عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2259
التعايش مع كوفيد-19: بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف
وفي هذا الصدد، يضم المحور الأول من التوصيات، التدابير التي ينبغي الإسراع باتخاذها للتمكن من التعايش مع فيروس كوفيد-19، وهو هدف قابل للتحقيق شريطة تغيير العقليات من خلال الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي كشفتها الأزمة والدروس المستخلصة منها. وتهم هذه التدابير إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم)، وإعادة النظر في طرق وعلاقات الشغل (القطاعان العام والخاص)، واعتماد مقاربة فاعلة وتشاركية في تدبير المخاطر، مع تكريس أسس سيادة دولة القانون
تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة وإعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات
لقد أبرزت آثار تدابير مكافحة الجائحة دورا جديدا للدولة في المجال العام، مسلطة الضوء في الآن ذاته على مواطن ضعف النموذج النيوليبرالي الذي يدعو إلى إبقاء تدخل الدولة في الحدود الدنيا، ويقوم على غلبة منطق الأسواق وتقليص النفقات الاجتماعية إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. لقد جاءت الأزمة الصحية ل 2020 لتجديد النداءات إلى عودة «الدولة الراعية» المتجددة على المستوى الاجتماعي، أي دولة تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي.
وتتناول توصيات هذا المحور بشكل خاص التحولات الكبرى الواجب إجراؤها من أجل ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لعالم ما بعد كوفيد-19، وذلك لتيسير إعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها السياسات العمومية ومقاربة الحكامة. وتهم هذه المراجعة لدور الدولة تعزيز ثلاث مهام رئيسية: دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل.
الانتقال من «منظومة للعلاجات» إلى منظومة صحية
القد تعزز خلال هذه الجائحة الوعي بأن إصلاح المنظومة الصحية أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلام الاجتماعي. وهو هدف ينبغي أن يحفز على التحلي بإرادة حقيقية في التغيير السياسي ووضع إطار عمل واضح وطموح. في هذه المرحلة، لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته الصحية بما يسمح بضمان جودة وفعّالية عرض العلاجات الصحية؛ والولوج العادل إلى العلاجات ونجاعة العَرْض الصحي والاستدامة المالية للمنظومة على المدى الطويل.
وتتناول التوصيات المقترحة في هذا المحور الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها من أجل بناء منظومة صحية فعلية ومتكاملة، انطلاقا من الرؤية والإرادة السياسية وانتهاء بمسألة الصحة والسلامة، مرورا بالحكامة والموارد البشرية والتمويل. ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إرساء منظومة صحية تضمن الإعمال الفعلي للطب الوقائي وتوفر عرضا صحيا ذا جودة يغطي مجموع التراب الوطني وتيسر الولوج لجميع المواطنات والمواطنين بدون تمييز،