عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2169
الرسم البياني رقم 5: تطور التداول النقدي (بآلاف الدراهم)
350.000
300.000
250.000
اا 111 200.000
150.000
100.000
50.000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
المصدر: بنك المغرب
5.2.11 مناخ الأعمال وتوقعات الفاعلين الخواص: نقص في وضوح الرؤية يكبح الاستثمار
تسببت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع حاد في مستويات عدم اليقين وزيادة حدة عدم وضوح الرؤية خلال سنة 2020 (تمديد التدابير التقييدية في بعض القطاعات والأنشطة، اضطراب في سير حملة التلقيح بسبب مشاكل التزود بالجرعات، انتعاش غير مؤكد لدى شركائنا الأجانب الرئيسيين، وغير ذلك)، مما يشكل عائقا أمام الفاعلين الاقتصاديين، إذ يلقي بظلاله على القرارات المتعلقة بالاستثمار، والادخار، والاستهلاك، والتشغيل، وغيرها. كما أن الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية جاءت لتنضاف إلى أوجه الخصاص البنيوية التي كان مناخ الأعمال في المغرب يعاني منها قبل تفشي الجائحة.
إلا أن هذا السياق الموسوم بضعف الثقة وعدم اليقين، لم يمنع بلادنا من مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني. ومن ضمن المنجزات التي جرى تحقيقها خلال سنة 2020، نذكر مايلي:
• إعداد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021.-2025 وترتكز هذه السياسة على تشخيص الوضع الحالي للإكراهات التي يعاني منها القطاع الخاص ودراسة الممارسات الدولية الفضلى في مجال مناخ الأعمال. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز فعالية المسلسل المعتمد حاليا في بلورة خطط العمل السنوية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال وتحسين جاذبية مناخ الأعمال في المغرب، وتوفير رؤية أوضح للفاعلين في القطاع الخاص وتعزيز ثقتهم في مناخ الأعمال الوطني. وتضم هذه الرؤية ثلاثة مرتكزات تنبثق عنها 33 مبادرة ذات أولوية لتحسين مناخ الأعمال. ويهم المرتكز الأول تحسين الظروف المُهيكلة لمناخ الأعمال، بما في ذلك مسألة تبسيط المساطر الإدارية وتحديث الإطار القانوني للأعمال. أما المرتكز الثاني فيتناول تسهيل ولوج المقاولات إلى الموارد الضرورية، مشددا على الجوانب المتعلقة بالتمويل والرأسمال البشري والبنيات التحتية، فيما يهم المرتكز الثالث تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
• المصادقة وصدور القانون رقم 46.18 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشكل هذا القانون خطوة مهمة من شأنها النهوض بالاستثمار على المستوى الوطني، وضمان التدبير الأمثل للجهود المبذولة من لدن الدولة، مع تحسين نجاعة الاستثمارات المنجزة.