2162 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
كما أن هذه التطورات زادت من حدة التفاوتات داخل مختلف البلدان، بحيث كان الشباب والنساء والعاملون منخفضو التأهيل أكثر الفئات العاملة تضررا من فقدان الشغل ومصادر الدخل، وذلك إما بسبب تركزهم في فروع الخدمات التي تتسم بتقارب اجتماعي كبير أثناء العمل، أو بالنظر لاشتغالهم في القطاع غير المنظم. وفي ما يتعلق بسياسات الحماية والإنعاش، فقد تم بذل جهود مهمة على المستوى الميزانياتي والنقدي، رغم ما سُجِّلَ من تباين كبير بين البلدان في ما يتعلق بنطاق تلك التدابير وحجمها. وحسب تقديرات تقريبية لصندوق النقد الدولي، فقد ساهمت مواصلة التحفيزات على المستوى الميزانياتي والنقدي، بالموازاة مع تنفيذ حملة التلقيح، وإن تفاوتت وتيرتها من بلد لآخر، في تجنيب النشاط الاقتصادي العالمي خلال 2020 انكماشا كان سيكون أكبر بثلاثة أضعاف.
غير أنه رغم مخططات الإنعاش التي تم الإعلان عنها في بلدان مختلفة، فإن الآفاق لا تزال تتسم بغموض شديد كما أن التعافي المتوقع لا يزال هشا جدا إزاء المخاطر المتعددة المستمرة. وتهم هذه المخاطر بشكل خاص (1) مدى توفر جرعات اللقاح وولوج البلدان النامية إليها؛ (2) فعالية اللقاحات في حالة ظهور سلالات جديدة للفيروس؛ (3) إمكانية إفلاس أعداد كبيرة من المقاولات في حالة ضعف نجاعة التدابير المتخذة، مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الوضعية المالية للأبناك؛ (4) التقلبات المحتملة للأوضاع المالية على المستوى الدولي ولأسعار الفائدة المعتمدة من لدن أبرز الأبناك المركزية في البلدان المتقدمة؛ (5) التغيرات المفاجئة في أسعار المواد الخام؛ (6) تصاعد محتمل للتوترات الاجتماعية، وغير ذلك.
وإلى جانب جهود تحقيق التعافي الاقتصادي، ترى العديد من البلدان في هذه الأزمة فرصة لتسريع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإرساء دعائم اقتصاد ما بعد جائحة الكوفيد، من خلال الرفع من حجم الاستثمار في قطاع الصحة، والاقتصاد الأخضر والمجال البيئي، والرقمنة، والبحث والتطوير، دون إغفال التوجهات التي أعلنت عنها بعض البلدان مؤخرا، لا سيما البلدان المتقدمة، في ما يتعلق بالعودة إلى التصنيع، وإعادة توطين الصناعات والخدمات، واعتماد سياسات استبدال الواردات.
2.1.1. تطور الاقتصاد الوطني في سياق أزمة 2020
بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، شكلت سنة 2020 اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. فلقد كان لحجم الصدمة التي أحدثتها الجائحة والمستوى غير المسبوق من عدم اليقين الذي اتسمت به هذه السنة تداعيات سلبية ملموسة على قطاعات كاملة من اقتصاد بلادنا. ودفعت الآثار السلبية المسجلة على الصعيد الاقتصادي بفعل الجائحة، السلطات العمومية إلى المسارعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن فقدان مناصب الشغل ومصادر الدخل والحفاظ على النسيج الإنتاجي. كما وضعت مخططا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني بغلاف مالي يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن تلك التدابير المتخذة، على أهميتها ودورها في تخفيف تداعيات الأزمة، لم تمكن من تجنيب المغرب الدخول سنة 2020 في أكبر ركود اقتصادي عرفه خلال العقود السبعة الماضية، رغم أنه ثمة بوادر تعاف اقتصادي بطيء وهش بدأت في الظهور مع نهاية السنة.