عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
2353
الجريدة الرسمية
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب
طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول الاقتصاد غير المنظم.
وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد هذا الرأي.
وخلال دورتها العادية الثالثة والعشرين بعد المائة (123)، المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2021، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان «مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب».
ملخص
يظل الاقتصاد غير المنظم، بمعناه الواسع، ظاهرة مستعصية في المنظومة الاقتصادية المغربية، ومصدرَ قلق، بحيث يصل حجمها إلى نحو 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي حسب معطيات بنك المغرب لسنة 2018. وتذهب تقديرات المؤسسات الوطنية الدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و 80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضن الاقتصاد غير المنظم.
في هذا الرأي يُبْرِزُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الاقتصاد غير المنظم بهذا المفهوم الواسع يتسم بتعدد مكوناته والفئات التي يشتمل عليها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أشكال الاقتصاد غير المنظم، باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي، تشكل تهديدا حقيقا للادنا، من قبيل التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة التي تمارسها مقاولات مهيكلة (التصريح الناقص برقم المعاملات وبعدد الأجراء، إلخ) بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم والتي تتملص عمدا من التزاماتها الاجتماعية والضريبية رغم توفرها على الموارد اللازمة لذلك.
لقد أطلقت السلطات العمومية العديد من البرامج الرامية إلى الإدماج المباشر أو غير المباشر للقطاع غير المنظم. غير أن المبادرات المتخذة لم تُكن كافية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.
وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر استمرار القطاع غير المنظم بالمغرب، نذكر منها على وجه الخصوص: 1) مستوى التأهيل غير الكافي الذي يُقْصي العديد من السكان النَشِِّيطِينَ من الاشتغال في الاقتصاد المنظم، 2) قلة فرص الشغل اللائق والدائم بالعالم القروي، 3) إشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ووجود مشاكل في تنظيم المهن تعيق تحديثها وإدماجها في القطاع المنظم، 4) اتسام منظومة الحماية الاجتماعية لِحَدِّ الآن بإدماجية ضعيفة وتراجع دور الدولة في بعض الخدمات الاجتماعية مما يدفع الفاعلين
في القطاع غير المنظم إلى التساؤل حول جدوى الانتقال إلى القطاع المنظم، 5) استمرار الحواجز القانونية والتنظيمية التي تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، 6) صعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق والوعاء العقاري الملائم، وكذا إلى آليات مناسبة للدعم والمواكبة غير المالية لتيسير الانتقال إلى القطاع المنظم، 7) محدودية فعلية القوانين والحضور القوي لممارسات الفساد.
صحيح أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تمكن شرائح واسعة من السّاكنَة من إيجاد مصدر للعيْش والهروب من البطالة، غير أنها تعمق في الوقت نفسه الهشاشة في سوق الشغل، وتمارس منافسة غير مشروعة للمقاولات المنظمة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ تُضَيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.
وفي ظل غياب ما يكفي من البدائل الناجعة، نشأ نوع من التغاضي عن أنشطة الاقتصاد غير المنظم، توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا رغم ذلك، وهو ما لا يتماشى وإعمال فعلية سيادة القانون. لذلك بات من الضرورة بمكان التعجيل بوضع التدابير الكفيلة بتفادي تحول القطاع غير المنظم إلى عامل لعدم الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ووعيا منه بأهمية هذا الموضوع وما يطرحه من صعوبات على مختلف المقاربات التي تسعى إلى محاربة والقضاء على هذه الظاهرة، يدعو المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب،
وينبغي أن يُمَكِّنَ تنزيل هذه الاستراتيجية من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة البلدان المتقدمة. غير أن هذه النسبة المنشودة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة، في حين يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات في ما يلي أبرزها :
1 - إزالة الحَوَاجِز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم