2365
الجريدة الرسمية
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
الوحدات الإنتاجية المعنية في مجال التأهيل التقني في حال تأكد عدم مطابقتها للمعايير. ويمكن تفويض هذه الخدمة إلى وحدات تقنية من القطاع الخاص بدعم من الدولة؛
• إنشاء أبناك جهوية للمشاريع في الوسط الحضري والقروي،
اعتمادا على نماذج الوحدات إنتاجية غير منظمة نجحت في عملية الاندماج في القطاع المنظم، وذلك بغية تشجيع نجاح مشاريع مماثلة.
تيسير ولوج الوحدات الإنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج ملائمة وذات سومة كرائية في المتناول
• إحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية تضم
أماكن إنتاج، معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمتين لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، عوض الاقتصار على استهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى ؛ • تزويد هذه المناطق بالخدمات اللوجيستيكية اللازمة للرفع
من جاذبيتها واستقطاب المقاولات والعاملين (خدمة نقل مجانية للعاملين، توفير فضاءات لخدمات الطعامة وغيرها من الخدمات بأسعار مدعومة ومخفضة للغاية) ؛
• الإسراع بإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية المزمع إقامتها بمنطقة الشمال، وتخصيص فضاءات بها للتجار الذين كانوا يشتغلون من قبل في أنشطة التهريب، لتشجيعهم على الشروع في مزاولة أنشطة اقتصادية مشروعة.
دعم الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في ميدان الرقمنة
• التركيز على دعم الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في مجال
التكوين على استعمال التكنولوجيات الرقمية؛ وتقديم إعانات وتحفيزات لفائدتها، وخاصة تجار القرب، من أجل اقتناء الأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية الرقمنة.
النهوض بالابتكار على مستوى وحدات الإنتاج
• مواكبة الأنشطة غير المنظمة ذات المؤهلات في مجال الابتكار
في مسار إدماج وتقنين مهنها (طرق الإنتاج والاشتغال، المنتجات، الخدمات... إلخ) وذلك من أجل تحسين تنافسيتها وإنتاجيتها؛
• العمل، على المستوى الجهوي، على تطوير مشاريع مشتركة
ذات طابع مبتكر في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث مجموعات ذات النفع العام (اجتماعية وتضامنية وبيئية) ومجموعات ذات النفع الاقتصادي، إضافة إلى إحداث أقطاب تنافسية (أو تجمعات). ويمكن العمل على أن تضم هذه البنيات، على صعيد جهة معينة، فاعلين من
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفاعلين مؤسساتيين (ممثلي المجالس الجهوية) وفاعلين من مجال التعليم العالي والبحث العلمي 1.
تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين الاقتصاديين • ضمان توريد أفضل للوحدات الإنتاجية متناهية الصغر
بمدخلات الإنتاج والمواد الأولية التي يحتاجونها، وذلك من خلال إحداث خدمات لتجميع المشتريات مخصصة لهذا الأمر (centrales d'achat)
المحور الخامس : ضمان ولوج أفضل للسوق
إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق • إحدات بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين
الذاتيين والمقاولات متناهية الصغر على تقديم ترشيحات مشتركة لعروض الصفقات العمومية؛
• التمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية،
بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
• تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات
النشاط (agrégation) ؛
• تشجيع إحداث علامات تجارية وعقود حق امتياز (franchises)
وطنية، وإعداد الإطار القانوني اللازم لهذا الغرض.
الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى السوق
• القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري
على المستوى الترابي؛
• إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة المتجولين عند عدم
توفر الوعاء العقاري اللازم؛
• العمل قدر الإمكان على إعطاء الأولوية لمعيار القرب من • العمل قدر الإمكان على إعطاء الأولوية لمعيار القرب من
المراكز ذات الدينامية بالمدينة عند التخطيط لتهيئة المناطق التجارية والأسواق، لتقريب التجار من المستهلكين؛
• تشجيع الوحدات الإنتاجية العاملة بالاقتصاد غير المنظم
على الاندماج في القطاع المنظم من خلال تمكينها من فضاءات للتخزين والتسويق بأسعار في المتناول، وتنظيم تلك الفضاءات في شكل «مناطق قطاعية» (districts sectoriels) ؛ 16 - الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : رافعة لنمو مُدمج، إحالة ذاتية، 2015، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.