BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2165

العقارية. وتتواصل هذه النظرة رغم بعض التدابير والإعلانات الرامية إلى طمأنة المستثمرين، لا سيما عبر إطلاق حملة التلقيح، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وقرار الاستمرار في منح المساعدات التي تم إقرارها في سياق الأزمة الصحية إلى غاية شهر يونيو 2021.

3.2.11. تأثيرات متباينة على التوازنات الماكرو-اقتصادية

على صعيد المالية العمومية، شكل سياق الأزمة التي طبعت سنة 2020 قطيعة مع السنوات الفارطة التي اتخذ خلالها عجز الميزانية منحى تنازليا شبه مستمر بين سنتي 2012 و2019. هكذا، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي يبلغ 10 مليارات درهم كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، فقد اضطرت الحكومة إلى اعتماد قانون مالية معدل من أجل مواكبة الإنعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. ونتيجة لذلك، بلغ عجز الميزانية حوالي 7.6- في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، بعدما سجل 3.6- في المائة في سنة 2019.

وقد نجم هذا التفاقم عن ارتفاع إجمالي النفقات العمومية بنسبة 5.8 في المائة وانخفاض المداخيل العادية بنسبة 9.4 في المائة، علما أن قياس تأثير الأزمة على المداخيل الضريبية خلال سنة 2020 لا يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض المتوقع في مداخيل الضريبة على الشركات، والذي لن تظهر انعكاساته إلا في سنة 2021. وفي ما يتعلق بالنفقات، تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة وُجِّهت نحو جهود الاستثمار العمومي، الذي شهد تسارعا، أكثر مما وجهت نحو النفقات العادية، إذ تراجعت وتيرة هذه الأخيرة خلال 2020 مقارنة بسنة 2019. وبخصوص الدين العمومي، فقد تطلبت الجهود الميزانياتية المبذولة لمكافحة آثار الأزمة الصحية اللجوء إلى المزيد من الاستدانة، سيما الاقتراض الخارجي، بحيث تمت المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 صادر في 7 أبريل 2020 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي كان قانون المالية لسنة 2020 قد حدده في 31 مليار درهم. هذا، وبعد المصادقة على قانون المالية المعدل لسنة 2020 (منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020) الذي رفع سقف الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، أنجز المغرب عمليتي اقتراض من السوق الدولية، الأولى في شتنبر 2020 بقيمة 1 مليار أورو والثانية بقيمة 3 ملايير دولار في دجنبر من السنة نفسها . هكذا، مع نهاية سنة 2020، بلغ المبلغ الجاري لمديونية الخزينة 832.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.1 في المائة مقارنة مع سنة 2019. ويمثل هذا المبلغ 77.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ورغم بلوغه هذا المستوى من المديونية من الناتج الداخلي الإجمالي، استطاع المغرب الاستفادة من الاقتراض بشروط جيدة في السوق الدولية، وذلك دون أن يتأثر من تخفيض تصنيفه السيادي من لدن وكالة التصنيف الائتماني (فيتش رايتينغ) (Fitch ratings) سنة 2020. بالإضافة إلى ذلك، استفادت الخزينة من انخفاض كلفة الاقتراض في السوق المحلية الأولية، في جميع آجال الاستحقاق. وقد مكنت الاقتراضات الخارجية البلاد من الحفاظ، ولو عبر الدعم المتواصل، على احتياطيات الصرف في مستويات مقبولة، كما مكنتها من تسديد جزء من خط الوقاية والسيولة (LPL) الذي جرى السحب منه في وقت سابق.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في حصة الدين الخارجي، يلاحظ أن هذه الحصة لا تزال محدودة في نسبة 24 في المائة، وهو ما يتماشى مع الهدف المعتمد على مستوى محفظة الدين المعيارية (80-70 في المائة بالنسبة للدين الداخلي و20-10 في المائة بالنسبة للدين الخارجي).

1- مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، فبراير 2021.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7079 ·