2367
الجريدة الرسمية
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
• التوجه في مجال التعويض عن فقدان الشغل، نحو اختيار يقوم على تخفيض الحد الأدنى لأيام العمل الواجب توفرها خلال 36 شهرا الأخيرة للاستفادة من هذه الآلية، وذلك بغية التكيف بشكل أفضل مع وضعية صغار الحرفيين والعمال الذين يشتغلون في ظروف عمل هشة مع حجم ساعات عمل منخفض. كما أنه من المهم رفع كل الغموض عن باقي معايير الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، لا سيما من خلال تحديد دقيق لشرط التوفر على «عمل قار» الذي أشار إليه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك ليشمل طبيعة وخصوصية الأنشطة المعيشية التي انتقل ممارسوها من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (الحرفيون، الباعة المتجولون المستقلون...)؛
• العمل، في إطار نظام قائم على الاشتراكات يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات عن البطالة، شريطة استيفاء جملة من الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة، على إحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء والعاملين المستقلين. كما ينبغي تعزيز هذا النظام بإرساء نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، وكذا الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين ؛
• إعادة النظر في آلية «المساهمة المهنية الموحدة» والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يُمَكِّنُ من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص، وذلك من خلال إدماج مبدأ التدرج في جداول تحديد المساهمات (بدل الصيغة الحالية التي يحدد فيها مبلغ المساهمة بناء على الفئة المهنية التي ينتمي إليها المعني بالأمر) ؛
• تعزيز عدد مفتشي الشغل، والعمل على تسريع وتبسيط أكثر لمساطر إعداد المحاضر وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل ضمان التسريع في التنفيذ، وضمان تفعيل العقوبات في حالة الإخلال بمقتضيات مدونة الشغل. كما يُوصى بملاءمة طرق التفتيش المعمول بها مع خصوصيات انتقال وتحول الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم؛
• تعزيز موارد وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين قدرته على رصد المخالفات في مجال التصريح بالأجراء على مستوى المقاولات؛
• استخدام صيغة دعم التشغيل - الخدمة، المعمول بها في
عدد من البلدان (فرنسا مثلا)، لتيسير التصريح بالعاملين، لا سيما العاملات والعمال المنزليون. إذ تقوم هذه الصيغة على ما يلي : من جهة، يضمن العامل الاستفادة من عقد شغل ومن الحقوق ذات الصلة وكذلك من التغطية الاجتماعية (التعويض عن البطالة والمرض والتقاعد ، إلخ). ومن جهة أخرى، يستفيد المُشغل من امتياز ضريبي يكون في شكل استرجاع جزء من الضربية المؤداة قد يصل إلى 50 في المائة من المبالغ المدفوعة (الأجرة + المساهمات الاجتماعية)؛ • تنظيم دورات تكوينية مهنية تتوج بالحصول على شهادات
من أجل تحسين مستوى تأهيل المقاولين المستقلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم؛
• تسريع وتيرة تنفيذ برنامج التصديق على مكتسبات التجربة
المهنية (VAEP) وتوسيع نطاقه، من خلال إدراج مهن أخرى، لا سيما تلك المرتبطة بالصناعة التقليدية، وذلك من أجل تثمين أفضل للمعارف والمهارات التي اكتسبها وطورها الصناع المعنيون
3 - الشروط الضرورية لإنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم
إن إنجاح تنزيل الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس يقترن بمدى توفير عدد من الشروط القبلية والتي تتعلق أساساً بما يلي :
1- ضمان حق الجميع في المساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة باعتبار ذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، بحيث تُبَرِّرُ جودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف الناجمة عن الاندماج في القطاع المنظم؛
2- التواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة وملائمة للساكنة المستهدفة حول مزايا وخيارات الاندماج في القطاع المنظم وحول مختلف التدابير المتخذة في هذا المضمار؛
3 - وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى. ونذكر منها :
• تأهيل الرأسمال البشري عن طريق تسريع إصلاح قطاع
التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات الاجتماعية؛