2361
الجريدة الرسمية
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
رؤية على المدى الطويل
وتوجهات استراتيجية
محاورٍ تدخل وتوصيات لتحقيق الرؤيه
شروط ضرورية من أجل إنجاح
نفيذ الاستراتيجية المقترحة
1 - الرؤية والتوجهات الاستراتيجية
تروم الرؤية المقترحة تطوير اقتصاد أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على الصمود، بما يُمَكِّنُ من إرساء مجتمع أكثر إنصافا وأكثر إدماجا حيث سيادة القانون. ومن شأن تجسيد هذه الرؤية أن يسمح بتقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة 15 من إجمالي مناصب الشغل. غير أن هذه النسبة المنشودة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة. في المقابل، يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف بلورة استراتيجية وطنية مندمجة يمتد تنزيلها على أفق زمني كاف، وذلك مراعاة للطابع البنيوي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم في المغرب. ويجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على مقاربة تشاركية تجمع بين المواكبة والتدابير التحفيزية من أجل العمل من جهة على الإدماج الفعلي للفاعلين في القطاع غير المنظم المعيشي والوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة، ومن جهة أخرى تعزيز الإجراءات الزجرية وتدابير المراقبة وفرض التطبيق الفعلي للقانون إزاء الأنشطة والمعاملات الاقتصادية المستترة وغير المشروعة وفي حق التنصل العمدي لبعض الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم من الاضطلاع بالتزاماتها القانونية.
15 - تم اعتماد هذه النسبة كهدف من أجل الاقتراب من المتوسط المسجل لدى مجموعة البلدان المتقدمة التي تصل حسب مكتب العمل الدولي إلى نسب أقل من 20 في المائة.
هكذا، تضم الاستراتيجية المقترحة خمسة توجهات استراتيجية، ألا وهي :
- التوجه الاستراتيجي 1 : تطوير معرفة أفضل بمنظومة الاقتصاد غير المنظم
- التوجه الاستراتيجي 2 : إشراك الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم في مسلسل اتخاذ القرار
- التوجه الاستراتيجي 3 : جعل القطاع المنظم أكثر جاذبية وسهل الولوج
- التوجه الاستراتيجي 4 : مكافحة الأنشطة والمعاملات المستترة والتدليسية وغير المشروعة
- التوجه الاستراتيجي 5 : النهوض بقابلية التشغيل في صفوف النشيطين العاملين بالاقتصاد غير المنظم وضمان حمايتهم من كل استغلال أو انتهاك لحقوقهم ومن التقلبات التي قد يعرفها نشاطهم.
2- محاور التدخل والتدابير المقترحة
• تقترح الاستراتيجية سبعة محاور للتدخل. ويتألف كل محور
بدوره من عدة محاور فرعية يضم كل واحد منها جملة من التدابير. وترتبط المحاور بالتوجهات الاستراتيجية الخمسة المشار إليها، وجرى تصنيفها بحسب أبرز الفاعلين العاملين في الاقتصاد غير المنظم، استنادا إلى التصنيف الذي تم اعتماده في هذا الرأي (انظر الرسم البياني أدناه).
• يشمل المحوران الأول والثاني، اللذان يهمان على التوالي
«تطوير منظومة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد غير المنظم» و«توفير الظروف الملائمة لضمان تمثيلية الفاعلين بالاقتصاد غير المنظم وتشجيع تنظيم المهن»، تدابير ذات طابع عام، ويهدفان إلى تفعيل التوجهين الاستراتيجيين الأول والثاني. • أما المحاور الثالث والرابع والخامس، فتهم على التوالي إزالة
الحواجز التنظيمية والإدارية التي تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم؛ وتعزيز وسائل المواكبة المالية وغير المالية للاندماج في القطاع المنظم؛ وضمان ولوج أفضل للسوق. وتهدف هذه المحاور إلى تفعيل التوجه الاستراتيجي الثالث وتستهدف في المقام الأول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات الإنتاجية المحدودة والأنشطة المزاولة في نطاق الاقتصاد غير المنظم المعيشي والمقاولات صغيرة الحجم العاملة في القطاع المنظم، على غرار المقاولين الذاتيين، على اعتبار أن هذه الفئات تعد أكثر حاجة من غيرها للدعم والمواكبة الشاملة من أجل تيسير وتسريع مسلسل اندماجها في الاقتصاد المنظم.