2355
الجريدة الرسمية
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
وبالنّظر إلى حجم وتعقيد أسباب وآثار منظومة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة على الاقتصاد والمجتمع المغربي، فقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة هذه الظاهرة عن كثب انطلاقاً منْ تحليل معمّق ومتعدد الأبعاد، وذلك بهدف المساهمة في التفكير وفي النقاش الوطني حول هذا الموضوع. وقد جرى الاشتغال على هذه الإحالة الذاتية في وقت أدّت فيه أزمة كوفيد - 19 إلى تفاقم مستوى الهشاشة وضعف القدرة على الصّمود اللذين يطبعا الاقتصاد غير المنظم والسّاكنة التي تعتمد عليه في معيشها اليوميّ.
ويسعى المجلس، من خلال هذا الرأي، إلى التأكيد على ضرورة إيلاء السلطات العمومية الأولوية لمعالجة إشكاليّة الاقتصاد غير المنظم في المغرب، سيّما وأنه قد تم التعبير بوضوح في هذا الصدد عن إرادة سياسية على أعلى مستوى في الدولة، من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، حيث أشار جلالته إلى أن حجم القطاع غير المهيكل يعتبر من النواقص التي كشفت عنها الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد- 19 مؤكدا على أنه «ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني».
ويرمي المجلس، في إطار هذا الإحالة الذاتية، إلى الإجابة على عدد من التّساؤلات التي ستكون موضوع الأقسام الأربعة التي يتألف منها هذا الرأي :
1. كيف يمكن تحديد نطاق الاقتصاد غير المنظم في السياق المغربي؟ وما هي المكونات الأساسية لهذا الاقتصاد؟
ال. ما هو حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب، وما هي انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من معالجته مسألة ذات أولوية على الصعيد الوطني؟
111. ما هي مختلف العوامل التي تؤدي إلى استمرار الاقتصاد غير المنظم بالمغرب؟
١٧. ما هي التدابير الواجب اعتمادها من أجل الحد من حجم الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المغربي؟
لتقديم عناصر إجابة عن هذه الأسئلة، اعتمد المجلس مقارَبَة تشاركيّة عن طريق تنظيم العديد من جلسات الإنْصات وورشات عمل موضوعاتية مع خبراء وأكاديميين وممثلي مؤسسات عموميّة والقطاع البنكي والجمعيات المهنيّة القطاعية والنقابات، إضافة إلى فاعلين آخرين من المجتمع المدني. كما استندت المنهجية المتبعة إلى إطارٍ تحليلي يبرز الأسباب والآثار المتعددة للاقتصاد غير المنظم. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أنه لم يتسن خلال إعداد هذا الرأي التوفر على مُعطيات مفصَّلَة ومُحَيَّنَة بما يكفي حول منْظومة الاقتصاد غير المنظم في المغرب.
1 - كيف يمكن تحديد نطاق الاقتصاد غير المنظم في السياق المغربي؟ وما هي المكونات الأساسية لهذا الاقتصاد؟
أ) التعريف المعتمد ونطاق الدراسة
يتضح من خلال استعراض التعاريف الرئيسية المستخدمة للإحاطة بمنظومة الاقتصاد غير المنظم في المغرب أن هناك اختلافات بين المؤسسات المعنية (المندوبية السامية للتخطيط، القطاع الحكومي المكلف بالشغل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المديرية العامة للضرائب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها) في تعريف مفهوم الاقتصاد غير المنظم ومعايير تحديده والنطاق الذي يشمله. غير أن صعوبة وضع تعريف موحد للقطاع غير المنظم تُطرح أيضا على المستوى الدولي. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مختلف التعاريف المعتمدة على الصعيد الوطني لا تغطي بكيفية شاملة جميع مظاهر منظومة الاقتصاد غير المنظم بمفهومها واسع. كما تظل المعطيات ومصادر المعلومات حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، لا سيما البحوث، قليلة جدا.
وقد تبنى هذا الرأي مفهوم الاقتصاد غير المنظم المعتمد من لدن المكتب الدولي للعمل 3 الذي يشمل على حد سواء الوحدات الإنتاجية غير المنظمة والشغل غير المنظم، مع توسيع نطاق الأنشطة التي تدخل ضمن الاقتصاد غير المنظم للوصول إلى تعريف موسع للقطاع غير المنظم هو أقرب إلى مفهوم «الاقتصاد غير المرصود»-Economienon) وبعبارة أخرى، يتناول هذا الرأي في الان ذاته، 1) الوحاي oata الإنتاجية غير المنظمة، والشغل غير المنظم و2) المعاملات الاقتصادية المستترة (Souterraines) من قبيل الفوترة الناقصة عند الاستيراد والتصدير، التصريح الناقص برقم المعاملات وبعدد الأجراء، إلخ. و3) بعض الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة (لا سيما التهريب)4
غير أن النطاق المعتمد في هذا الرأي في حصر مفهوم الاقتصاد غير المنظم لم يشمل الأنشطة المرتبطة بما تُنتجه الأسر للاستعمالات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتناول الرأي الأنشطة غير المشروعة الأخرى كالاتجار في المخدرات وشبكات الاستغلال في الدعارة، وغيرها، وذلك نظر الغياب إمكانية الولوج إلى المعطيات المتعلقة بها. 3 - فحسب المكتب الدولي للعمل يشير الاقتصاد غير المنظم إلى "جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها عاملون أو وحدات اقتصادية، الذين لا تشملهم - في القانون أو في الممارسة - المقتضيات النظامية كليا أو على نحو كاف"، حسب المؤتمر الدولي للشغل ل2002. ويستثني هذا التعريف الأنشطة غير المشروعة. ويشمل الاقتصاد غير المنظم مكونين أساسيين : الاقتصاد غير المنظم والشغل غير المنظم.
«Economie informelle et travail décent : guide de ressources sur les politiques- chapitre ", BIT, 2013 ,"2.. 4 - انظر التعاريف بعده.