2357
الجريدة الرسمية
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
نسبة الشغل غير المنظم في المغرب حسب مختلف المصادر
السنة
المقاربة النطاق الحجم
المعنية
مكتب العمل
2016 إجمالي حجم الشغل 80 في المائة من إجمالي الدولي (تقرير غير المنظم مناصب الشغل
72018
المندوبية
السامية
للتخطيط 2015 إجمالي حجم الشغل 80 في المائة من إجمالي
غير المنظم مناصب الشغل والبنك الدولي
(تقرير 8(2017
تطبيق مقاربة
المندوبية
السامية
للتخطيط 2019 إجمالي حجم الشغل 76 في المائة من إجمالي
غير المنظم مناصب الشغل والبنك الدولي
على معطيات
2019
إجمالي حجم الشغل البنك الإفريقي غير المنظم مع استثناء للتنمية ومكتب 60 في المائة من إجمالي
2014 الأشخاص المشتغلين مناصب الشغل العمل الدولي غير المشمولين بالحماية بالقطاع الخاص
(2021)
الاجتماعية المندوبية الشغل غير المنظم في السامية 2013 وحدات إنتاج غير فلاحية،
مع عدم احتساب الشغل 36 في المائة من إجمالي للتخطيط مناصب الشغل في (بحث منشور 2014 غير المنظم المزاول خارج
القطاع غير الفلاحي سنة 2016) قطاع الوحدات الإنتاجية
غير المنظمة الشغل غير المنظم خارج الاتحاد العام القطاع الأولي لكن مع
لمقاولات أخذ بعين الاعتبار الشغل 41 في المائة من إجمالي المغرب (دراسة 2014 الوحدات التى تزاول مناصب الشغل خارج منشورة سنة الأنشطة الاقتصادية القطاع الأولي
2018) المستترة وبعض الأنشطة
غير المشروعة
11 - ما هو حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب، وما هي انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من معالجته مسألة ذات أولوية على الصعيد الوطني؟
من جهة، يُوَلِّدُ الاقتصاد غير المنظم بالمغرب نشاطا اقتصاديا ويَخلُق الدخل وفرص الشغل، كما يضمن توفير السلع والخدمات بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض مما يجنب فئات واسعة من الساكنة النشيطة الوقوع في البطالة والبقاء بدون أي موارد معيشية. غير أن وجود نوع من "التغاضي" عن هذه الظاهرة، يخلق منظومة اقتصادية شديدة الهشاشة. كما يلجأ بعض الفاعلين إلى ممارسات غير مصرَّح بها
7 - BIT (2018), Women and men in the informal economy: A statistical picture. 8 - HCP et Banque Mondiale (2017), Le marché du travail au Maroc : défis et opportunités.
أو حتى غير مشروعة، مما يهدد مبدأ سيادة القانون وينجم عنه تداعيات سلبية سواء على الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم أو على مستوى المجتمع. وتتلخص التداعيات الرئيسية للاقتصاد غير المنظم في المغرب في النقط التالية:
1 - إن استمرار الاقتصاد غير المنظم في مستويات عالية (تصل إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018)° يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، وذلك بالنظر للإنتاجية الضعيفة الهذا الاقتصاد غير المنظم ؛
2 - الارتفاع المتواصل في عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة يعكس، ويكرس في الوقت ذاته، هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر لكون غالبية هذه الوحدات هي عبارة عن بنيات ذات حجم صغير جدا ورأسمال ضعيف ووضعية هشة للغاية إزاء
الصدمات الاقتصادية وتقلبات الحياة ؛
3 - إن الوحدات الإنتاجية المنتمية للقطاع غير المنظم المنافس للقطاع المنظم والمقاولات المنظمة التي تزاول أنشطة ومعاملات مُسْتَتِرَة (Souterraines) (المنطقة الرمادية) تمارس من خلال منافستها غير المشروعة ضغطا على هذه المقاولات المنظمة وتهدد بقاءها 10 ؛
4 - إن التداخل القائم بين القطاع غير المنظم والقطاع الخاص المنظم والقطاع العمومي على مستوى سلسلة القيمة، يعقد من عملية الحد من حجم منظومة الاقتصاد غير المنظم : حيث تتزود الوحدات الإنتاجية غير المنظمة من مقاولات القطاع الخاص المنظمة بنسبة 18.2 في المائة"، دون إغفال الأنشطة والمعاملات المستترة غير المصرح بها التي يقوم بها أرباب بعض شركات المناولة في إطار
الطلبيات العمومية؛
5 - تضيع على ميزانية الدولة، بسبب الاقتصاد غير المنظم، موارد مهمة مما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية (تقدر الموارد التي تضيع على الدولة بسبب هذه الوضعية بنحو 40 مليار درهم سنة 122014) ؛
9 - Kamal LAHLOU, Hicham DOGHMI and Friedrich SCHNEIDER, 2020, "The Size and ", Document de travail — Bank Al-Maghrib. Development of the Shadow Economy in Morocco" 10 - سعر البيع المتوسط الذي تطبقه المقاولات المهيكلة يزيد بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة عن السعر لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة الممارسة لأنشطة غير مشروعة. دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن القطاع غير المنظم، 2014.
11 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول القطاع غير المنظم، 2016 (معطيات البحث تهم الفترة 2013-2014).
12 - دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القطاع غير المنظم 2014.