BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 224

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2366

الجريدة الرسمية

• إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات. تدايير تستهدف الوحدات الإنتاجية بالاقتصاد غير المنظم المنافس للقطاع المنظم والوحدات الإنتاجية التي تزاول أنشطة غير مشروعة والوحدات النظامية التي تمارس عمدا أنشطة أو معاملات مُستئِرَة

المحور السادس : تعزيز المراقبة لمحاربة الممارسات غير المشروعة والأنشطة أو المعاملات الاقتصادية المُستترة (Souterraines)، ومكافحة الفساد والحرص على التطبيق الصارم والفعلي للقانون

ضمان فعالية عمليات المراقبة لمحاربة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية المُسْتَتِرَة وغير المشروعة، وضمان فعلية القانون، ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب

• تعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية

الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية...)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة؛ • إرساء ترابط أكبر بين مختلف قواعد المعطيات التابعة

المصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب الصرف؛ من أجل مكافحة أكثر نجاعة لممارسات التصريح الناقص بالسلع ورقم المعاملات وعدد الأجراء؛ • وضع قوعد مرجعية حسب كل قطاع ومنطقة، بما يسمح

بتوفير آلية موضوعية لتقدير ومراقبة نشاط المقاولات والإحصائيات المرتبطة بها (رقم المعاملات، الأجراء، إلخ)؛ • تفعيل آليات تتبع المعاملات التجارية من خلال إرساء

الفوترة الإلكترونية ومركزة عملية ترقيم الفواتير عبر إدماج التعريف الموحد للمقاولة (ICE) بها عند الإمكان؛

• التعرف على الفاعلين المؤثرين الذين لا ينخرطون في مسلسل

الاندماج في القطاع المنظم، لفهم دوافعهم بشكل جيد ومن ثم تقديم الأجوبة المناسبة، وذلك في إطار جولات من الحوار مع كل القطاعات والمهن المعنية؛

• تعزيز وملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي والجبائي، من

أجل مواكبة الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية الأخرى لأغراض تجارية وربحية؛

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) • نشر المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمخالفات التي ترتكبها

المقاولات من قبيل الغش الاجتماعي والضريبي، التصريح الناقص، الأنشطة والمعاملات المُسْتَتِرة وغير المشروعة، وعدم احترام قانون الشغل، وذلك لإعطاء إشارة قوية حول نجاعة المنظومة الوطنية المعتمدة لرصد ومحاربة الأنشطة الاقتصادية المُستَتِرة وغير المشروعة.

مضاعفة جهود مكافحة الفساد

يتطور الفساد والاقتصاد غير المنظم وفق علاقة جدلية، وتعتبر مكافحة الفساد معيارا ذا أولوية في الحد من انتشار الاقتصاد غير المنظم. لذلك، ينبغي على السلطات العمومية أن تعمل في هذا الصدد على:

• اعتماد مقاربة قائمة على عدم التسامح مطلقا مع الفساد بمختلف مستوياته والممارسات المرتبط به؛

• إعطاء الأولوية للتصدي للأشكال الكبرى للفساد، من أجل

إعطاء العبرة التي من شأنها استعادة ثقة المجتمع، بفضل التطبيق الصارم للقانون؛

• ضمان تتبع مسار جميع العمليات الاقتصادية والمالية

وعمليات التفويت، وكذا المساطر القضائية الممكن تتبعها، ارتكازا على عملية تحول رقمي عميق وتوحيد المعاملات والمبادلات.

• هذا، وتشكل المصادقة مؤخرا على القانون رقم 46.19 المتعلق

بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خطوة مهمة في هذا المجال.

تدابير تستهدف العاملات والعاملين والعمال المستقلين في الاقتصاد غير المنظم

المحور السابع : ضمان حقوق العاملات والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وتعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بترصيد وتثمين الكفاءات

• التقيد الصارم بالجدول الزمني ودفتر التحملات المتعلقان بتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، وملاءمة الخدمات مع احتياجات الفئات الهشة، مع ضمان توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل، بشكل خاص مخاطر العجز، وحوادث الشغل، لا سيما بالنسبة للعمال المستقلين والمقاولين الذاتيين والحرفيين والعاملات والعمال المنزليين، إلخ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7079 ·