BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 218

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2360

الجريدة الرسمية

إلى الاشتغال في الاقتصاد غير المنظم ؛

• وجود مشاكل في تنظيم المهن تعيق تحديثها وإدماجها في القطاع المنظم ؛

• ضعف تمثيلية الفاعلين العاملين بالاقتصاد غير المنظم (المشغِّلون)، وأحيانًا التعدد المفرط للمتحدثين باسم بعض القطاعات، وهي عوامل تضعف من جهود إسماع صوتهم وإيصال حاجياتهم وانتظاراتهم إلى السلطات العمومية أو تعيق الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ؛ • المنظومة الجبائية تعتبر غير متلائمة بالقدر الكافي مع قدرات

معظم الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، وهو ما يضعف من جاذبية القطاع المنظم: ضغط ضريبي أعلى مما هو عليه في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، وموزع بطريقة غير منصفة. غير أن إطلاق المساهمة المهنية الموحدة سنة 2021 يمكن أن يشكل خطوة إلى الأمام لتيسير إدماج الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في القطاع المنظم ؛

• وجود منظومة للحماية الاجتماعية غير دامجة بالقدر الكافي وغالبا ما تعتبر مرتفعة التكلفة مقارنة بقدرات بعض الفاعلين بالاقتصاد غير المنظم، دون إغفال تعقد مسلسل التفاوض مع كل مهنة على حدة. لكن، يشار إلى أن إرساء الواجبات التكميلية المواكبة للمساهمة المهنية الموحدة، فضلا عن إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية من شأنه أن يمكن تسريع ولوج هذه الفئات من العاملين بالاقتصاد غير المنظم إلى الحماية الاجتماعية ؛

• وجود صعوبات في الولوج إلى التمويل رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة: من ناحية، يشير مسؤولو القطاع المالي إلى أن المشاريع المعروضة عليهم للتمويل يعوزها أحيانا ما يكفي من الجودة والإحكام، في حين يشير المقاولون في الاقتصاد غير المنظم لا سيما المستقلون والحرفيون، وحتى المقاولون الذاتيون وكذا المقاولات الصغيرة جدا العاملة في القطاع المنظم إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي يشكل أحد المعيقات الرئيسية التي تواجههم 14؛

• اعتماد تدابير للمواكبة غير المالية تظل غير كافية لتيسير الانتقال إلى القطاع المنظم : فعلى الرغم من المحاولات المتتالية التي جرى القيام بها لمواكبة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (مغرب المقاولات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،... إلخ)، فإن عدد الوحدات المشمولة بهذه التدابير يبقى محدودا. كما أنه في المرحلة الراهنة، من السابق لأوانه 14 - جلسة الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن في إطار إنجازه لتقرير الإحالة حول تداعيات جائحة كوفيد - (19. (2020

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) إجراء تقييم لتدابير المواكبة التي جرى اعتمادها مؤخرا، الاسيما من خلال برنامج انطلاقة أو في إطار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ؛

• وجود صعوبات في الاستفادة من أماكن إنتاج ملائمة من حيث مساحتها لطبيعة وحدات الإنتاج الصغيرة: فمن بين أزيد من 20 منطقة صناعية ومنطقة أنشطة اقتصادية (باستثناء فضاءات المكاتب)، قليلة هي المناطق التي تعرض قطعا أرضية ذات مساحات دنيا (تتراوح بين 96 مترا مربعا و 400 متر مربع)، فضلا عن ضعف العرض في مجال المحلات المهنية المعدة للكراء ؛

• وجود صعوبات بالنسبة للوحدات الإنتاجية غير المنظمة

والوحدات الصغرى المنظمة في الولوج إلى سوق : وتكتسي هذه الصعوبات طابعا تنظيميا (يتم إدراج المقاولين الذاتيين مع فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالحصول على حصة من الصفقات العمومية؛ الصعوبات التي يواجهها الحرفيون في الولوج إلى الصفقات العمومية؛ الفراغ القانوني في ما يتعلق بحق الامتياز (la franchise) على المستوى الوطني، إلخ)، وطابعا لوجيستيكيا (عدم كفاية المساحات المهيَّئَة من أجل تسويق منتوجات صغار التجار والوحدات الإنتاجية متناهية الصغر، حصيلة متباينة النتائج لتجربة أسواق القرب، بعد الأسواق عن مراكز المدن إلخ) ؛

• بالنظر لنقص المعلومات، وعدم كفاية جهود التواصل

حول التدابير المقترحة من لدن السلطات العمومية لإدماج الاقتصاد غير المنظم، أو بسبب عدم ملاءمة قنوات ودعامات التواصل المعتمدة مع الفئات المستهدفة، فإن العديد من الفاعلين العاملين بالاقتصاد غير المنظم لا علم لهم بتفاصيل مزايا الانخراط في القطاع المنظم.

١٧ - ما هي التدابير الواجب اعتمادها من أجل الحد من حجم الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المغربي؟

في ضوء التشخيص الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقدم هذا الأخير معالم استراتيجية وطنية مندمجة رامية إلى المعالجة الصحيحة لإشكالية إدماج الاقتصاد غير المنظم على المديين المتوسط والطويل.

· فهرس العدد 7079 ·