BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 217

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2359

الجريدة الرسمية

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

أ) تهم أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي الجوانب التالية على الخصوص :

• الخصاص في مجال التنمية القروية، وقلة الفرص المتاحة

أمام شباب المناطق القروية، كلها عوامل زادت من وتيرة هجرة اليد العاملة القروية الفائضة نحو المدن، حيث تلجأ إلى أنشطة الاقتصاد غير المنظم ؛

• عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل كافية،

كما يتضح ذلك من خلال الانخفاض المستمر في عدد مناصب الشغل التي تحدثها كل نقطة نمو (18.193 منصب شغل صاف عن كل نقطة نمو خلال الفترة 2019-2011 عوض 31.976 منصب شغل صاف إضافي عن كل نقطة نمو خلال الفترة 1999-2006) ؛

• تموقع المغرب في فروع اقتصادية تشغل عددا كبيرا من

اليد العاملة ضعيفة التأهيل (مثل النسيج) وتتسم بمنافسة محتدمة بشكل متزايد. وهو ما من شأنه أن يساهم في تنامي الاقتصاد غير المنظم والممارسات والمعاملات المُسْتَتِرَة

الطلبيات على المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية شروطا جد صعبة في ما يتعلق بتكلفة المنتوج، يصعب عليها احترامها، مما يدفعها إلى اللجوء إلى الممارسات والمعاملات المستترة أو الخفية (التصريح الناقص برقم المعاملات، التصريح الناقص بعدد الأجراء، استعمال أماكن عمل منخفضة السومة الكرائية وغير مطابقة للمعايير، إلخ).

ب) أوجه الخصاص المتعلقة بمتطلبات الدولة الاجتماعية

لقد ظلت شرائح اجتماعية واسعة من ساكنة المغرب لا تستفيد من أي حماية اجتماعية، فضلا عن الجودة الضعيفة أحيانا للخدمات العمومية، مما يعكس الضعف الذي يعتري بعض المقومات المرتبطة بدور «الدولة الاجتماعية»13. وهو ما ساهم بعد ذلك في تنامي الاقتصاد غير المنظم والبنيات والمؤسسات غير المهيكلة.

13 - على الرغم من عدم وجود إطار نظري يكون محل إجماع حول مفهوم "الدولة الاجتماعية"، فقد اعتمد هذا الرأي التعريف الذي اقترحه (C. Ramaux) (2006-2012)، وذلك نظرا لطابعه الشامل. إذ يرى أن مفهوم "الدولة الاجتماعية" هو تصور واسع للدولة يقوم على أربع ركائز ترنو إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، بدلا من حصره في مكون الحماية الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة المفهوم "الدولة الراعية". وتهم هذه الركائز الأربع الجوانب التالية : (1) الحماية الاجتماعية و (2) الشغل، (3) الخدمات العمومية و (4) السياسات الماكرو اقتصادية لدعم النشاط والشغل.

غير أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي جرى إطلاقه مؤخرا، من شأنه أن يشكل نقطة تحول مهمة على مستوى خيارات الدولة في اتجاه التعزيز التدريجي للدولة الاجتماعية، لكن نجاح هذا الأمر يظل مشروطا بالتحسين الملموس في جودة الخدمات العمومية المقدمة.

ج) العوائق التي تحول دون الولوج إلى الاقتصاد المنظم والعوامل التي تؤثر في جدوائية الاندماج في الاقتصاد المنظم

* العوامل التي تيسر الولوج إلى الاقتصاد غير المنظم وتحافظ على جاذبيته

• يؤدي التغاضي عن الأنشطة غير المنظمة وكذا الإشكاليات

المطروحة على مستوى فعلية القانون، إلى استمرار الاقتصاد غير المنظم، ويسمح لوحدات إنتاجية غير منظمة (UPI) وكذا لمقاولات مهيكلة تمارس أنشطة مستترة أو غير مشروعة، بجني الأرباح بكيفية غير مشروعة مع استغلال يد عاملة ذات وضعية هشة وتشغيلها خارج نطاق القانون، والتهرب من أداء أي التزام والقيام بمنافسة غير شريفة للمقاولات العاملة في القطاع المنظم ؛

• يُسَيِّلُ الفساد اللجوء إلى الاقتصاد غير المنظم ولجوء بعض

المقاولات المنظمة إلى المعاملات المستترة، كما أنها تعيق جهود الإدماج في القطاع المنظم، حيث تُثْني الفاعلين عن التحول نحو هذا القطاع ؛

• يعتبر الحجم المهم للتداول والأداء نقداً في المعاملات في

المغرب من بين العوامل التي تساهم في تنامي أنشطة الاقتصاد غير المنظم والأنشطة غير المشروعة في اقتصادنا (تبييض الأموال، التهريب،... إلخ). غير أن وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة على المدى الطويل ؛

• لا يزال الاقتصاد غير المنظم يوفر بالنسبة لبعض الفاعلين

مرونة واستقلالية أكثر في الاشتغال: يعتبر حوالي 75 في المائة من رؤساء الوحدات الإنتاجية غير المنظمة أن مزاولة نشاط في إطار غير منظم تنطوي على مزايا. وتتجسد هذه المزايا حسب 42.5 في المائة منهم في المرونة في ساعات العمل، فيما يراها 18 في المائة منهم في الاستقلالية.

* العوامل التي تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم وتقلص من

جاذبيته

• ضعف مستوى تأهيل شراح واسعة من الساكنة النشيطة

الذين يفتقرون للحد الأدنى من المهارات التي تتطلبها فرص الشغل المتاحة في القطاع المنظم، مما يؤدي إلى لجوء هؤلاء

· فهرس العدد 7079 ·