BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2164 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

2.2.1.1. صدمة مزدوجة طالت كُلّاً من العرض والطلب

بالنسبة للعرض، أدت التدابير الاحترازية التي أملتها الجائحة إلى شلل في جزء كبير من النسيج الإنتاجي الوطني: وفي ذروة الأزمة (أبريل 2020)، بلغت نسبة المقاولات التي توقفت مؤقتا أو نهائيا عن العمل 57 في المائة من مجموع المقاولات (حسب المندوبية السامية للتخطيط). وقد شهدت هذه النسبة انخفاضا طفيفا للغاية في شهر يوليوز إذ بلغت نحو 53.3 في المائة. في المقابل، وعلى إثر التخفيف التدريجي للتدابير الصحية الاحترازية ومباشرة تدابير الإنقاذ التي وضعتها السلطات العمومية لفائدة هذه المقاولات المتضررة، فقد نخفضت هذه النسبة إلى 16 في المائة نهاية سنة 2020. وإذا كانت غالبية هذه المقاولات توجد في حالة توقف مؤقت عن العمل، فإن استمرار تداعيات الأزمة قد يؤدي في المقابل إلى اختفائها بشكل نهائي. من جهة أخرى، سُجّلت أعلى معدلات التوقف النهائي للنشاط خلال سنة 2020 في فرعي «النسيج والجلد» و«الأنشطة العقارية»، وهو ما يعني أن جزءا من النسيج الإنتاجي في هذين القطاعين قد فُقِدَ ولا يمكن استعادته.

بالنسبة للطلب، كانت مساهمة الطلب الداخلي مساهمة سلبية بلغت 6.5- نقطة مئوية، مقابل مساهمة إيجابية ضعيفة لصافي الصادرات بلغت 0.2+ نقطة مئوية.

إنّ كون المساهمة السلبية للطلب الخارجي في النمو ظلت في مستويات ضعيفة لا يعني صمود الصادرات خلال هذه الأزمة، بقدر ما يمكن تفسيره بكون انخفاض الواردات، ولا سيما من المواد الطاقية والتجهيزات والمنتجات نصف المصنعة، كان أكبر من الانخفاض الذي شهدته الصادرات.

ويُعزى التراجع في حجم الصادرات إلى انخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 7.5 في المائة، وأيضا إلى ضعف أداء بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية الموجهة للتصدير، مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج، وذلك بسبب تأثرها الشديد إزاء اضطرابات سلاسل القيمة العالمية.

أما المساهمة السلبية للطلب الداخلي، فتعزى إلى التقهقر الملحوظ في الاستهلاك النهائي للأسر وفي الاستثمار. ويعتبر تراجع مستوى استهلاك الأسر (انخفض ب4.1 في المائة) نتيجة لجملة من العوامل، منها على وجه الخصوص فقدان مصادر الدخل ومناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم وغير المنظم جراء تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى تراجع كبير في منسوب ثقة المستهلكين خلال هذه السنة، كما يتضح من خلال الانخفاض الكبير في مؤشر ثقة الأسر الذي وصل في الفصل الثالث من سنة 2020 إلى أدنى مستوى له خلال الاثنتي عشرة سنة الأخيرة، قبل أن يبدأ في الارتفاع عند بداية سنة 2021.

من جهة أخرى، وفي سياق موسوم بتباطؤ الطلب وعدم وضوح الرؤية، تأثر الاستثمار بشكل بالغ بتداعيات الأزمة، حيث تقلص إجمالي تكوين الرأسمال الثابت بو في المائة. كما شهد الاستثمار الخاص انخفاضاً حادًا تجلى في تراجع الواردات من سلع التجهيز (13.6- في المائة) وانكماش قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية (5.1- في المائة). وحسب بارومتر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فقد انخفض متوسط عدد المقاولات المنشأة حديثا ب11 في المائة، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن ارتفاع الاستثمار العمومي من تعويض انخفاض الاستثمار الخاص إلا بشكل جزئي، رغم أن حصة لفقات الاستثمار في ميزانية الدولة ارتفعت ب 18.8 في المائة سنة 2020.

ويبدو من خلال الرجوع إلى نتائج البحث الثالث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات خلال شهر يناير 2021، أن آفاق انتعاش الاستثمار الخاص خلال سنة 2021 غير مواتية بالقدر الكافي. بحيث أبرز البحث أن أربعاً من كل خمس مقاولات لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال سنة 2021، خاصة على مستوى صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الإيواء والمطاعم، والأنشطة

· فهرس العدد 7079 ·