عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2161
٦ل أهم التطورات التي طبعت سنة 2020
ه...................٠
1.1. المحور الاقتصادي
1.1.1. المحيط الدولي: صدمة شمولية حادة تحمل فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة قبل الأزمة
منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تطور الاقتصاد العالمي في مناخ يسوده قدر كبير من التقلبات وعدم اليقين. وقد تفاوتت تداعيات الأزمة على النمو وكذا ردة فعل الحكومات والأبناك المركزية ووتيرة تعافي النشاط من بلد لآخر. وثمة العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر هذه التفاوتات، بما في ذلك حجم الهامش الميزانياتي المعبأ من أجل مباشرة التدابير التي تقتضيها ظرفية الأزمة، والاختيارات المتخذة في ما يتعلق بتقييد حركة التنقل، وحجم انعكاسات الموجتين الثانية والثالثة للفيروس، وكذا مدى إمكانية الولوج إلى اللقاحات ووتيرة حملات التلقيح.
كما أن تلك التطورات المتباينة بين البلدان، ارتبطت بالبنية القطاعية لاقتصاد كل بلد، بحيث إن الانخفاض في مستويات الإنتاج كان أكثر حدة في الاقتصادات المعتمدة على السياحة وعلى صادرات السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، انكمش الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 في المائة خلال سنة 2020. هكذا، نخفض الناتج الداخلي الإجمالي لاقتصاديات البلدان المتقدمة بنسبة 4.7 في المائة (3.5- في المائة في الولايات المتحدة، و6.6- في المائة في الاتحاد الأوروبي)، في حين تراجع بالنسبة لاقتصاديات البلدان النامية ب 2.2 في المائة، علماً أن الصين كانت البلد الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا سنة 2020.
بدورها، تضررت التجارة العالمية من تداعيات الجائحة والإجراءات التقييدية المرتبطة بها، لا سيما، جراء اضطراب سلاسل التوريد والشلل المؤقت الذي شهدته بعض سلاسل القيمة العالمية. بحيث انخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 8.5 في المائة خلال سنة 2020. غير أنه، ورغم أن حجم المبادلات التجارية المتعلقة بالسلع قد استطاع الرجوع تدريجيا إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، فإن حجم المبادلات المتعلقة بالخدمات (السياحة، النقل، وغيرهما) ظل منخفضا إلى حد ما، نظرا للتدابير الاحترازية الصحية التي لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة لأسعار البترول، فقد تراجع سعر البرميل بنحو 32.7 في المائة خلال سنة 2020، الأمر الذي ساعد على التخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة على الميزان التجاري للبلدان خلال سنة 2020، الأمر الذي ساعد على التخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة على الميزان التجاري للبلدان المستوردة للبترول،
من جهة أخرى، كانت تداعيات الأزمة الصحية شديدة للغاية على سوق الشغل سنة 2020. وحتى مظاهر لانتعاش التي شهدتها هذه السوق بعد فترة معينة لم تكن إلا جزئية، حيث لا تزال معدلات البطالة والشغل الناقص في مستويات عالية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. كما أن معدلات النشاط انخفضت بشكل عام. وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أبريل 2021)، فنتيجة فقدان مصدر الدخل جراء فقدان مناصب الشغل إبان الأزمة، فإن نحو 95 مليون شخص إضافي تراجع مستوى دخلهم إلى ما دون عتبة الفقر المدقع مقارنة مع السيناريو المتوقع قبل الجائحة.