BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 221

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2363

الجريدة الرسمية

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

• مأسسة حوار اجتماعي منتظم بين الدولة وممثلي الاقتصاد غير المنظم. ويمكن تعزيز هذا الحوار من خلال عقد مناظرات وطنية بكيفية دورية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم؛ • دعم إحداث جمعيات مهنية تضم أصحاب المهن والحرف

العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتشجيع تلك الجمعيات على الانتظام في إطار فدراليات قطاعية؛

• تعزيز الموارد المالية والبشرية للغرف المهنية وتقوية مهنية اشتغالها لكي تضطلع على الوجه الأمثل بمهامها في التمثيلية والدعم والإنعاش للفاعلين، وإشراكهم في القرار التنموي محليا ووطنيا؛

• ضمان تمثيلية وازنة (المناصفة) للنساء في جميع الهيئات التمثيلية ودعم إحداث جمعيات مهنية هدفها الدفاع عن حقوق النساء المقاوِلات في الاقتصاد غير المنظم.

الجانب المتعلق ب «تمثيلية الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المنظم»

• الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالإضافة إلى ضمان فعلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛

• تشجيع انضمام العاملات والعاملين بالاقتصاد غير المنظم للعمل النقابي، وذلك إما عن طريق انخراط الجمعيات التي تمثلهم في المركزيات النقابية الوطنية، أو عبر إحداث تنظيم نقابي خاص بالعاملات والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، أو من خلال إحداث نقابات قطاعية متعددة حسب القطاعات الإنتاجية للشغل غير المنظم؛

• إيلاء أهمية خاصة للعاملات والعمال المنزليين (هذه الفئة المتسمة بحضور قوي للمرأة)، من خلال التشجيع على إحداث جمعية معترف بها لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم؛ • تشجيع تكوين هيئات تمثيلية للعمال (ممثل الأجراء، المكتب

النقابي، لجنة حفظ الصحة والسلامة، إلخ) من أجل التكيف بشكل أفضل مع انتظارات العاملين في الاقتصاد غير المنظم، لا سيما داخل المقاولات المنظمة التي تنشط في المنطقة الرمادية بين المهيكل وغير المهيكل. وفي هذا الصدد، يجب على النقابات أن تحافظ على انخراط أعضائها السابقين الذين باتوا يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، مع احتضان العاملين الآخرين الذين يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم. كما أنه يجب على النقابات والجمعيات المهنية أن تجتهد في التواصل

بشكل أكبر مع الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم، وأن توظف في سبيل ذلك وسائل وقنوات تواصل أكثر ملاءمة لهذه الفئات، من أجل إبراز مزايا الانخراط في العمل النقابي. الجانب المتعلق ب «تنظيم المهن بالاقتصاد غير المنظم»

• وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف

والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفاتر تحملات لكل مهنة يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، إلخ. تدابير تستهدف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات الإنتاجية المحدودة والأنشطة المزاولة في نطاق الاقتصاد غير المنظم المعيشي وبعض الوحدات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة جدا العاملة في القطاع المنظم

المحور الثالث : إزالة الحواجز التنظيمية والإدارية بما يسمح بتيسير مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم

• إزالة الحواجز التنظيمية المفروضة على وضع «المقاول الذاتي»

وذلك من أجل تحسين جاذبية هذه الصيغة المقاولاتية، ولا سيما من خلال العمل على :

* رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي

يمكن أن يصلها المقاول الذاتي دون أن يفقد التحفيزات الضريبية التي توفرها هذه الصيغة المقاولاتية؛

* تخويل المقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة

أجراء كحد أقصى؛

* سن إمكانية خصم الضريبة على القيمة المضافة من

الأرباح الخاضعة للضرائب لفائدة المقاولين الذاتيين، من أجل تشجيع الإقبال على هذه الصيغة المقاولاتية. • تشخيص الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمقاولات

وتحديد النصوص القانونية التي لم تعد ملائمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها من أجل مراجعتها، وذلك بهدف إزالة الحواجز القانونية التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم؛

• تسريع مسلسل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي من

أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد التعاوني واقتصاد المنصات الرقمية، وذلك بغية خلق أنشطة مدرة للدخل في إطار قانوني منظم وشفاف، مع الحرص على توفير التأطير المناسب للفاعلين في هذا الميدان ؛

• تسريع تنفيذ مسلسل رقمنة المساطر الإدارية المتعلقة

بالمقاولات وحاملي المشاريع الجدد، من أجل إزالة العراقيل البيروقراطية التي تحول دون إدماج القطاع غير المنظم وتقليص مخاطر الفساد بشكل ناجع.

· فهرس العدد 7079 ·