم كآلية أساسية للارتقاء الاجتماعي وأثرت سلبا على مبدأ الولوج المتكافئ للحق في التعليم.

وتبرز الدراسة أن انعكاسات الأزمة قد احتدت جراء وجود أوجه هشاشة بنيوية التي تعاني منها بلادنا في عدة مستويات ولا سيما على مستوى المنظومة الصحية الوطنية، والمنظومة التعليمية ومنظومة الحماية الاجتماعية. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن استمرار ضعف رأس المال الذي تعاني منه المقاولات الوطنية رفع من حدة التأثر بالصدمات الكبرى، في وقت جعلت الخيارات المتخذة في إطار السياسات الصناعية النسيج الإنتاجي شديد التأثر بالتغيرات الفجائية التي تطال سلاسل القيمة العالمية، على الرغم من آثارها الإيجابية. شديد التأثر بالتغيرات الفجائية التي تطال سلاسل القيمة العالمية، على الرغم من آثارها الإيجابية.

من جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد-19 العديد من المؤهلات التي تتمتع بها بلادنا. والتي تجلت بشكل خاص في تفاعل وتعبئة السلطات العمومية، ومرونة بعض القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيِّف، وروح التضامن التي أبان عنها المواطنات والمواطنون، وانخراط المملكة في مسلسل التحول الرقمي.

ولوحظ أن الرفع التدريجي للحجر الصحي، لاسيما ابتداء من 19 يوليوز 2020 (المرحلة الثالثة من رفع الحجر)، قد ساهم في ارتفاع في عدد حالات الإصابات بالفيروس، مما كان له انعكاس سلبي على الحصيلة الصحية الإيجابية التي طبعت مرحلة الحجر الصحي.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، من أجل تجاوز أوجه القصور البنيوية التي تعتري المنظومة الصحية، والذي عرف تخصيصا شبه حصري لخدمات الرعاية الصحية العمومية لمكافحة الجائحة. كما تمت تعبئة هذا الصندوق من أجل تقليص انعكاسات الحجر الصحي سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات. غير أن استدامة المقاولات المغربية تظل رهينة بشكل أساسي بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها جلالة الملك في 29 يوليوز الماضي في خطاب العرش، بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم (11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).

أما بالنسبة لاستمرارية المنظومة التربوية، تفيد الدراسة أن تقييم العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب، يبقى تقييما أوليا متباينا من حيث الأهداف الموضوعية (طبيعة العرض التربوي، الولوج إلى الوسائل والتجهيزات الرقمية، درجة انخراط الأمهات والآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الشروط الاجتماعية إلخ).

يرى المجلس أن الدينامية التي أملتها ضرورة مواجهة أزمة كوفيد -19 وتداعياتها السلبية، يجب أن تشكل منطلقا لإجراء عملية تحول عميق لبلادنا، مع الارتكاز على التوجيهات الملكية السامية وأحكام دستور 2011. في هذا الصدد، يرى المجلس أن الطموح المعبر عنه في تقريره حول النموذج التنموي الجديد يحتفظ براهنيته. غير أن هذا الطموح يجب أن يراعي إحدى المتطلبات الرئيسية وهي القدرة على الصمود إزاء التقلبات.

ويرمي هذا الطموح إلى « بناء نموذج تنموي دينامي يحقق نمواً قوياً، دامجاً ومستداماً، ويضمن تكافؤ الفرص، وينهض بتنمية الفرد ويعزز قدراته في ظل مجتمعٍ مزدهرٍ ومتضامن، يحتل فيه المواطن مكانة مركزية».

ومن أجل كسب رهانات هذه التحديات، يقترح المجلس جملة من مداخل التغيير الكبرى بغية إنجاح مرحلة الخروج من أزمة كوفيد والتنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد. كما يقترح المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرة بلادنا على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.

· فهرس العدد 7079 ·