2354
الجريدة الرسمية
(عبر العمل على سبيل المثال على تحسين وضع "المقاول الذاتي"، من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء) ؛
2 - وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد ؛
3 - إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسَوْمَتُهَا الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا ؛
4 - ملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم ؛
5 - تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغ مقاولاتية نظامية (كشركة ذات المسؤولية المحدودة ((SAL) .
6 - إحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ؛
7 - تعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية...)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة (وتهم هذه التوصية بشكل خاص تجارة الجملة غير المنظمة والممارسات المُسْتَتِرَة التي تقوم بها بعض المقاولات المهيكلة). إلخ.
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) ويرى المجلس أن التنزيل الفعلي للاستراتيجية المندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم تقتضي إحداث لجنة للتبع والتقييم تأخذ .(delivery unit) «شكل «وحدة للتنفيذ
سياق الدراسة
يُعتبَر الاقتصاد غير المنظم منظومَة موازية تشمل مجموعة كبيرة ومتنوعّة وغير متجانسة من الفاعلين، والأنشطة الاقتصادية، لكن قاسمهما المشترك كوْنها تعمل، كليا أو جزئيا، خارج القوانين الجاري بها العمَل. وعلى الرغم من أن الاقتصاد غير المنظم هو ظاهرة عالمية، إلّا أنّ حضوره يكون أكثر قوّة في البُلدان النامية، حيث يتطور في كثيرٍ من الأحيان في ظل تغاضي السلطات وفي تفاعل مُتواصل مع القطاع المنظم. والمغرب ليس استثناءً عن هذه القاعدة، بحيث تعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة مكونا بنيويا في اقتصاد بلادنا، إذ تصل نسبته حسب بعض التقديرات إلى 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي1، ويضم نسبة مهمة من اليد العاملة تتراوح بين 60 و 280 في المائة من إجمالي مناصب الشغل حسب مصادر المعطيات المعتمدة في تقدير حجمه.
وفي ظل غياب ما يكفي من البدائل الناجعة، نشأ نوع من التغاضي عن أنشطة الاقتصاد غير المنظم، توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا رغم ذلك، وهو ما لا يتماشى ودولة الحق وإعمال سيادة القانون.
صحيح أن انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة قد مكّن إلى حدود اليوم شرائح واسعة من السّاكنَة من إيجاد مصدر للعيْش والهروب من البطالة، لا سيّما الساكنة النشيطة ضعيفة التأهيل بما يكفي، كما أنّ هذا الانتشار يسمح بتوفير عرضِ لسلع وخدمات ذات أسعار مُلائِمة بشكل أكبر للقُدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانًا. غير أنّ هذا الاقتصاد غير المنظم قد استفادَتْ منه، بشكل أساميّ، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان. كما يساهم الاقتصاد غير المنظم في الإبقاء على ازدواجية المنظومة الإنتاجيّة، وفي تأخير مسلسل التحوّل الهيكلي للاقتصاد، ويؤدي كذلك إلى إضعاف مقومات العقد الاجتماعي بين الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديّين،
1 - حسب تقديرات الدراسة الأخيرة لبنك المغرب حول القطاع غير المنظم، 2020.
2 - وردت نسبة 60 في المائة المشار إليها هنا في تقرير أنجزه البنك الإفريقي للتنمية سنة 2021 بالتعاون مع مكتب العمل الدولي حول تأثير أزمة كوفيد - 19 على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب. أما نسبة 80 في المائة، فهي مستمدة من تقديرات مكتب العمل الدولي. وتشير بعض المصادر الأخرى إلى حجم أقل للقطاع غير المنظم لكن لم يتم ذكرها في هذه المرحلة من التقرير لأنها تتعلق فقط بجزء من الشغل غير المنظم (مثلا في القطاع غير الفلاحي أو دون احتساب الشغل غير المنظم في القطاع المنظم، إلخ).