BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 216

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2358

الجريدة الرسمية

6 - ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تثمين ثروته من الشباب، وقد يفوت ذلك على البلاد فرصة الاستفادة من فترة الامتياز الديموغرافي، التي قد تنتهي سنة 2038 (حسب المندوبية السامية للتخطيط) ؛

7 - يؤدي الشغل بالاقتصاد غير المنظم إلى استمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف أشكال انتهاك الحقوق الأساسية للعاملين: إذ يستفيد 24.1 في المائة فقط من النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2019)، كما تنطوي هذه الوضعية على مخاطر كبرى متعلقة بالمس بكرامة العمال وبسلامتهم الجسدية، والاستغلال والاتجار بالبشر (الأطفال القاصرون والمهاجرون السريون، لا سيما المنحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء)، إلخ ؛

8 - يؤدي الاقتصاد غير المنظم إلى استمرار الازدواجية في سوق الشغل بحيث يضم من جهة قطاعا منظما يرتب غالباً، ضمن التصنيفات الدولية، على أنه يفتقد للمرونة، ومن جهة أخرى قطاعا غير منظم شديد المرونة ويوظف غالبية اليد العاملة ويعمل خارج أي شكل من أشكال التقنين، مما يزيد في تكريس هشاشة العاملين في الاقتصاد غير المنظم ؛

9 - تَظْهَرُ الفوارق بين الجنسين بشكل جَلِّي في ميدان الشغل غير المنظم : حيث تزاول النساء بشكل أكبر أنشطة معيشية (العمل في المنزل، العمل كمساعدات عائليات، وغير ذلك)، في حين نجد أن تمثيليتهن كرَبَّات وحدات إنتاجية غير منظمة لا تزال ضعيفة جدا ؛

10 - يطرح الاقتصاد غير المنظم معضلة بين تقديمه لسلع وخدمات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومدى احترامه لمعايير الصحة والسلامة فيما يقدمه من منتجات وخدمات ؛

11 - محدودية السياسات العمومية المعتمدة لحد الآن في التقليص بشكل ملموس من الاقتصاد غير المنظم، وذلك بسبب طابعها المشتت وغياب استراتيجية وطنية منسجمة ومندمجة :

• أغلب التدابير المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية

البشرية، بوصفها سياسة ذات طابع عرضاني، كانت ترمي أساسا إلى الحد من الفقر ومكافحة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، لكن دون أن تنصب بالضرورة على تشجيع مسلسل الانتقال إلى القطاع المنظم، باستثناء بعض التدابير التي همت فئات معينة مثل الباعة المتجولين ؛

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) • بعض السياسات، على أهميتها، لا تعالج سوى جوانب معينة

من إشكالية الاقتصاد غير المنظم : فعلى سبيل المثال تنصب الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وبرنامج انطلاقة بشكل أكبر على الجوانب المتعلقة بالتمويل والادخار وتقليص تداول النقد ؛

• تتضمن بعض التدابير المعمول بها في هذا المجال مقتضياتٍ

قانونية ومسطرية قد تحول دون أن تحقق الأثر المتوقع منها (مثال الشروط التقييدية المفروضة على وضع المقاول الذاتي) ؛ • في بعض الأحيان تُطرح مشاكل في التنسيق والالتقائية بين

تدابير ومبادرات مختلف السلطات العمومية، على غررا القرار المتخذ بشأن إغلاق معبري سبتة ومليلية في وجه أنشطة التهريب. فلا شك أن إغلاقهما كان أمرا ضروريا، غير أن هذا الإغلاق كان ينبغي أن يتم التحضير له بشكل أفضل من خلال توفير بدائل مستدامة لليد العاملة الهشة المتواجدة هناك التي تتعيش من التهريب.

111 - ما هي مختلف العوامل التي تؤدي إلى استمرار الاقتصاد غير المنظم بالمغرب؟

إن إشكالية الاقتصاد غير المنظم تقتضي، بالنظر لطابعها المركب وتعدد الفاعلين الذين تشملهم والأطراف التي تتفاعل معها، معرفة عميقة بالأسباب التي من شأنها أن تفسر استمراره. وفي هذا الصدد، يمكن تفسير تطور واستمرار الاقتصاد غير المنظم في المغرب بتضافر ثلاثة عوامل كبرى، ألا وهي :

- أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي ؛

- أوجه الخصاص المتعلقة بمتطلبات «الدولة الاجتماعية» ؛ - العوائق التي تحول دون الولوج إلى الاقتصاد المنظم والعوامل التي تؤثر في جدوائية الاندماج في الاقتصاد المنظم، كالتالي :

• العوامل التي تيسر الولوج إلى الاقتصاد غير المنظم وتحافظ على جاذبيته ؛

العوامل الرئيسية التي تفسر استمرار القطاع غير المنظم

2

أوجه خصاص ذات علاقة

بمتطلبات الدولة الاجتماعية أوجه خصاص ذات طابع بنيوي استمرار القطاع غير المنظم بالمغرب

3 العوائق التي تحول دون الولوج إلى الاقتصاد المنظم والعوامل التي تؤثر في جدوائية الاندماج في الاقتصاد المنظم

العوامل التي تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم وتقلص من العوامل التي تيسر الولوج إلى الاقتصاد غير المنظم وتحافظ

جاذبيته على جاذبيتا

· فهرس العدد 7079 ·