BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2260 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم

القد سلطت أزمة كوفيد-19 الضوء على المستوى المرتفع لهشاشة فئات عريضة من السكان الذين يعملون في مهن ضعيفة التنظيم أو في القطاع غير المهيكل. ولم يعد خافيا ما تكتسيه معالجة هذا القصور البنيوي، الذي طال أمده، من طابع استعجالي. وهي وضعية تتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات لتعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ونظام التغطية الصحية، في اتجاه إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

ويهم هذا المحور الإصلاحات الموصى بها من أجل ضمان حماية اجتماعية شاملة يستفيد منها الجميع على قدم المساواة وبشكل دائم، مع إعمال مبدأ استدامة أنظمة الحماية والتقائيتها. كما يتناول المحور رافعات التغيير التي من شأنها إدماج الأنشطة الهشة وغير المهيكلة ضمن إطار منظومة الحماية الاجتماعية.

إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية

إن الرجة القوية التي خلفتها أزمة كوفيد أفصحت عن ضرورة مواصلة السلطات العمومية التدخل بشكل متزامن لتدبير العرض والطلب وللتعامل مع مستوى عدم اليقين الذي يَسِم هذه الظرفية.

تهم التوصيات المقترحة في هذا المحور الخامس التحولات الكبرى الملحة في مجال السياسات الاقتصادية (النقدية، الجبائية، الميزانياتية، التجارية، الصناعية، إلخ) من أجل (1) حماية النشاط ومناصب الشغل، و(2) تحسين قدرة المقاولات المغربية على الصمود في وجه التقلبات وتعزيز قدراتها التنافسية، و(3) إدماج الاقتصاد غير المنظم مع مراعاة خصوصياته. ويتعين التمييز هنا بين أفقين زمنيين مختلفين، لكل واحد منهما أهدافه المحددة: المدى القصير، الذي يهم حماية الاقتصاد، من خلال تدابير وقائية للحد من فقدان مناصب الشغل وإفلاس المقاولات؛ والمديين المتوسط والطويل من خلال العمل على الرفع من قدرة الاقتصاد على الصمود وتعزيز طابعه الدامج، بما يقتضيه من إعادة النظر بشكل شامل في أولويات السياسات الاقتصادية المغربية.

تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا

انطلاقا من فرضية أن حدوث الأزمات الكبرى قد يتكرر بشكل متزايد مستقبلا، وبالنظر لارتفاع المخاطر المتعلقة باضطراب سلاسل التموين في الأسواق العالمية، فإن المغرب مدعو إلى تعزيز موقعه في عدد من القطاعات الحيوية. وتهم توصيات المحور السادس القطاعات الاستراتيجية التي أبانت عنها أزمة كوفيد-19 من أجل تقليص التبعية تجاه الخارج والرفع من قدرة بلادنا على الصمود. في هذا الصدد، يتعين إعطاء الأولوية لتطوير صناعة وطنية للأدوية وتعزيز السيادة الغذائية وتطوير قطاع الطاقة والبيئة والتطوير والابتكار.

إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي

شهد استخدام التكنولوجيات الرقمية طفرة ملحوظة خلال أزمة كوفيد-19 التي عمقت الفجوة الرقمية. وتتعلق توصيات هذا المحور بالتكنولوجيا الرقمية التي تشكل قطاعا حيويا ذا طابع أفقي يهم جميع المجالات، والذي من شأنه من جهة أن يمكن من تحسين نجاعة أداء بلادنا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية والاقتصاد. كما تغطي التوصيات المرتبطة بهذا الموضوع الرؤية المتعلقة بالاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها، فضلاً عن سبل الارتقاء بالولوج للتكنولوجيا الرقمية إلى مرتبة حق أساسي، بهدف ضمان ولوج رقمي ذي جودة لفائدة الجميع وفي كل مكان.

· فهرس العدد 7079 ·