عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2163
1.2.1.1 بسبب الأزمة، فقد الاقتصاد حوالي ثلاث سنوات من النمو، مع تسجيل انعكاسات قطاعية متباينة
في سياق مطبوع بأزمة كوفيد-19، شهد الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020. وبذلك، انخفض الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب إلى مستوى أقل من المعدل المسجل سنة 2017، مما تسبب في فقدان البلاد حوالي ثلاث سنوات من النمو. من جانبه، انخفض الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 6 في المائة بعدما ارتفع ب 3.7 في المائة في السنة الفارطة.
وقد بلغ التأثير السلبي للأزمة على النمو أعلى مستوياته في الفصل الثاني من سنة 2020، قبل تسجيل انتعاش طفيف وهش انطلاقا من الفصل الأخير من سنة 2020، سيما بعد التخفيف التدريجي للتدابير الصحية الاحترازية.
الرسم البياني رقم 1: نمو الناتج الداخلي الإجمالي والناتج الداخلي الإجمالي غير
لفلاحي خلال العشرين سنة الماضية (بالنسبة المئوية)
10 6 4 2 2- 4- 6- -6J 1-6,3
8-
الناتج الداخلي الإجمالي الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، 2020
ويُلاحظ أن تداعيات الأزمة كانت متباينة جدا بين القطاعات. فمن جهة كانت الفروع التي سجلت نموا سلبياً سنة 2020 هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على الخارج (سواء من حيث الطلب أو التوريد)، وتلك التي تتطلب مزاولة الأنشطة فيها تقاربا اجتماعيا متكررا أو لا يمكنها الاشتغال في حالة تقييد حركة تنقل الأفراد، وكذا الفروع التي لم تتمكن من رقمنة ولو جزء من إنتاجها على الأقل. هكذا، انخفضت القيمة المضافة لفرع «الفنادق والمطاعم» بحوالي 55 في المائة سنة 2020 (انخفضت ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة ب 72 في المائة)، فيما انخفضت القيمة المضافة لفرع «النقل» بنسبة 27.4 في المائة، وب 11.7 في المائة بالنسبة لفرع التجارة. أما قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعة التحويلية فقد انخفضت قيمتهما المضافة ب 8.8 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.
في المقابل، أبانت بعض الفروع عن قدرة أكبر على الصمود. فمنها من شهدت قيمته المضافة تراجعا طفيفا جدا كما هو الحال بالنسبة لفرع «البريد والاتصالات» (0.9- في المائة)، ومنها من سجلت قيمته المضافة نمواً إيجابيا مثل الصناعة الاستخراجية (5.2+ في المائة)، وكذا قطاعات التعليم والصحة، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والإدارة العمومية التي ارتفعت القيمة المضافة لكل منها ب 3.5 في المائة.