2364
الجريدة الرسمية
المحور الرابع : تعزيز وسائل المواكبة المالية وغير المالية للاندماج في القطاع المنظم
تمويلات متنوعة، أكثر ملاءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر
• توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار،
المحدث مؤخرا، لتشمل تمويل عملية تأهيل وإدماج الاقتصاد غير المنظم؛
• اقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب
والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم؛
• إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون
مخصصا لاقتناء المحلات المهنية/ التجارية ؛
• وضع برامج من أجل تمويل عمليات التأهيل (الارتقاء
بمستوى المنتوج أو الخدمة وبالقيمة المضافة) أو عمليات التحول (تغيير القطاع) لفائدة الوحدات الإنتاجية العاملة في فروع/قطاعات تشغل أعداداً كبيرة من اليد العاملة ضعيفة التأهيل، والتي تعاني من التراجع وتجد نفسها مضطرة أحيانًا إلى اللجوء إلى ممارسات غير مهيكلة من أجل الاستمرار في التواجد في السوق
• النهوض بإحداث «أبناك جهوية تعاونية أو تعاضدية» من
أجل تشجيع تمويل المشاريع الصغرى على المستوى المحلي؛ • ديمومة صندوق الضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى
الذي جرى توقيع الاتفاق الإطار الخاص به في 12 نونبر 2020 وتوسيع نطاق هذا الصندوق ليشمل أصنافاً أخرى من المنتوجات المالية التي لم تعبأ في إطار جهود التصدي لأزمة كوفيد - 19. ومن شأن وضع المنظومة البنكية لآلية لضمان القروض التي تمنحها الأبناك لجمعيات القروض الصغرى، أن يساهم في حصول هذه الجمعيات على السيولة المالية اللازمة بتكلفة تفضيلية؛
• وضع آليات الدعم اللازمة لتفادي تحمل المستفيدين من
القروض الصغرى، والذين يوجدون عموما في وضعية هشاشة، لكامل تكاليف التشغيل المرتبطة بنشاط جمعيات القروض الصغرى؛
• تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها
المقاولات؛
• القيام ببحوث لدى القطاع المالي والمقاولات، يُعهَدُ بإعدادها
إلى هيئة مستقلة، من أجل تقييم فعالية برامج التمويل التي يتم إطلاقها (برنامج انطلاقة، باقي منتجات الضمان المركزي...إلخ)، والوقوف عند مدى الولوج الفعلي للاستفادة من هذه البرامج على أرض الميدان، وذلك من أجل ملاءمتها
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) بشكل أفضل مع حاجيات التمويل لدى المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات متناهية الصغر والتجار الصغار والعمال المستقلين والتعاونيات؛
• إجراء تقييم لمنظومة القروض الصغرى بالمغرب من أجل الوقوف على مدى قدرتها على الاضطلاع بدورها كآلية تمويلية وسيطة لتيسير ولوج الوحدات الإنتاجية غير المؤهلة، بعد فترة معينة، إلى المنظومة البنكية.
تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة
• تقديم خدمات ملائمة في مجال التوجيه وتقديم الاستشارة لفائدة مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم ؛
• ضمان الدعم الكامل للمقاولين الذاتيين والمقاولات الفردية وباقي الفئات المماثلة الراغبة في الانتقال إلى صيغة شركة ذات المسؤولية المحدودة؛
• توفير شباك مخصص للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات متناهية الصغر والعاملين المستقلين والتجار والحرفيين، من أجل مواكبتهم في المساطر القضائية، والتسوية الودية للمنازعات، والتحكيم والوساطة؛
• دعم المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين، والحرفيين وغيرهم، في إحداث ومسك حسابات شفافة من خلال مراجعة نموذج مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة عبر العمل على توسيع شبكة هذه الماي BOADOC وتعزيز مواردها من أجل ضمان تغطيتها لمجموع التراب الوطني؛
• تعزيز آليات الدعم والمواكبة الموجهة للتعاونيات الفلاحية وغير الفلاحية من أجل تشجيع تجميع صغار المنتجين، وتيسير تنظيمهم وتقوية قدراتهم التفاوضية مع الزبناء، وتحسين مردودية أنشطتهم، مع تقليل اعتمادهم على الوسطاء المتدخلين في السوق. وتندرج في هذا المنحى، المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخرا لدعم إحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية، في سياق إعمال الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر 2030-2020»؛
• تعزيز قدرات وسرعة استجابة المرافق العمومية العاملة في مجال دعم ومساعدة المقاولات الصغيرة جدا ومتناهية الصغر والمقاولين الذاتيين... في مجال مراقبة مطابقة الأماكن المخصصة للإنتاج والمنشآت التقنية لمعايير السلامة والصحة الجاري بها العمل. وينبغي أن تؤمن هذه المصالح أيضا مواكبة