2368
الجريدة الرسمية
• العمل بشكل ممنهج عند وضع السياسات القطاعية على إدراج محاور استراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج الاقتصاد غير المنظم؛
• الإسراع بمعالجة العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية؛
• يتعين تسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطة الهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. إن الغاية من هذا الورش هي الحد من نطاق المعاملات غير المنظمة التي تعتمد على استعمال النقد وزيادة إمكانية تتبع التدفقات المالية من أجل تضييق ومحاربة ممارسات الاحتيال وعدم التصريح، وغيرها. لذلك، يقتضي تسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، العمل على :
* توفير تحفيزات ملائمة لتشجيع المعاملات التجارية التي
تمر عبر المحفظات الإلكترونية المفتوحة (m-wallets) ووسائل التعامل المالي الشبيهة؛
* تقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية للتجار وأرباب
خدمات القرب الصغرى من أجل استخدام على أوسع نطاق لأجهزة الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو تثبيت أجهزة الدفع الإلكتروني أو تجهيز المحلات التجارية بصناديق أداء متصلة؛
* مواكبة هذه الجهود بحملة تواصلية فعالة مع
التجار لتحسيسهم بأهمية المزايا المنشودة من هذه التكنولوجيات ولا سيما لطمأنتهم بشأن استخدامها؛ * تعزيز الوسائل والموارد المخصصة من أجل رصد
ومكافحة الممارسات والعمليات المالية غير النظامية (خارج الأشكال التقليدية الإيجابية للادخار الجماعي التضامني ذات النطاق المحدود وبين الأفراد «دارت») والأنشطة المالية غير المشروعة:
4 - تعزيز قيم المواطنة، من خلال:
• إدماج مبادئ المواطَنة الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، في جميع أطوار التعليم، لا سيما انطلاقا من مرحلة التعليم الابتدائية؛
عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) • نهج سياسة تواصلية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط
حول قيم المواطنة الاقتصادية والاجتماعية والضريبية. 5 - من جهة أخرى، يجب العمل على مستوى الحكامة والجوانب الإجرائية والتنظيمية لتنزيل الاستراتيجية على ما يلي :
• تقسيم السنوات الخمس عشرة المقترحة كحيز زمني لتنفيذ
الاستراتيجية إلى عدد من المراحل التوسطية التي يتم خلال كل واحدة منها إعداد تقارير مرحلية تقف عند نقاط القوة وتسلط الضوء على العوائق وتقترح التدابير التصحيحية اللازمة؛
• إحداث آلية أو لجنة لتتبع وتقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، تضطلع بدور «وحدة للتنفيذ» delivery) يرأسها رئيس الحكومة وتضم أعضاء من الإدا ginit المركزية والمجالات الترابية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية وممثلي الأجراء والعاملين؛
• أن يُعهد بتنفيذ كل مكون من مكونات الاستراتيجية إلى
هيئة محددة تتولى مسؤوليته في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• التوطين الترابي للاستراتيجية، في إطار مسلسل الجهوية
المتقدمة واللاتمركز الجاري تنزيله، مع تزويد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بالكفاءات والموارد البشرية والمالية اللازمة.
كما ينبغي، في إطار الحكامة الترابية، العمل على تشجيع اضطلاع الجماعات بالمسؤولية (عبر منحها الوسائل الضرورية لذلك) في مجال التكفل بالفاعلين في القطاع غير المنظم ومواكبتهم في مسار اندماجهم وتنظيمهم (الولوج إلى أماكن الإنتاج، الولوج إلى السوق، الربط بالماء والكهرباء، إلخ) مع التعامل مع هؤلاء الفاعلين كمقاولين قائمي الذات تنطوي أنشطتهم على مؤهلات حقيقية في خلق القيمة وتوفير فرص الشغل.
من جهة أخرى، يتعين إبرام برامج تعاقدية على المستوى الترابي مع الفاعلين المعنيين (السلطات العمومية، القطاعات الوزارية، التجمعات المهنية، إلخ) من أجل تحقيق توطين ترابي أفضل لتدابير الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.